نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار کرد: بزرگ‌ترین چالش ما در حوزه اقتصادی، نظام تامین مالی است چرا که بانک‌ها به دلیل شوک ارزی در سال 91 مشکل کسری منابع پیدا کردند و از طرفی به واسطه حجم بدهی‌ها به بانک مرکزی و مطالبات بانک‌ها از دولت، بانک‌ها مشمول جریمه شدند.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به لزوم رفع موانع مالی برای بانک‌ها و بنگاههای اقتصادی، گفت: در لایحه خروج از رکود دولت و طرح حمایت از تولید مجلس توجه به این نکات یعنی محدودیت‌های مالی و کسری منابع دیده شده است و یکی از تمرکزهای اصلی لایحه دولت موضوع حل مشکل منابع مالی بانک‌هاست تا بتوان صنایع از آنها بهره‌مند شوند که در بلندمدت و کوتاه مدت اجرای آن اثرات مثبتی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: امروز مشکل دیگری که صنعت با آن مواجه است تراکم بدهی و عمدتا بدهی ارزی به بانک‌هاست چرا که تسهیلات دریافتی صنایع از بانک‌ها با ارز حدود 1200 تومان بود و بعد از ایجاد شوک ارزی و افزایش دو برابری نرخ ارز مجبور به بازپرداخت با شرایط جدید هستند که این امکان برای اکثر صنایع وجود ندارد اما آنچه که مهم است این است که نمی‌توان یک نسخه واحد برای حل این مشکل صادر کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از صنایع پس از گشایش اعتبار و دریافت تسهیلات کالا خریداری کردند و هنوز موفق به فروش آنها نشده‌اند بعضی از صنایع تسهیلات خود را همان زمان تبدیل به منابع ریالی کردند و برخی نیز ماشین‌آلات و تجهیزات خریدند در نتیجه شرایط هر کدام از این بنگاه‌ها با هم متفاوت است و لازم است برای حل این مشکل یک برنامه مشخص، یک آیین‌نامه دقیق و یک نظارت جدی صورت گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع باید واحد به واحد، صنعت به صنعت و صنف به صنف مورد بررسی قرار گیرد و با یک تصمیم انعطاف‌پذیر و سنجیده این مشکل نیز مرتفع شود.
ایسنا