رنو، شورای رقابت و قیمت نامعلوم تندر

رنو در حال حاضر در شراکت با خودروسازان ایرانی سهمی 51 درصدی در تولید تندر دارد و به‌عنوان یکی از طرف‌های تاثیرگذار در این شراکت، حاضر به ارائه اطلاعات کافی برای تعیین قیمتی جدید به‌منظور خروج شرکت‌های داخلی تولیدکننده این خودرو از زیان نیست. اگرچه ثابت بودن قیمت خودرویی مانند تندر-90 برای دو سال اتفاقی خوشایند برای مشتریان این خودرو به‌شمار می‌رود، اما خروج تولیدکنندگان این خودرو از زیان نیز بخش دیگری از ماجرا است.
نگاهی به تغییرات قیمتی این خودرو نشان می‌دهد که آخرین تغییرات در قیمت‌گذاری این خودرو به اسفند 91 بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که قیمت آن به 36 میلیون تومان جهش پیدا کرد. این افزایش قیمت برای تندر در حالی بود که مدتی پس از اعلام قیمت‌های جدید، با پادرمیانی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت پیشین، قیمت رسمی این خودرو با 950 هزار تومان کاهش همراه شد. به این ترتیب این آخرین باری بود که قیمت این مهمان فرانسوی به همراه سایر خودروهای داخلی تعیین و اعلام شد، این در حالی است که تا کنون با وجود نوساناتی که قیمت‌ خودروهای داخلی داشته‌اند، تکلیفی برای قیمت تندر روشن نشده است.
روشن شدن تکلیف قیمت تندر-90 از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که مسوولان مرتبط با تولید این محصول، از زیان دو ساله‌ای می‌گویند که در پی تعیین نشدن قیمت تندر-90 به شرکت‌های تولیدکننده و همچنین سهامداران آن وارد می‌شود. تمام این اتفاقات در حالی جریان دارد که شورای رقابت به‌عنوان نهاد تعیین‌‌کننده قیمت خودرو از ارائه اطلاعات ناقص برای تعیین قیمت تندر می‌گوید و از سویی خودروسازان از عدم تمایل رنو برای فاش کردن ریز اطلاعات قیمتی قطعات خود صحبت به‌میان می‌آورند. در چنین شرایطی آن‌طور که یک مدیر ارشد در پارس‌خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، این تولیدکنندگان داخلی هستند که به‌واسطه ثبات قیمت‌ها، زیان‌ها و بدهی‌های فراوانی را متحمل می‌شوند. تولید تندر-90 آن‌طور که یکی از مسوولان در شرکت پارس‌خودرو می‌گوید، برای دو سال است که با زیان همراه است، این زیان در حالی است که به گفته وی در صورت تعیین نشدن قیمت جدید برای تندر، تنها راه خروج از آن تعطیلی خطوط تولید این خودرو است.
اگرچه روشن شدن تکلیف قیمت تندر-90 از نگاه تولیدکنندگان آن به معنای افزایش
10 درصدی قیمت است، اما شورای رقابت به‌عنوان مسوول قانونی قیمت‌گذاری خودرو تاکنون نه قیمتی برای این خودرو تعیین کرده و نه با افزایش قیمت آن موافقت می کند. تعیین نشدن قیمت تندر-90 در حالی است که قیمت این خودرو در بازار چیزی نزدیک به 40 میلیون تومان است. تولیدکنندگان این خودرو با اشاره به قیمت این خودرو در بازار، تمام مشکلات یاد شده را ناشی از قانونی به نام تعیین قیمت برای خودرو می‌دانند، قانونی که برای طرف خارجی خالی از هرگونه توجیه است و حتی ممکن است منجر به خروج شرکای خارجی از کشور نیز شود.

