افزایش یک باره نرخ ارز موجبات خشنودی عده‌ای در کشور را فراهم کرد اما متاسفانه صنعت نفت که وظیفه تامین بخش عمده بودجه کشور را به تنهایی به دوش می کشد از این افزایش نرخ ارز متضرر می‌شود.
افزایش یکباره و به شدت نرخ ارز در کشور در چند روز اخیر اگر چه موجبات خشنودی عده‌ای را فراهم کرده و موجب پول دار شدن یک شبه برخی شده است،دردسرهای تازه‌ای را برای صنعت نفت کشور که به نوعی صنعت مادر کشور است ایجاد می‌کند.
در روزهایی که صنعت نفت به دنبال جذب منابع ریالی و ارزی برای پیشبرد اهداف توسعه ای خود است،در این زمینه با مشقت فراوانی مواجه است و حتی از طرفی تحریم های جدید نفتی گریبان گیر این صنعت شده است افزایش نرخ ارز مزید برعلت شده تا پروژه های نفتی و گازی مشکلاتشان چندین برابر شود.
اکثر مردم براین عقیده اند که وقتی صنعت نفت بودجه کشور را تامین می کند، به همین دلیل و قطعا از نظر مالی در یک شرایط ایده آل به سر می برد اما درواقع این ضرب المثل که "کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد" شرح حال صنعت نفت است.
باید گفت جذب سرمایه و منابع مالی یکی از مشکلات قدیمی این صنعت است،اگر چه راه حل هایی از جمله فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی، فاینانس و ... به عنوان راه حل هایی برای جذب سرمایه برای صنعت نفت مطرح می شود، اما نباید فراموش کرد که در چند هفته گذشته تنها 30 درصد از اوراق مشارکت پارس جنوبی با نرخ سود 17 درصد به فروش رفت.
باید گفت در چنین شرایطی که صنعت نفت از نظر تامین منابع مالی با مشکل مواجه است،بیش از 70 درصد از تجهیزات صنعت نفت ایران وارداتی است به طوری که اکثر پروژه هایی که در صنعت نفت در حال اجرا است، نیازمند ورود این کالاها است در چنین شرایطی که نرخ ارز با افزایش 30 درصدی مواجه شده است،قیمت تجهیزات مورد نیاز صنعت نیز به یک باره چندین برابر شده و ورود کالاها را با مشکل مواجه کند.
همانطور که در بالا گفته شد افزایش نرخ ارز موجب بالارفتن هزینه‌های صنعت نفت شده است، ولی نباید اثر تحریم های نفتی را نیز از یاد برد زیرا در طول مدتی که صنعت نفت ایران تحریم است ناگزیر به تحمل هزینه‌های بیشتر برای ورود کالاها ی مورد نیاز خود است که این افزایش هزینه و در سایه تنگناهای مالی موجبات تاخیر در اجرای پروژه های نفتی را به وجود آورده است.
علاوه بر این لازم به توضیح است که اکثر قرار دادهای نفتی ایران به صورت بیع متقابل با پیمانکاران خارجی منعقد می شود که به دلیل مشکلاتی که در این نوع قرار دادها وجود دارد افزایش نرخ ارز موجب شده تا سود سرشاری عاید طرف مقابل قرار داد شود و حتی این احتمال را به وجود آورد تا پیمانکاران خارجی به تعهدات خود به دلیل افزایش سود پایبند نباشند و مدت زمان اجرای قرار داد را افزایش دهند.
در پایان باید اضافه کرد که این شرایط هرگز به نفع صنعت نفت کشور نیست،بنابراین دولت و بانک مرکزی باید هر چه سریعتر فکری به حال نرخ ارز 1700 تومانی کنند تا بیش از این صنعت نفت با تاخیر در اجرای پروژه های خود مواجه نشود.
خبرگزاری فارس