احتمال کاهش قیمت پایه پتروشیمی‌هانفت، گاز و پتروشیمی 

پس از مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا در تیرماه، شرکت ملی صنعت پتروشیمی با محوریت دفتر صنایع تکمیلی مکلف به تعیین قیمت پایه این قبیل محصولات در بورس کالا شد. خروجی این رویکرد افزایش نزدیک به 10 درصدی قیمت‌های پایه در بورس کالا بود که در ابتدا با جهش قیمت‌ها در بازار آزاد آغاز شد و سپس به بازگشت ثبات و منطقی‌تر شدن حجم تقاضا، بهبود معاملات و کاهش واسطه گری بین بورس و بازار انجامید.
این در حالی بود که پس از تیرماه و آغاز این ساز‌و‌کار قیمت‌گذاری، شاهد افزایش قیمت‌های جهانی انواع محصولات مختلف پلیمری با محوریت آسیای جنوب شرقی بودیم که بر قیمت‌های منطقه خلیج فارس هم موثر واقع شد. این افزایش قیمت‌ها که از سوی افزایش قیمت ارز در بازار آزاد نیز حمایت می‌شد می‌توانست به افزایش شدید قیمت‌های پایه در مردادماه منجر شود که با سیاست‌گذاری مدیران وقت، قیمت‌های مرداد و شهریورماه ثابت نگه داشته شد تا از سرایت افزایش قیمت‌های جهانی به بازار داخلی جلوگیری شود. 
این رویکرد که باید آن را به فال نیک گرفت در مهرماه نیز ادامه یافت، ولی در نهایت قیمت‌های آبان‌ماه توسط دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی اعلام شد. قیمت‌های پایه فعلی هم‌اکنون در وب سایت این دفتر موجود بوده و در دسترس است.  پس از چندین ماه پیاپی اعلام این نرخ، قیمت‌ها نسبت به تیرماه با نوسان رو به رو شده که در برخی از انواع گریدها شاهد افزایش و در برخی دیگر از گریدها با کاهش قیمت‌ها مواجهیم. البته این نوسان چندان هم شدید نبوده و رویکرد فعلی کاملا قانونی و مستندات آن نیز مشخص است.  مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی و افزایش قیمت دلار، سیاست‌ها در این مسیر قرار گرفت تا از افزایش قیمت در تابستان جلوگیری شود که در چارچوب تلاش دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و همچنین تلاش برای افزایش رشد اقتصادی و بسته خروج از رکود دولت قابل ارزیابی است. از سویی انسجام یافتن روند صادرات محصولات پتروشیمی نیز داده‌ای است که می‌توانست هم بر عملکرد بازار داخلی تاثیرگذار باشد و هم به افزایش تزریق ارز به بازار داخلی کمک کند. او افزود: این موارد تاکنون به‌صورت کامل نتوانسته بازار داخلی را به ثبات و انسجام لازم برساند. 
او تشریح کرد: آخرین قیمت‌های پایه موجود مربوط به تیرماه است که قیمت‌های جهانی در آن زمان چندان بالا نبود، ولی پس از آن در مسیر افزایش قرار گرفت. همچنین قیمت بالای ارز در روزهای اخیر به نسبت ابتدای تابستان شرایطی را به وجود آورده که این قیمت‌ها انتظارات بازار را پوشش ندهند که جای بررسی دارد. در هر صورت قیمت‌های فعلی از مستندات قدرتمندی برخوردار است. 
محتشمی‌پور با توجه به برخی شرایط، بازار داخلی محصولات پتروشیمی و پلیمرها را یک بازار انحصاری دانست که به‌صورت دقیق‌تر از یک انحصار چندجانبه برخوردار است. وی توضیح داد: محدودیت عرضه‌کنندگان و گستردگی شدید مصرف‌کنندگان بازار محصولات پلیمری باعث شده تا این بازار یک بازار انحصاری باشد، زیرا چند تولیدکننده بزرگ بخش اعظم عرضه به بازار را بر عهده دارند، بنابراین مدیریت این شرایط نیاز به ابزارهای خاصی دارد که متناسب با شرایط بازار باشد. 
مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی یکی از مهم‌ترین‌ ابزارهای موجود برای مدیریت بازار انحصاری فعلی را 
اطلاع رسانی دانست که می‌تواند خریداران اصلی را از اطلاعات مورد نیاز از شرایط و قیمت‌های فروش آگاه کند. به‌عنوان مثال محتشمی پور وقفه تولید محصولات پلیمری در پتروشیمی اراک در هفته‌های گذشته را که به التهاب بازار منجر شد، یک مشکل فنی اعلام کرد و افزود: به این شرکت پتروشیمی انتقادی در این چارچوب وارد نیست ولی متاسفانه شاهد افزایش قیمت محصولات تولیدی این شرکت در بازار بودیم که مرتفع شد. 
مدیرکل صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی درخصوص قیمت‌های پایه جدید گفت: بر اساس قیمت‌های جهانی و با احتساب نرخ ارز آزاد، قیمت‌های فعلی استخراج شده که قابل ارزیابی نیز هست. او افزود: در صورتی که قیمت‌ها در ماه‌های قبل اعلام می‌شد یا اگر شاهد تغییر قیمت‌های پیشین بودیم به‌طور قطع انتقادهای فعلی کمتر بود اما احتمال متضرر شدن بسیاری از مصرف‌کنندگان این قبیل محصولات نیز وجود داشت. او گفت: در گذشته قیمت‌گذاری هفتگی نیز از سوی این دفتر پیشنهاد شد که مورد پذیرش قرار نگرفت. محتشمی‌پور درخصوص دورنمای قیمت محصولات پتروشیمی در بورس و بازار نیز گفت: اغلب بهای محصولات پتروشیمی با یک فاصله زمانی با قیمت نفت تغییر می‌کند که گاه این فاصله حتی به 2 ماه نیز می‌رسد. با توجه به افت قیمت نفت و همچنین کاهش بیشتر آن در هفته جاری و شکسته شدن کف قیمتی 80 دلار، انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد که در صورت عدم افزایش قیمت ارز در داخل می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت‌های پایه نیز منجر شود. 

دنیای اقتصاد