بازار فولاد تردیدها و پیش‌بینی‌هاراه و ساختمان 

در این هفته متوسط قیمت میلگرد تنها به میزان 3 تومان در مقایسه با میانگین قیمتی هفته ماقبل افت کرد، در بازار تیرهای ذوبی اعم از شاخه‌های سبک و سنگین نیز نوسانات محدود قیمت‌ها به وضوح دیده می‌شد، به‌طوری که متوسط قیمت هفتگی این محصولات تغییر چندانی نسبت به دو هفته پیش تجربه نکرد.  طی هفته گذشته در بورس کالا نیز یکی از راکدترین هفته‌های معاملاتی برای فولادی‌ها رقم خورد. در این هفته 93 هزار و 384 تن انواع فولاد به تابلوی معاملات آمد و در مقابل حجم معامله نیز نزدیک به 154 هزار تن ثبت شد. دو هفته پیش این ارقام به ترتیب 175 هزار و 458 و حدود 186 هزار تن بودند که حاکی از افت حدود 47 و 17.2 درصدی حجم عرضه‌های فولادی و معامله این محصولات در هفته‌ گذشته است.
آغاز دهه محرم و خروج سفته بازها و بخشی از خریداران واقعی از بازار آهن به علت رکود سنگین معاملات، سایه افکندن سیاست صبر و انتظار بر رفتار معامله‌گران و فعالان بازار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها، روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی و پیش‌بینی عدم تزریق اعتبارات عمرانی از سوی دولت در فصل پاییز به علت کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و... از جمله مواردی هستند که به کاهش حجم خریدهای احتیاطی و انباری آهن فروشان طی هفته‌های اخیر دامن زده‌اند. در شرایطی که از حجم معاملات فولاد در بازارهای رسمی و غیررسمی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شده و با آغاز فصل سرما پیش‌بینی اغلب فعالان بازار ضعف و سستی بیشتر دادوستدها است، مواردی همچون تنگنای تامین مالی و سرمایه در گردش برای اغلب واحدهای فولادی به خصوص پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، روند نزولی قیمت‌ها در بازار داخلی و تولید برخی فولادی‌ها در فاز ضرر، دامپینگ برخی محصولات فولادی به کشور از سوی چین و شائبه ورشکستگی و تعطیلی خطوط مرتبط با این محصولات از سوی فولادسازان داخل و در نهایت مشکلات مربوط به تامین برخی مواد اولیه برای فولادی‌ها از جمله آهن قراضه، آهن اسفنجی و گندله، از جمله مهم‌ترین‌ مشکلاتی است که این روزها فعالان فولادی با آن دست به گریبانند.
در ارتباط با یارانه دولت به واحدهای تولیدی از جمله فولادی‌ها، بعد از گذشت ماه‌ها از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تلاش واحدهای تولیدی برای دریافت منابعی به منظور تامین بخشی از نیازهای مالی خود، اگرچه دولت 1200 میلیارد تومان برای بخش صنعت و معدن کشور تخصیص داده، اما هنوز منابعی به این بخش اختصاص نیافته و معلوم نیست چه زمانی قفل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گشوده خواهد شد. این موضوع البته زمانی رنگ و بوی جدی‌تری به خود می‌گیرد که دو روز پیش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از کسری بودجه ۷ هزار میلیارد تومانی دولت در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت فقط 4 هزار و 800 میلیارد تومان در دو ماه مرداد و شهریور به بخش سلامت، 2 هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری و 42 هزار و 500 میلیارد تومان برای یارانه نقدی اختصاص یافته و هیچ اقدامی برای بخش تولید و حمل و نقل صورت نگرفته است. جعفرزاده ایمن‌آبادی افزود: در 6 ماه نخست امسال باید 5 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص می‌یافت اما حتی یک ریال هم داده نشده و این یکی از پیامدهای این کسری درآمد است.
در شرایطی که اغلب واحدهای فولادی کشور به خصوص واحدهای نوردی بخش خصوصی به علت تداوم رکود دو سال اخیر در شرایط بحرانی به‌سر می‌برند و بیش از پیش به تامین سرمایه در گردش و یارانه دولت نیازمندند، انتشار اخباری درخصوص دامپینگ برخی محصولات فولادی به کشور نیز نگرانی و بار مضاعفی است که این روزها سنگینی آن بیش از گذشته روی دوش فولادی‌ها احساس می‌شود. هفته گذشته در نشست اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز البته این مساله مورد نقد و بررسی قرار گرفت و برخی اعضای این انجمن ضمن ابراز نگرانی از دامپینگ چین در بازارهای جهانی فولاد خواستار چاره‌اندیشی دولت در این خصوص شدند. قیمت‌شکنی (دامپینگ) به معنای فروش کالا توسط یک کشور در بازارهای جهانی به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده آن کالا است که به منظور حذف یا تضعیف کشورهای رقیب در بازار جهانی محصولات است. بر اساس پرونده‌های مطرح شده در سازمان تجارت جهانی عمده‌ترین کشورهایی که به دامپینگ در کالاهای مختلف اقدام می‌کنند شامل آمریکا، چین و ترکیه هستند.
 دامپینگ از این جهت که سبب شکست ساز و کار بازار شده، فضای رقابت سالم در تولید کالاها را از بین می‌برد و در مجموع سبب عدم کارآیی اقتصادی می‌شود، در تجارت جهانی پدیده‌ای مذموم به شمار می‌رود. برای کشوری مانند ایران که بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله باید به قدرت اول اقتصادی در منطقه تبدیل شود، اتخاذ تدابیر و اقدامات ضد دامپینگ درخصوص بسیاری از کالاهای وارداتی از جمله فولاد بسیار ضروری است. بر اساس بند ح ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت مکلف است تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ را در مورد کالاهایی که با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود، اتخاذ و اعمال کند. کارشناسان معتقدند اقداماتی مانند محدودیت مقداری ورود کالا از کشور ذی‌ربط یا وضع سود بازرگانی ویژه معادل میزان دامپینگ برای کالای وارداتی می‌تواند در این خصوص انجام شود. همچنین اگر میزان واردات یک کالا به اندازه‌ای افزایش یابد که تولیدکنندگان داخلی را با خطر تعطیلی و خسارت جدی مواجه کند، اقدامات حفاظتی می‌تواند در قالب وضع سود بازرگانی ویژه و نظایر آن یا محدودیت‌های مقداری بر واردات محصول مورد نظر صورت گیرد.

روزنامه دنیای اقتصاد