هر چند اواسط تیرماه سال جاری وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه و با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر دادند، اما حالا نوبت به حذف واسطه‌ها و دلال‌های پتروشیمی رسیده است.
مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه افتتاح نهمین نمایشگاه ایران پلاست از تلاش‌های دو وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت و نفت برای اصلاح ساختارها و رفع موانع به منظور تامین مواد و خوراک صنایع تکمیلی پتروشیمی توسط مجتمع‌های پتروشیمی بدون واسطه خبر داد. او همچنین از اجرای طرحی از سوی وزارت صنعت برای شناسایی دلالان خبر داده که به این ترتیب مبادلات شکل واقعی‌تر به خود خواهند گرفت؛ البته خسروتاج تاکید کرده که فعلا به جز شناسایی دلالان مواد پتروشیمی، هیچ برنامه‌ای برای ممنوع‌المعامله کردن یا مجازات آنها وجود ندارد. او همچنین خبر داد در صورتی که تعرفه مواد اولیه نیاز به کاهش داشته باشد، باز هم این امر رخ خواهد داد.
آزادسازی قیمت‌ها نیز یکی دیگر از موضوعات مهمی است که قائم‌مقام وزیر صنعت درباره آن خبر داده است. به گفته خسروتاج با آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری برخی از شرکت‌های صاحب پروانه دیگر از بورس کالا مواد خریداری نمی‌کنند، البته او تاکید کرده که قیمت مواد پتروشیمی هر سه ماه یک‌بار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با اعلام اینکه با آزادسازی قیمت‌ها، معاملات بورس کالا شفاف‌تر و تقاضای کاذب به حداقل کاهش خواهش یافت، تصریح کرد: بر این اساس، شناسایی آن دسته از شرکت‌هایی که تا پیش از آزادسازی قیمت‌ها خریدهای قابل توجه از بورس کالا داشته‌اند و هم اکنون خرید این شرکت‌ها متوقف شده، در حال بررسی است. خسروتاج همچنین با بیان اینکه ضعف سامانه بهین‌یاب منجر به شکل‌گیری برخی از فعالیت‌های خرید و فروش مواد پتروشیمی از طریق بورس و ایجاد بازار آزاد شده، اظهار کرد: تلاش وزارت صنعت و نفت اصلاح ساختارها و رفع موانع به منظور تامین مواد و خوراک صنایع تکمیلی پتروشیمی توسط مجتمع‌های پتروشیمی بدون واسطه است.
بررسی دوباره تعرفه‌ها
براساس آمارهای جهانی، قیمت نفت خام و به تبع آن محصولات پتروشیمی در بازار جهانی کاهش پیدا کرده است. از آنجا که قیمت مواد پتروشیمی از سوی وزارت صنعت تعیین می‌شود، خسروتاج از بررسی و ارزیابی قیمت‌ها در دوره‌های سه ماهه از سوی وزارت صنعت خبر داده است. وی با تاکید بر اینکه به زودی کارگروه ویژه‌ای وضعیت قیمت مواد پتروشیمی را با مقایسه قیمت‌های جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد، گفت: ممکن است برخی از محصولات در مقایسه با قیمت مواد پتروشیمی در بازار جهانی گران‌تر شده باشند که قطعا قیمت این مواد کاهش خواهد یافت.
قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با یادآوری اینکه قطعا کاهش قیمت‌ها برای تمامی مواد پتروشیمی تولید داخل اعمال نخواهد شد، خاطرنشان کرد: اما قطعا آن دسته از موادی که قیمت بالاتری نسبت به متوسط جهانی دارند، ارزان خواهند شد.
وی با بیان اینکه واردات مواد اولیه در صنعت پتروشیمی با حداقل تعرفه صورت می‌گیرد، تصریح کرد: اگر لازم باشد که تعرفه مواد اولیه باز هم کاهش یابد این امر رخ خواهد داد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه شرایط محدود امروز بنا نیست که تا همیشه ادامه پیدا کند، گفت: در این شرایط هم‌اجازه ندادیم که قیمت‌ها بالا برود و اکنون قیمت‌های صادراتی در برخی موارد بالاتر از قیمت فروش داخل است، اما واحدها اقدام به عرضه محصول خود در داخل کشور می‌کنند.
وی تصریح کرد: تصمیم عرضه مواد اولیه در بورس کالا با ارز آزاد به دلایل مختلف و طی مدت زمان طولانی گرفته شده است.
