برای اقتصادهای نفتی با سال مالی برمبنای تقویم میلادی در حدود دوماه و برمبنای تقویم هجری‌قمری چندروز به پایان سال مالی آنها باقی مانده و بنابراین چالش چندانی برای بودجه سال‌جاری آنها پیش نخواهد آمد. اما برای ایران که نزدیک به نیمی از سال مالی آن باقی مانده و اقتصاد آن کماکان درگیر بحران رکود است، کاهش بهای نفت موجب بروز نگرانی‌های جدی در مورد کسری بودجه شده است. در بودجه سال۱۳۹۳ با سهم 40درصدی نفت از بودجه (۷۸۰هزارمیلیاردریال) ضمن آنکه بیشترین بهای نفت در تاریخ بودجه (بالای یکصددلار) در آن دیده شده، به نحو خوشبینانه‌ای بر درآمدهای مالیاتی (۳۴درصد از کل بودجه و با افزایش ۱۸درصدی نسبت به سال قبل از آن) تکیه شده است. علاوه‌بر کاهش درآمدهای نفتی، مشکل وصول و تاخیر در دریافت‌های حاصل از فروش نفت نیز وجود دارد. با فرض فروش هر بشکه نفت به بهای ۱۰۴دلار در شش‌ماهه اول و بهای ۸۰دلار در شش‌ماهه دوم، متوسط بهای فروش هر بشکه نفت کشور ۹۲دلار در سال‌جاری خواهد بود که حدود ۱۲درصد از بهای پیش‌بینی‌شده در بودجه کمتر است. بنابراین کاهش بهای نفت کشور را با کسر بودجه پنج‌درصدی (در حدود ماهانه ۱۵هزارمیلیاردریال در شش‌ماهه دوم) روبه‌رو کرده است. همچنین با توجه به اوضاع اقتصادی پیش‌بینی میشود که درآمدهای مالیاتی منظورشده در بودجه نیز کاملا تحقق پیدا نکنند. برای تعیین اثرات واقعی درآمدهای نفتی روی اقتصاد کشور، ارزش حقیقی درآمدهای دلاری و حجم معادل ریالی حقیقی واردشده به اقتصاد کشور بررسی می‌شوند. با تعدیل بهای فروش نفت (سبد نفتی اوپک) بر اساس تورم دلار آمریکا ملاحظه میشود که نسبت به سال۱۳۸۰ (۲۰0۱میلادی) بهای حقیقی نفت افت ارزش بیش از 20درصدی را تجربه کرده است (نمودار بهای اسمی و حقیقی نفت). به عبارت دیگر ۸۰دلار بهای نفت فعلی دارای قدرت خرید معادل با ۶۲دلار سال۱۳۸۰ است. آنچه در اقتصاد داخلی و بودجه اهمیت بیشتری دارد، حجم ریالی وصول درآمدهای نفتی (پس از کسر سهم صندوق ذخیره ارزی، مصارف داخلی شرکت نفت و هزینههای دیگر) است. سیاست‌های ارزی در طی 15سال گذشته (دوره 93-1378) منجر به این شد که باوجود افزایش بیش از 11/3برابری عمومی هزینه‌ها ناشی از تورم، درآمدهای ریالی دولت به نرخ‌های تبدیل ارز رسمی و آزاد به‌ترتیب 3/3و 3/7نسبت به درآمدهای ارزی افزایش یابد. در زمان رشد درآمدهای نفتی این مساله چندان بر حصول درآمدهای ریالی تاثیر چشمگیری نداشت، اما در چندسال اخیر که نرخ تورم به‌شدت بالا رفته و نرخ ارز تثبیت شده و همزمان درآمدهای نفتی به حدود یک‌سوم کاهش یافته، کاهش درآمدهای ریالی اثرات خود را آشکار کرده است. بنابراین دیده میشود بر اساس نرخ بازار ارز رسمی یا آزاد، هم‌اکنون دریافتی ریالی حقیقی دولت از محل درآمدهای نفتی به کمترین مقدار در طی 15سال اخیر رسیده و از سویی افزایش حجم و هزینههای