اگرچه بیش از پنج ماه از علنی شدن تصمیم بانک مرکزی برای افزایش وام خودرو می گذرد، اما هنوز شورای پول و اعتبار تصمیم مشخصی در این رابطه نگرفته و با وجود چند برابری قیمت خودرو وام خرید آن به 30 درصد ارزان ترین خودرو هم نمی رسد.
در خرداد ماه بود که احتمال افزایش وام خودرو از رقم هفت میلیون فعلی و حتی تا دو برابر شدن آن از سوی مقامات بانک مرکزی مطرح شد.
رییس اعتبارات بانک مرکزی از تشکیل کارگروهی در این بانک با مسوولیت بخش اعتبارات خبر داد و گفت که در حال بررسی این موضوع هستند.
میرمحمد صادقی ابراز امیدواری کرد که بررسی‌ها در این مورد در کارگروه به نتیجه رسیده و بعد از تایید و ارجاع به شورای پول و اعتبار خبر خوشی برای متقاضیان باشد.
در حالی بعد از چند ماه کش و قوس بالاخره این طرح در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی تصویب و به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شد که مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گرفته و بعد از سنجیده شدن تمامی جوانب اعم از میزان افزایش و رقم و یا تناسب با منابع بانکها همچنین سود مورد نظر به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا به بانکها ابلاغ شود که به نظر می رسد شورای پول و اعتبار تاکنون به نتیجه مشخصی در این مورد نرسیده است.
در شرایطی وعده افزایش وام خودرو از هفت میلیون در چند سال گذشته محقق نشده که قیمت خودرو بیش از یکسال است که بیشتر به نفع تولید کنندگان بالا رفته و مشتریان برای خرید با تامین منابع درگیر هستند به طوری که حتی در مواردی توان خرید خودروهایی که زمانی هم قیمت وام هفت میلیونی فعلی بودند را از دست داده اند.
این در حالی است که در طرف دیگر تغییر میزان تسهیلات خودرو، بانکها قرار دارند که در سالهای اخیر اغلب با کمبود منابع مواجه بوده و به این بهانه از پرداخت وام های خرد نظیر این وام طفره رفته اند که این موضوع می تواند به دلیلی برای تاخیر در تصمیم گیری برای افزایش وام خودرو تبدیل شود.
با این وجود در حال حاضر و از چندین ماه پیش هستند بانکهایی که به روال معمول بی توجه به دستورالعمل های بانک مرکزی ، بدون نظارت از مراجع بالایی و در قالب تصمیم های داخلی نسبت به افزایش وام خودرو تا 15 میلیون و حتی بیشتر آنهم با سودهای 27تا 28 درصد اقدام کرده‌اند.
بر این اساس انتظار می رود همانطوری که برای افزایش قیمت خودرو به سرعت تصمیم گیری شده و مشتریان باید به نفع خودورسازان از آن تبعیت کنند در مورد کمک هزینه خرید آن هم تعجیل وجود داشته و این طرح دست به دست نچرخیده و یا در آرشیو شورای پول و اعتبار نماند.
ایسنا