هنوز چند ماهی از اخذ کارمزد برخی پرداخت‌های الکترونیک همچون مانده‌گیری از پایانه‌های فروش و البته تلفن‌بانک و اینترنت بانک نگذشته بود که کارمزدی جدید از راه رسید. با اعلام خبر "دریافت کارمزد از دارندگان دستگاههای کارتخوان"، صنوف و مصرف‌کنندگان نسبت به این موضوع واکنش‌هایی نشان دادند که نهایتا بانک مرکزی تاکید کرد این امر منطقی و کارشناسی است.
خبر دریافت کارمزد از صاحبان دستگاههای کارتخوان را هفته گذشته مدیر عامل شاپرک عنوان کرد که با اعلام آن موجی از مخالفت‌ها از سوی اصناف به جریان افتاد و خواستار بازنگری درباره این تصمیم شدند.
اما ناصر حکیمی، مدیر کل فناوری بانک مرکزی روز سه‌شنبه اول مهرماه تصریح کرد که این کار، منطقی و کارشناسی است و در راستای دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه‌های فروش انجام شده است، چراکه 25 درصد تراکنش‌ها زیر 10 هزار تومان است و همین امر موجب فرسوده‌شدن شبکه خواهد شد؛ بنابراین با این طرح، تراکنش‌های پایین دیگر صورت نمی‌گیرد و خرید‌های خرد با کارت انجام نمی‌شود و لذا شبکه خلوت خواهد شد.
به گفته وی برای هر تراکنشی که از سوی پایانه‌های فروش انجام شود 110 تومان از پذیرنده کم خواهد شد.
دریافت کارمزد از دارندگان دستگاههای کارتخوان یا مصرف‌کننده نهایی؟!
اما مخالفان این طرح معتقدند اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود و اصناف این کارمزد را در نهایت به مصرف‌کنندگان تحمیل خواهند کرد، یا اگر اینگونه نباشد تعدادی از کارتخوانها تعطیل خواهد شد که به نوعی برگشت به عقب است و مشکل نقل و انتقال پول را خواهیم داشت.
مدیر عامل شاپرک در این باره می‌گوید: "باید برای ارائه هر خدمتی هزینه‌ای پرداخت شود و نمی‌توان آن را رایگان به دست آورد."
اما نکته قابل تامل این است که چرا باید مردم برای دریافت هر خدمتی مبلغی را بپردازند و آیا این وظیفه برخی دستگاههای مسئول نیست که برخی خدمات را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهند؟ چون بدون شک دریافت این کارمزد از کسبه در نهایت به ضرر مردم است.
چالشی جدید و راهی برای کسب درآمد بانکها!
اصناف هم که اقبال خوبی نسبت به این موضوع ندارند می‌گویند دریافت هر گونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارتخوان خلاف است. به گفته حبیب طهماسبی نیک، رییس اتحادیه صنف خیاطان این موضوع چالشی جدید و راهی برای کسب درآمد بانک‌هاست.
وی تصریح می‌کند: "همه سازمان‌ها و ارگان‌ها از جمله سازمان‌های مرتبط با این موضوع باید خدمتگزار مردم باشند نه اینکه هر روز با تعیین تعرفه‌ای برای ارایه خدماتشان به دنبال درآمدزایی باشند و به نوعی ما را به مرگ تهدید می‌کنند که به تب راضی شویم؛ ممکن است برخی از صنوف استفاده از دستگاههای کارتخوان را تعطیل کنند و از مردم بخواهند پول نقد بپردازند اما این موضوع چالش‌هایی را به همراه دارد."
استفاده از پول نقد در خرید و عقب گردی دوباره
اسدالله احمدی‌شهریور، رییس اتحادیه صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی تهران نیز با بیان اینکه در حال حاضر جامعه به سمتی حرکت می‌کند که کمتر از پول نقد برای خرید استفاده می‌شود، اظهار می‌کند: "به دلیل راحتی در حمل کارت بانکی، امنیت، خرید آسان، در دسترس بودن و با توجه به اینکه در خرید کارتی نیاز به پول خرد نیست همه تمایل به خرید از طریق کارت دارند و این در حالی است که با دریافت این کارمزد شاید عده‌ای از پول نقد استفاده کنند و دوباره عقب‌گرد خواهیم داشت، بنابراین بهتر است مسئولان بگذارند روالی که تاکنون وجود داشت ادامه یابد و مشکلاتی برای اصناف رقم نزنند. "
استفاده کننده خدمات در همه دنیا هزینه آن را می‌پردازد
همه این مخالفت‌ها در حالی است که دبیر کل بانک مرکزی تاکید می‌کند که پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارتخوانها به هیچ وجه موجب کاهش این دستگاه‌ها یا اضافه شدن قیمت کالا به دلیل هزینه کارمزدها نمی‌شود و اصناف به طور کلی با پرداخت کارمزد کارتخوانها توسط پذیرنده مخالف نیستند، چراکه به هرحال کسی که خدمتی را دریافت می کند باید همگام با استاندارهای همه جای دنیا هزینه آن را نیز بپردازد.
به گفته محمود احمدی تراکنش شاپرک به حدی بالاست که حذف یارانه کارمزد در استفاده از کارتخوانها تغییری ایجاد نمی‌کند.
مردم چه می‌گویند؟
در این میان مصرف‌کنندگان و فروشندگان نظرات قابل تاملی در خصوص اعلام خبر " دریافت کارمزد از دارندگان کارتخوان" عنوان کرده‌اند که نشان‌دهنده گلایه و نارضایتی آنان است. آنان معتقدند دوباره با مشکل پول خرد و صف‌های بانک مواجه خواهند شد.
به گفته آنها "این اقدام به تورم دامن می‌زند و فقط مصرف‌کننده نهایی متضرر خواهد شد، چراکه واحدهای صنفی هر زمانی که مجبور به پرداخت هزینه‌ای شوند این هزینه را از خریدار دریافت می‌کنند و برخی اصناف قیمت اجناس خود را افزایش می‌دهند تا به نوعی جبران پرداخت آن هزینه شود".
در این نظرات، بعضی از فروشندگان نیز به مسئولان هشدار داده‌اند که این موضوع در نهایت به ضرر مصرف کننده است و معتقدند که "مسئولان همیشه به فکر درآمدزایی هستند که بهتر است کمی هم به فکر مردم باشند، چون واحدهای صنفی اقدام به جمع آوری دستگاه‌ها می‌کنند یا با گران‌فروشی این هزینه‌ها را جبران خواهند کرد".
به گزارش ایسنا، در مجموع سه میلیون و 200 هزار پایانه فروش فعال در ایران وجود دارد که طبق اعلام بانک مرکزی هر سال بین 300 تا 400 میلیارد تومان هزینه استهلاک آنهاست. مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود 880 میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت‌های الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی است که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود 25 درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم، مجموع هزینه شرکت‌های psp به 1400 میلیارد تومان در سال می‌رسد.
ایسنا