معاون اول رئیس جمهور، اجرای سامانه های الکترونیکی شبکه بانکی کشور را از مهمترین اقدامات برای ارتقای سلامت اداری در نظام بانکی کشور برشمرد و گفت: بی تردید اجرای این سامانه ها به یک تحول جدی در نظام بانکی کشور منجر خواهد شد و قطعا گام موثری در پیشگیری و مقابله با تخلفات اقتصادی خواهد بود.
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش بانک مرکزی در خصوص برنامه ریزی برای توسعه فناوری های نوین و تقویت سامانه های الکترونیکی شبکه بانکی کشور، اجرای این سامانه ها را از مهمترین اقدامات برای ارتقای سلامت اداری در نظام بانکی کشور برشمرد.
معاون اول رئیس جمهور ضمن قدردانی از دست اندرکاران بانک مرکزی به خاطر طراحی و تلاش برای تکمیل این سامانه ها، شرط موفقیت و اجرای مطلوب این برنامه ها را همکاری نزدیک همه دستگاه ها و بخش های مرتبط در قوای سه گانه دانست و بر لزوم تقویت و افزایش هماهنگی ها در این زمینه تاکید کرد.
جهانگیری از دبیرخانه ستاد خواست متن پیش نویس تصویب نامه ستاد در «تامین الزامات توسعه فناوری های نوین و سامانه های الکترونیکی شبکه بانکی کشور جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی» را به قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی مرتبط ارجاع دهند تا آخرین نظرات و دیدگاه های کارشناسی آنان نیز در خصوص این پیش نویس دریافت شود و ابعاد و زوایای مختلف حقوقی موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه تصویب و اجرای این پیش نویس فراهم گردد.
وی در ادامه این جلسه با اشاره به گزارش رئیس دبیرخانه ستاد پیرامون موضوع زمین خواری و تخلفات صورت گرفته در خصوص اراضی ملی، گفت: برای مقابله با زمین خواری باید تصمیمی جدی اتخاذ شود و لازم است یکی از جلسات ستاد را به این موضوع اختصاص داده و سیاست های راهبردی و تدابیر قابل اجرا برای مقابله با این پدیده اتخاذ کنیم به گونه ای که مورد تایید قوای سه گانه بوده و استانداران سراسر کشور مکلف به اجرای این سیاست ها باشند.
در این جلسه دادستان تهران نیز گزارشی از آخرین تحقیقات انجام شده و بررسی های صورت گرفته در خصوص وضعیت پرونده بابک زنجانی و برخی پرونده های در دست پیگیری ارائه کرد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این جلسه با اشاره به بازدید از یکی از استان‌های شمالی کشور برای بررسی وضعیت زمین خواری گفت: در این سفر نقاط بحرانی استان از نزدیک مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و با مسئولین استان در خصوص اقدامات انجام شده و راهکارهای مقابله با زمین خواری تبادل نظر شد.
در ادامه این نشست رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده برای طراحی و اجرای سامانه های الکترونیکی همچون سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک، سامانه پیام رسانی الکترونیک مالی، سامانه جامع تسهیلات و سامانه یکپارچه استعلامات مالی ارایه کرد و گفت: نظم دهی و سرعت بخشی به تکمیل این سامانه ها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
دبیر کل بانک مرکزی نیز کمک به شفافیت نظام بانکی، تسهیل در امر خدمت رسانی به مردم، جلوگیری از تخلفات و تقویت توان نظارتی بانک مرکزی را از جمله مزایای اجرای این سامانه ها برشمرد و گفت: این سامانه ها اطلاعات آماری کشور را بهبود می بخشد و زمینه رصد، کنترل و اعمال محدودیت برای بدهکاران بانکی را تسهیل می کند.
در این جلسه در خصوص بندهای مختلف متن پیش نویس تصویب نامه ستاد در «تامین الزامات توسعه فناوری‌های نوین و سامانه های الکترونیکی شبکه بانکی کشور جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی» بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید پس از بازبینی و اعمال آخرین نظرات دستگاههای اجرایی، بانکها و قوه قضائیه، متن نهایی جهت تصویب در جلسات آتی ستاد مطرح شود.
خبرگزاری مهر