قیمت‌گذاری توجیه ندارد

اما در رابطه با بحث تعیین قیمت تندر، درحالی‌که رئیس شورای رقابت از ارائه اطلاعات ناقص برای آنالیز قیمت تمام شده این خودرو می‌گوید، خودروسازان از امکان نداشتن دریافت ریز اطلاعات از رنو می‌گویند. اگرچه خودروسازان قیمت قطعات وارد شده برای تولید تندر-90 را به شورای رقابت تقدیم کرده‌اند؛ اما شورای رقابت برای تعیین قیمت تندر-90 به اطلاعاتی فراتر از ریز قیمت قطعات وارد شده نیاز دارد. آن‌طور که تولیدکنندگان تندر می‌گویند، منظور شورای رقابت از «ریز اطلاعات» شامل آلیاژهای به کار رفته در تولید قطعات وارداتی هم می‌شود. این درخواست شورای رقابت برای اطلاعات قیمتی در حالی است که خودروسازان دسترسی به چنین اطلاعاتی را غیرممکن می‌دانند و رنو نیز در پاسخ به درخواست خودروسازان برای دریافت این اطلاعات دست رد به سینه آنها زده است. آن‌طور که یک مقام مسوول در شرکت پارس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، اطلاعات مورد نیاز شورای رقابت برای تعیین قیمت تندر-90 از نظر رنو محرمانه و غیرقابل ارائه است. از نگاه خودروسازان تعیین قیمت خودرو بر اساس آلیاژهای به‌کار رفته در آن، مصداق جمله معروف «خودرو کیلویی چند است» خواهد بود. این در حالی است که از نظر کارشناسان خودرویی تعیین قیمت خودرو از این روش کاملا غیرمنطقی است، اما مشکلات موجود برای تعیین قیمت تندر تنها به عدم‌رضایت رنو برای ارائه ریز اطلاعات به شورای رقابت ختم نمی‌شود؛ درحالی‌که شورای رقابت بر اساس قانون، مرجع رسمی تعیین قیمت خودرو به‌شمار می‌رود، آن‌طور که خودروسازان می‌گویند رنو چنین روندی برای تعیین قیمت را نپذیرفته است؛ از سویی مسوولان رنو به این نکته اشاره می‌کنند که در زمان عقد قرارداد با خودروسازان ایرانی، از قانونی به نام تعیین قیمت خبری نبوده است و حالا نیز بر اساس قرارداد خود حاضر به پذیرش قانون جدید نیستند.
محمد کبریتی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره پارس ‌خودرو در این زمینه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از نظر نمایندگان رنو هیچ لزومی ندارد که آنها در جلسات تعیین قیمت برای تندر-90 شرکت کنند؛ زیرا به اعتقاد رنویی‌ها قیمت تمام شده کاملا شفاف است و نیازی به تعیین قیمت بر اساس ریز جزئیات وجود ندارد؛ اگرچه نمایندگان رنو حاضر به حضور در جلسات تعیین قیمت نیستند، اما به گفته کبریتی آنها برای ارائه توضیحاتی به رئیس شورای رقابت در یک جلسه خصوصی آمادگی دارند.
آمادگی نمایندگان رنو برای ارائه توضیحات در رابطه با قیمت تندر-90 در حالی است که طبق گفته وی، رئیس شورای رقابت برای 6 ماه است که به این درخواست پاسخی نداده است.

تولید در سایه بی‌قیمتی

ماجراهای تعیین قیمت برای تندر-90 در حالی ادامه دارد که به گفته تولیدکنندگان این خودرو، زیان انباشته این شرکت از ناحیه عدم تعیین قیمت‌های جدید، هر روز در حال افزایش است، اما چنانچه تولید تندر-90 با زیان همراه است، چرا طی سال‌های گذشته تولید این خودرو متوقف نشده است؟ کبریتی در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر قرار باشد تولید این خودرو با توجه به شرایط فعلی متوقف شود، تعداد زیادی کارگر اخراج خواهند شد به همین دلیل به هر ترتیبی که ممکن است تولید تندر-90 ادامه دارد. کبریتی در ادامه روند تولید تندر-90 را مطلوب ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید: اگر شرایط به همین شکل پیش برود، همین روزی 100 پک قطعاتی هم که به ما می‌دهند، تحویل نخواهند داد، طبق برنامه تولید تندر باید در روز به بالای 200 دستگاه می‌رسید که حالا بسیار از برنامه عقب‌تر است.
یک مدیر ارشد در شرکت پارس‌خودرو نیز با اشاره به اینکه پروژه تندر -90 دارای یک شریک خارجی است که در زمان انعقاد قرارداد از وجود سازمانی به نام شورای رقابت بی‌اطلاع بوده است می‌گوید: در حال حاضر شورای رقابت در حال دخالت در قیمت‌گذاری محصولی است که طرف خارجی آن اصلا با مقوله‌ای به نام تعیین قیمت خودرو آشنایی ندارد.
این مدیر ارشد ادامه روند فعلی در مورد قیمت تندر-90 را تا زمانی که شورایی برای تعیین قیمت وجود دارد دنباله‌دار می‌بیند و می‌گوید: فکر نمی‌کنم تا زمانی‌که بحث قیمت‌گذاری در کشور ادامه داشته باشد مشکل فعلی برای تندر-90 حل شود. او اصل این موضوع را به غیرمنطقی بودن روند قیمت‌گذاری خودرو در کشور و فاقد توجیه بودن این روش نزد شرکای خارجی یاد می‌کند و می‌گوید: تولید تندر-90 برای حفظ کارگران خطوط تولید آن حتی به قیمت زیان انباشته و بدهی ادامه دارد، اما در این میان تعیین اجباری قیمت خودرو است که اهمیت دارد، موضوعی که در طول زمان می‌تواند به‌ مانعی برای ورود شرکای خارجی تبدیل شود.

دنیای اقتصاد