محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت امشب با حضور در برنامه اقتصادی پایش به تبیین سیاستهای این وزارتخانه در واردات خودروهای لوکس به کشور پرداخت و در پاسخ به پرسش این برنامه مبنی بر "آیا شما موافقید مالیات سنگین از مالکان خودروهای لوکس دریافت شود؟" گفت: بنده موافق دریافت مالیات از این افراد هستم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آغاز این برنامه با اشاره به اینکه در حال حاضر مالیات و حقوق و سود بازرگانی از واردکنندگان خودروهای لوکس دریافت میشود، اظهار داشت: بهاعتقاد بنده افرادی که میتوانند این هزینهها را پرداخت کنند پس توانایی پرداخت مالیاتهای دیگر را هم خواهند داشت. البته تعیین مالیاتهای سنگین برای واردات خودروهای لوکس معایب و محاسن خاص خود را دارد که باید مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در سال 90 روند تولید خودرو در کشور افزایش و به یک میلیون و نیم دستگاه خودروی سواری و سبک رسید، افزود: متأسفانه در سالهای 90 و 92 روند تولید خودرو در کشور بهواسطه اعمال تحریمها و مشکلات داخلی کاهش یافت اما در دولت جدید با برنامه ریزیهای منسجم توانستیم این کاهش حجم تولید را جبران نماییم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در 6 ماه نخست امسال تولید خودروهای سواری 75 درصد و تولید انواع وانت 70 درصد افزایش پیدا کرد که این آمار نشان از نتایج مثبت برنامه ریزیها برای رسیدن به اهداف است.
وی ضمن بیان این مطلب که در سال 92 حدود 700 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است، تصریح کرد: در این شرایط که حجم تولید خودرو در کشور کاهش پیدا کرده بود بعضی از خودروهای گرانقیمت نیز بهواسطه ممنوعیت واردات با افزایش قیمت در سطح بازار روبهرو شدند.
امسال 133 دستگاه خودروی بالای 2500 سیسی وارد کشور شد
نعمتزاده با اشاره به اینکه براساس برنامه 5ساله توسعه اصولاً واردات کالاهای لوکس منوط به پرداخت مالیات و حقوق و سود بازرگانی است، اظهار داشت: در سال 88 حدود 31 هزار و 312 دستگاه خودروی بالای 2500 سیسی، در سال 89 هم 23 هزار و 763 دستگاه و در سال 90 تعداد 18 هزار و 604 خودروی 2500 سیسی وارد کشور شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این ارقام در حالی عنوان میشود که حجم واردات خودروهای بالای 2500 سیسی در سال 91 حدود 16 هزار و 239 دستگاه و در سال 92 بهواسطه مصوبه دولت در محدودیت واردات این خودروها به 416 دستگاه رسیده است.
نعمتزاده با بیان این مطلب که در سال جاری 133 دستگاه خودروی بالای 2500 سیسی وارد کشور شده است، تصریح کرد: 33 دستگاه از این خودروها توسط سفارتخانهها و 100 دستگاه دیگر از طریق مجوزهایی که قبلاً صادر شده بود به کشور وارد شده است.
وی افزود: خودروهای بالای 2500 سیسی که در حال حاضر در خیابانها دیده میشوند در مقاطع گذشته وارد کشور شدهاند و مربوط به سالهای اخیر نیستند. البته در سالهای 88 تا 90 دولت مصوباتی داشت که براساس آن به ساکنین مناطق آزاد این امکان داده میشد که هر4 سال یک بار یک خودروی لوکس را وارد کنند اما آنها مجاز بودند تا مرکز استانهای همجوار از این خودروها استفاده کنند نه آنکه با این خودروها از یک استان به استان دیگر بروند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پیش از این 4 هزار فقره مجوز برای ایثارگران و معلولان و 60 فقره برای اشخاص خاص برای واردات خودروهای لوکس در نظر گرفته شده بود، گفت: خوشبختانه با تدابیر خاص این مجوزها متوقف شده است و حتیالامکان باید خودروهای کمتر از 2500 سیسی وارد کشور شود.