دولت این معضل را مضاعف کرده است (نمودار درآمدهای ارزی و ریالی حقیقی صادرات نفت ایران). در سال‌جاری باوجود افزایش 4/2برابری نرخ تبدیل ارز رسمی و 2/7برابری نرخ تبدیل ارز آزاد نسبت به سال1390 با تعدیل برحسب تورم، دولت کمتر از 40درصد درآمد ریالی حاصل از فروش نفت این سال را در اختیار دارد که نشان می‌دهد متحمل چه فشار هزینه‌ای و بودجهای سنگین و خردکننده‌ای است. وضعیت اقتصاد و بودجه کشور حکایت بیماری است که پس از سال‌ها پرخوری و کم‌تحرکی و عوارض آن، به‌اجبار دچار رژیم ریاضتی غذایی سختی شده و باید تلاش به مراتب بیشتری نیز انجام دهد. بر حسب قیمت‌های ثابت (سال1383) سهم بخش نفت از 25درصد تولید ناخالص داخلی در سال1378 به 10درصد در سال1392 و بر حسب قیمت‌های جاری سهم آن از 25درصد در سال1390 به 17درصد در سال1392 افت کرده است که باید توجه داشت درآمد اقتصادی بخش نفت شامل سهم بالای مصرف داخلی نیز است. سیاست تثبیت نرخ ارز با درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و نه افزایش قدرت اقتصادی، اثرات نامطلوبی بر صنعت و بخش‌های مولد کشور بر جای گذاشته است. در دوره اقتصاد نفتی (90-1378) ضمن اینکه نرخ تبدیل ارز فقط 40درصد افزایش یافت، شاخص بهای تولید صنعتی 5/5 و دستمزدها 9/1برابر بالا رفت که این روند منجر به افزایش عمومی سه‌برابری بهای کالای تولید داخل نسبت به کالای وارداتی (با درنظرگرفتن تورم جهانی تولیدات) شد. این سیاستگذاری نه‌تنها موجب تضعیف و تحریف روند صنعتی و رقابتی شد که در نهایت اقتصاد کشور را به روزگار امروز کشانید و دولتمردان، اقتصاد قوی را قربانی ریال قوی کردند. ریالی که نرخ تورم بالا از ارزش آن هر سال کاسته و فقط نمادی پوشالی تحت‌عنوان حفظ نسبی قدرت برابری آن در برابر ارزهای جهانی از آن باقی‌مانده است. اگر چه کاهش درآمد ماهانه ۱۵هزارمیلیاردریال (معادل نیمی از یارانه‌های پرداختی) در نیمه دوم سال‌جاری مبلغ بسیار قابل‌توجهی به‌شمار می‌رود اما مگر قرار است کشور با پول نفت اداره شود و دولت یازدهم با چشم‌دوختن به تحقق درآمدهای نفتی کماکان سیاست‌های دولت‌های پیشین را تداوم دهد؟ با توجه به کاهش بهای نفت و ملاحظات بودجهای، بدترین اقدام ممکن شروع سیاست‌های پولی انبساطی و تزریق نقدینگی در ماه‌های پایانی سال1393 است که با برنامه‌های کلان دولت در تضاد بوده و مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت در زمینه کنترل و کاهش نرخ تورم را از بین خواهد برد؛ بنابراین دولتمردان از هم‌اکنون باید به فکر چاره‌اندیشی بر مبنای تکیه بر توان مولد اقتصادی داخلی باشند. مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی را می‌توان به ترتیب ذیل ارایه کرد:
- افزایش نرخ تبدیل ارز
- حذف دهک‌های بالایی یارانه‌بگیران
- کاهش هزینههای جاری و کوچک‌سازی دولت
روزنامه شرق