عضو شورای سیاستگذاری خودرو از تدوین طرح ساماندهی واردات خودرو و تشکیل کارگروهی در این مورد در وزارت صنعت خبر داد و گفت: اختصاص ۵۰ درصد عوارض واردات خودرو به صنعت خودرو و واردات خودرو توسط خودروسازان در این طرح پیش‌بینی شده است.
آرش محبی‌نژاد با تشریح جزئیات طرح ساماندهی واردات خودرو، اظهار داشت: این طرح به وزارت صنعت ارائه شده و کارگروهی برای بررسی و تصویب نهایی آن تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در این طرح، ممنوعیت یا محدودیت واردات خودرو هدف نیست بلکه محور بحث‌ها، مدیریت واردات است به طوری که به صنعت داخلی ضربه‌ای وارد نشود و علاوه بر این، از واردات قطعات بی‌کیفیت نیز جلوگیری شود.
وی تقویت تولید داخل به منظور حفظ توان رقابت با تولیدات کشورهای دیگر را از جمله محورهای طرح ساماندهی واردات خودرو عنوان کرد و گفت: با تحریم صنعت خودرو، برخی کارخانه‌های خودروساز جهانی، ایران را تحریم کردند و از صادرات مواد اولیه خود به خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی خودداری کردند. در عین حال، واردات خودرو ساخته شده توسط این شرکت‌ها به ایران افزایش یافت.
محبی‌نژاد با اشاره به اینکه برخی کشورهای واسطه مانند امارات در واردات خودرو به ایران سود بالایی را کسب کردند، افزود: مبدأ واردات 75 درصد از خودروهای وارداتی به ایران، امارات بوده است و طی دو سال اخیر واردات خودور به کشور از نظر تعداد، دو برابر شده که البته تولید داخل نیز در این مدت به نصف کاهش یافته بود.
محدودیت واردات خودرو از کشورهای تحریم‌کننده ایران
عضو شورای سیاستگذاری خودرو تأکید کرد: در طرح ساماندهی واردات، ساز و کاری پیش‌بینی شده که واردات خودرو از شرکت‌ها و کشورهایی که صنعت خودرو ایران را تحریم کرده‌اند، انجام نشود و یا با عوارض خیلی بالا صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید که آیا این اقدام برخلاف اصل رقابت‌پذیری نیست؟ گفت: ما طرفدار ممنوعیت و یا مخفی کردن واردات خودرو و انحصاری کردن واردات قطعات نیستیم، ولی این مسئله نباید به تولید داخل ضربه بزند. ممنوعیت واردات کار غلطی است، ولی حمایت از تولید داخل به منظور حفظ توان رقابت و توسعه صنعت خودروی کشور باید همگام با بحرا‌ن‌ها انجام شود.
وی ادامه داد: سیاست‌های وزارت صنعت باید هر سه ماه یکبار بازنگری شود و سازمانی پاسخگو در برابر تحولات بین‌المللی داشته باشیم.
وی ادامه داد: لغو تحریم صنعت خودرو ایران یک ماه دیگر تمام می‌شود و باید دید آیا این فرصت شش ماهه مجدداً تمدید می‌شود یا خیر.
به گفته محبی‌نژاد، طی شش ماهه اول امسال سه برابر مشابه سال قبل واردات خودرو صورت گرفته و در کنار این مسئله، بهره‌های بانکی نیز برای تولیدکنندگان از 21 درصد به 26 درصد افزایش یافته و جریمه تأخیر بازپرداخت تسهیلات نیز به صورت پلکانی افزایش داشته که این مسائل به ضرر صنعت خودرو کشور است.
اختصاص 50 درصد عوارض واردات خودرو به صنعت خودرو داخل
وی ادامه داد: در طرح ساماندهی واردات خودرو، اصلاح قوانین واردات قطعات و خودرو مد نظر است که در این راستا پیشنهاد شده 50 درصد عوارض دریافتی بابت واردات خودرو در صندوقی برای حمایت از تولید داخل واریز شود و از این محل، تسهیلات کم بهره به صنعت خودرو اعطا شود.
وی تغییر مبنای محاسبه تعرفه واردات خودرو از ارز مبادله‌ای به ازاد، جلوگیری از قاچاق قطعات خودرو و جلوگیری از فرار تعرفه‌ای در واردات قطعات را از دیگر محورهای طرح ساماندهی واردات خودرو عنوان کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: یکی دیگر از موارد ذکر شده در طرح ساماندهی واردات خودرو، ارتقاء کمی و کیفی خودروهای تولید داخل، تشکیل صندوق حمایت از صنعت خودرو، اختصاص وام خرید خودرو به مشتریان حداقل به میزان 15 میلیون تومان و همچنین تقویت مکانیزم لیزینگ است.
ضعف مدیریتی در صنعت خودرو
وی با اشاره به وجود ضعف مدیریتی در صنعت خودروسازی در سطوح کلان و خرد، گفت: کیفیت محصولات تولید داخل در کنار کمیت تولیدات باید طوری ارتقاء یابد که مردم نیازی به خرید خودروی خارجی نداشته باشند. در این راستا در طرح ساماندهی واردات خودرو، مکلف نمودن خودروساز داخلی به ارتقاء کیفیت و ایمنی و خدمات پس از فروش، سیاستگذاری صحیح برای مشارکت خودروسازان داخلی و خارجی و همچنین برنامه‌ریزی برای ایجاد تنوع در تولیدات داخل مد نظر قرار گرفته است.
پیشنهاد واردات خودرو توسط خودروسازان
محبی نژاد تأکید کرد: در این طرح، موضوع واردات خودور توسط خودروسازان نیز مطرح شده به طوری که اگر قرار است خودرویی در داخل با عمق ساخت داخل 40 درصدی تولید شود، امکان واردات آن توسط خودروساز نیز وجود داشته باشد.
وی افزود: طرح ساماندهی واردات خودرو توسط کارگروهی در وزارت صنعت در حال بررسی است تا نظر واردکنندگان، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، انجمن‌های مرتبط و مسئولان وزارت صنعت در آن لحاظ شود.
محبی‌نژاد افزود: در حال حاضر در مورد قوانین حمایتی از صنعت خودرو داخل اتفاق نظر وجود دارد، ولی در مورد چگونگی مکلف کردن صنعت خودرو به ارتقاء کیفیت و ایمنی اختلاف نظرهایی وجود دارد که در حال بررسی است.
وی در پایان با اشاره به تصویب سند استراتژی صنعت خودور در شورای سیاستگذاری صنعت خودرو در یک ماه گذشته، گفت: این پیش‌نویس هنوز ابلاغ نشده است که منتظریم تا هر چه زودتر این اتفاق عملی شود.
خبرگزاری فارس