تولید یک میلیون و 500 دستگاه خودرو تا پایان سال
وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی براینکه ممنوعیت واردات خودروهای 2500 سی سی تا کی انجام خواهد شد، گفت: فعلا تا پایان سال این سیاست تدوین شده است زیرا تعرفه واردات کالاها هرساله با توجه به هدف گذاریها دولت تعیین میشود.
به اعتقاد نعمت زاده، دولت حتی در مصوبه اخیر خود تکلیف خودروهای 2500 سی سی که متروکه شده اند را هم مشخص کرده و آنان باید مسترد شوند و امکان اخذ مجوز برای تلخیص از گمرک نخواهند داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشد 75 درصدی تولید خودرو ظرف 6 ماه نخست امسال که حدود 4 هزار و 555 دستگاه است اشاره کرد و گفت: قرار است تا پایان سال حجم تولید را به یک میلیون و 200 دستگاه خودرو خواهیم رساند. البته تا سال آینده باید حجم تولید را به یک میلیون و 500 دستگاه خودرو برسانیم تا بتوانیم در حوزه صادرات به گام های مؤثری دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه در سال جاری حدود 30 هزار دستگاه خودرو صادر خواهد شد، اظهارداشت: از مردم در خواست می کنم تا تولید داخلی خریداری کنند البته صنعت خودرو هم تلاش خود بر ارائه محصولات با کیفیت به بازار را خواهد داشت.
قیمت فعلی خودرو کمتر از نرخ تورم است
نعمت زاده با اعتقاد بر اینکه هم اکنون قیمت خودرو کمتر از نرخ تورم است، گفت: براساس تصمیم شورای رقابت متوسط افزایش قیمت خودرو را 5.5 درصد اعلام کرد اما برخی از هزینهها همانند نصب ایربگ، اجرای استاندارد یورو4، بیمه شخص ثالث و 2 درصد ارزش افزوده باعث شد تا قیمت تمام شده خودرو افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: در مجموع تلاش می کنیم حاشیه بازار خودرو را به حداقل برسانیم. و کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش را در بخش خودرو ارتقاء دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با افزایش حجم واردات محصولات کشورهایی که ایران را تحریم کردهاند نیز افزود: مسایل بازار پیچیده است و دولت یک مرتبه نمی تواند مانع واردات برخی از محصولات به کشور شود اما این موضوع را حتما مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی در ادامه صحبت های خود در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی براینکه آیا برنامه های وزارت خانه در رسیدن به رشد 12 درصد آن هم در فاصله 4 سال بلند پروازی نیست؟ گفت: اگر شرایط کشور به همین منوال باشد آری بلند پروازانه است اما اگر شرایط تغییر کند حتما به اهداف خود در کاهش رتبه کشور در فضای کسب و کار از 145 به زیر 100 دست پیدا خواهیم کرد.
وی بیان کرد: آمار سه ماه سالجاری تحت گزارش تحولات اقتصادی کشور با قیمت ثابت سال 1383 رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص کشور نسبت به مدت مشابه را نشان می دهد که رشد صنعت 10 درصد و رشد منفی معدن در سال 1391 به 10.5 درصد افزایش یافته است.
وزیر صنعت معدن وتجارت ادامه داد: 1.5 درصد از 4.6 درصد اقتصلد کشور مربوط به معدن و تجارت بوده که سهم قابل توجه ای را نشان می دهد که نشان از شرایط مطلوب ندارد که در حال حاضر برخی از واحدها تعطیل یا با کمتر از 50 درصد ظرفیت فعال هستند.
نعمت زاده گفت: در راستای مشکلات بازپرداخت تسهیلات بانکی پیشنهاداتی به شورای پول و اعتبار ارائه شده که در شش ماه اخیر سالجاری آمار از افزایش 75 درصدی ماشین سواری و 45 درصدی کشنده ها حاکی است.
او یادآور شد: فولاد 7.6 درصد، ذغال سنگ 8 درصد، سیمان 6- درصد، روغن 3 درصد، مواد پولیمری 4.7 درصد و کود شیمیایی 6.1 درصد رشد داشته اند.
وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: در پایان سال 1391 شورای تدابیر ویژه با اتخاذ تصمیمی برای تعهد برگشت ارز صادرات حجم صادرات کاهش یافت که در آذرماه سال گذشته این موضوع حذف شد و صادرات فرش که کم شده بود در کنار اعلام ارزش کم کالا تغییر کرد.
اختصاص 100میلیارد تومان برای جوایز صادراتی
وی با اشاره به این که 100 میلیارد تومان برای جوایز صادراتی تخصیص داده شده است، گفت: عمدتا جوایز صادراتی برای خدمات فنی مهندسی و کالاهایی که ارزش افزوده بالایی دارند اعطا خواهد شد و خواسته شده در بودجه سال آینده ردیفی اختصاص یابد.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: در دولت گذشته برای صادرات دام 60 درصد عوارض محاسبه شده بود که با توجه به افزایش تقاضا دام در کشورهای عربی در پی ورود به عید قربان این عوارض در هفته گذشته لغو شد.
او در پاسخ به این سوال مبنی بر این که چه کسانی در تغییرات مدیران وزارت خانه فشار وارد می کنند گفت: فشار مردم، فشار جامعه، استانداران و نمایندگان مجلس بوده است و تاکید می کنم رییس جمهور و معاون اول تا به این لحظه دستوری برای تغییرات مدیران نداشته اند.
وی تاکید کرد: آمار رسمی اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می شود که اختلاف آمار این دو نهاد کمتر از 0.5 درصد بوده و آمار رسمی و قابل استناد است، در گذشته آمار با تاخیر اعلام می شد که دولت تاکید بر کاهش زمان خروجی آمار دارد.
نعمت زاده ادامه داد: در سال 1381 جواز فعالیت یک معدن به نام خانم یکی از کارشناسان قراردادی استانی صادر شده که وزارت صنعت معدن و تجارت با توجه به رای قضایی و واگذاری آن به شرکت دیگر به دنبال پس گیری این معدن است.
او تاکید کرد: در یک سال گذشته 200 مورد پروانه معادنی که فعالیتی ندارند باطل شده است، و با توجه به بودجه فعلی معادن 80 درصد پهنه معادن برای فعالیت بخش خصوصی آزاد شده و تا پایان سال تمام معادن به افراد و شرکت های واجد شرایط داده خواهد شد.
رسانه ها درباره خودرو به رییس جمهور اطلاعات غلط دادند
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان این که سیستم ماشینی معادن به یک دیگر متصل خواهد شد و قابلیت رصد برای همه ایجاد خواهد شد، تاکید کرد: رسانه ها درباره خودرو به رییس جمهور اطلاعات غلط دادند و قیمت خودرو نسبت به اوایل سال 1392، 5.5 درصد افزایش یافته است.
وی گفت: امید است همه به عنوان ایرانی دوستار کالای ایرانی در حالی که از کیفیت برخی محصولات خارجی کمتر باشد،باشیم و باید به سمت صنعتی شدن حرکت کنیم و در کنار آن صنعتگران تلاش کند.
نعمت زاده بیان کرد: رکود، تورم تحریم های خارجی دست به دست هم داد و واحدهای آسیب پذیر کوچک را خیلی اذیت کرد و بیش از 100 واحد لبنی کوچک دچار آسیب شدند.
وزیر صنعت معدن وتجارت با اشاره به این که باید کار درست انجام شود گفت: در دنیا سالانه 172 میلیون تن انواع روغن تولید می شود که 60 میلیون تن از آن روغن پالم و مابقی ان روغن سویا و آفتابگردان بوده که طبق استاندارد ملی در لبنیات به جز شیر، ماست و پنیر با درصدی خاص استفاده می شود.
او ادامه داد: در چند سال گذشته به دلیل دروزدن تحریم ها واردات روغن پالم 45 تا 50درصد حجم واردات روغن را به خود اختصاص داده که تفاهم شده این میزان به 30 درصد کاهش یابد که در سالجاری این میزان در حدود 30 درصد بوده است.
نعمت زاده در پایان تاکید کرد: بهترین روغن برای روغن سرخ کردنی روغن پالم بوده و در تولید روغن جامد از روغن پالم استفاده می شود.
خبرگزاری تسنیم