خسروتاج در ادامه گفت: فرمولی که برای عرضه مواد وجود دارد به این صورت است که قیمت پایه محصولات پتروشیمی، 95 درصد قیمت فوب است. بنابراین اگر قیمت جهانی کاهش یابد قیمت محصولات پتروشیمی نیز کاهش می‌یابد. اظهارات مطرح شده در حالی است که پیش از این خسروتاج در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از قیمت‌گذاری مواد پتروشیمی براساس فرمول خبر داده بود. به این ترتیب، برای واحدهای پتروشیمی به‌دلیل اینکه می‌خواهند صادرات داشته باشند، الزام آنها به عرضه با ارز مبادلاتی ضرر هنگفتی متوجه آنها می‌کند. در کنار این موضوع، این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از پتروشیمی‌ها خصوصی شده‌اند که این امر باعث شده دست دولت برای قیمت‌گذاری و عرضه کوتاه شود. از سوی دیگر تفاوت قیمتی که در بازار صادراتی و داخلی وجود دارد باعث شده عرضه در بازار کاهش پیدا کند، چراکه صادرات برای واحدهای تولیدی مقرون به‌صرفه‌تر بوده است، بنابراین همیشه باید یک کنترل صورت‌گیرد که هیچ واحد پتروشیمی صادرات نداشته باشد یا بر روند عرضه در بازار داخلی باید نظارت صورت گیرد که باید متذکر شد این روش‌ها در شأن بنگاه‌های تولیدی نیست که بخواهیم با اهرم تعزیرات با آنها برخورد شود.
کاهش قیمت‌ها در راه است
از سوی دیگر پس از آنکه وجود واسطه‌گری در بورس مواد پتروشیمی چالش‌های زیادی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید و اعلام کرد که همه محصولات پتروشیمی باید در بورس کالا عرضه شود. این در حالی است که پیش از این بیشتر تولیدکنندگان، محصولات خود را در بازار آزاد به فروش رسانده و از مزایای قیمت‌های این بازار استفاده می‌کردند. اقدامی که موجب ایجاد اختلاف قیمتی بین بازار آزاد و بورس کالا و به افزایش تقاضا در بورس کالا و افزایش واسطه‌گری در این بازار منتهی شد. این تصمیم از زمان اجرایی شدن (14تیرماه سال جاری) موافقان و مخالفان متعددی را در پی داشت. به این ترتیب که موافقان از تحرکات مثبت این طرح حتی برای کوتاه‌مدت و بهبود شفافیت معاملاتی در بورس کالا خبر می‌دادند و مخالفان این بخشنامه را سبب ایجاد رانت و کاهش رقابت‌پذیری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌دانستند. از سوی دیگر گفته می‌شود ضعف سامانه بهین‌یاب منجر به شکل‌گیری برخی از فعالیت‌های خرید و فروش مواد پتروشیمی از طریق بورس و ایجاد بازار آزاد شده است.
این در حالی است که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده قیمت آن دسته از مواد پتروشیمی داخلی که نسبت به قیمت‌های جهانی بالاتر است، در بازار داخلی کاهش می‌یابد. خسروتاج همچنین اعلام کرده که دلال‌ها در این میان گناهکار نیستند؛ چرا که اگر عملکرد این افراد بر خلاف مقررات بوده باشد با آنها برخورد می‌شود؛ اما اگر شرایط به آنها اجازه این شیوه کار را داده باشد، نمی‌شود اقدامی صورت داد.
وی درباره طرح شناسایی برخی از دلالان و واسطه‌های مواد پتروشیمی توسط وزارت صنعت نیز گفت: بعضا گفته می‌شود که برخی از این واحدها در گذشته تعطیل شده، اما دارای پروانه بهره‌برداری بوده‌اند و از همان پروانه برای خرید در بازار استفاده می‌کردند یا به فرد دیگری وکالت می‌دادند که برای خرید وارد بازار شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ممکن است طراحی سیستمی از اساس دارای ایراد بوده باشد، اضافه کرد: در شرایط اقتصادی خاص ممکن است وضعیت کالایی به‌گونه‌ای باشد که عده‌ای به عنوان واسطه و دلال وارد بازار شوند که این گناه نیست؛ اما در جایگاه حقوق مصرف‌کننده باید معایب سیستم‌ها برطرف شود و شفاف‌سازی صورت بگیرد تا ایستگاه‌های موجود بر سر راه تولید به مصرف به حداقل برسد تا حقوق مصرف‌کننده حفظ شود و قیمت کالا به حداقل برسد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد با به حداقل رسیدن تفاوت قیمت مواد اولیه در بورس و بازار آزاد، واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک می‌توانند از هر دو منبع مواد اولیه خود را تامین کنند. بنابراین کسانی که در گذشته از بورس خرید می‌کردند از افزایش قیمت ناراضی و کسانی که در گذشته از بازار آزاد خرید می‌کردند؛ به‌دلیل کاهش قیمت از وضعیت بازار و عرضه مواد با نرخ ارز آزاد در بورس کاملا راضی هستند. حالا باید منتظر نتایج این اقدام وزارت صنعت بر بازار بود. در همین حال، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در نشست مدیریت بازار داخلی صنعت پتروشیمی و چالش‌های آن اعلام کرد که سرمایه‌گذار باید بداند که محصولش مشمول نرخ‌گذاری نمی‌شود و صادراتش مشمول محدودیت نمی‌شود تا برای سرمایه‌گذاری راغب شود.
دنیای اقتصاد