باز هم تندیس طلایی کیفیت بدون برنده ماند

کیفیت یک امر مهم و استراتژیک در توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود و جایزه ملی کیفیت به منظور ارتقای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است چراکه نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت و تا زمانی که کیفیت محصولات ارتقا نیابد نه تنها در بازار داخلی بلکه در بازار خارجی نمی‌تواند رقابت‌پذیر باشد.

از سوی دیگر افزایش کیفیت در گروی افزایش آگاهی مردم است به این معنا که مردم باید از کیفیت محصولات آگاهی پیدا کنند و با شناخت برند‌های مرغوب و با کیفیت آنها را برای مصرف خود انتخاب کنند. همچنین می توان این مساله را گامی در جهت ارتقای صادرات محصولات داخلی در نظر گرفت، چراکه با توجه به شرایط تحریم، کشور‌های دیگر تمایل چندانی نسبت به دریافت کالاهای ایرانی ندارند اما اگر زمانی کیفیت این کالاها افزایش پیدا کند و قابل رقابت با سایر محصولات باشد، ایران نیز می‌تواند حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی داشته باشد.

جایزه ملی کیفیت به همین منظور از 10 سال پیش تاکنون در نظر گرفته شد اما متاسفانه در این 10 دوره هیچ موسسه‌ای نتوانسته این جایزه را کسب کند و طبق اعلام مسئولان، امسال نیز این جایزه برنده‌ای نخواهد داشت.

جایزه ملی کیفیت در راستای ارزیابی کیفیت در تمام جنبه‌ها برای رسیدن به موفقیت پایدار در نظر گرفته شده است که این امر در کلیه‌ زمینه‌های فعالیت یک سازمان از جمله نحوه‌ ارائه خدمات و فرآیند‌های مربوط در یک سازمان، نحوه‌ تعامل پیمانکاران و کارکنان با یکدیگر و همه زمینه‌های سیستم‌های مدیریتی از سال گذشته تاکنون که منجر به یک تولید خوب و باکیفیت می‌شود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مدل ارزیابی ملی کیفیت در ایران

در این زمینه فرزین انتصاریان، رییس انجمن ملی کیفیت ایران در گفت‌وگو با ایسنا به برخی سوالات در مورد مدل ارزیابی ملی کیفیت در ایران توضیح داد که مشروح گفت‌گوی وی درباره چگونگی انتخاب موسسات و شاخص‌های کیفیت بدین شرح است.

این ارزیابی براساس یک امتیاز‌بندی صورت می‌گیرد؛ به‌طوری که معیارها را پس از اندازه‌گیری رتبه‌بندی می‌کنیم و حداکثر امتیازی که در این نوع ارزیابی مورد نظر است رسیدن به رتبه‌ هزار است و برای دریافت جایزه ملی کیفیت یک سازمان باید رتبه 700 را اخذ کند.

هر سازمان یا موسسه‌ای که بتوانند این رتبه را به دست آورند می‌تواند تندیس طلا که همان جایزه ملی کیفیت است را از دست رییس جمهور دریافت کند.

برخی شرکت‌ها فقط نیمی از امتیاز کیفیت را کسب کرده‌اند

تاکنون اکثر سازمان‌ها حتی به امتیاز 200 نیز نرسیده‌اند و تنها برخی از سازمان‌ها توانسته‌اند رتبه 500 را کسب کنند.

مدیریت کیفیت در ایران در سطح رضایتمندی نیست و نمی‌توان امید داشت که در آینده نیز از این تعداد سازمان کسی بتواند رتبه 700 را کسب کند.

تاثیر افزایش کیفیت ایران در رقابت جهانی

هدف این است که بتوانیم حداقل برای محصولات کلیدی، ارزیابی براساس مدل ارزیابی کیفیت را اجباری کنیم، چرا که این امر می‌تواند تاثیر زیادی در ارتقای اقتصاد داخلی و خارجی کشور داشته باشد.

نمی‌توان تصور کرد که بدون افزایش کیفیت محصولات بتوانیم در صادرات و بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. چرا که تا زمانی که کیفیت محصولات افزایش پیدا نکند ایران نمی‌تواند در مقابل رقبای خود حرفی داشته باشد.

هدف از اجرای فرایند ارزیابی ملی کیفیت چیست؟

ابتدا لازم است تعریف و درک یکسانی در مورد کیفیت داشته باشیم. از نظر ما کیفیت دارای سه بعد مرغوبیت، قیمت و زمان است که در بستر نوآوری و خلاقیت جاری می شود و هدف نهایی آن جلب رضایت کلیه ذی‌نفعان در راستای موفقیت پایدار سازمان است. در اولین سطح مدیریت کیفیت،رضایت مشتری و مصرف کننده و در ادامه آن، جلب رضایت کلیه ذینفعان از جمله صاحبان سهام سازمان مطرح است، بدین معنی که اگر سازمان سوددهی نداشته باشد پایدار نخواهد بود.

سطوح مدیریت کیفیت با معیار درجه بلوغ مدیریت تعریف می‌شود. برای اندازه گیری درجه بلوغ مدیریت سازمان، مدل های ارزیابی بسیار جامعی توسط کشور های پیشرفته طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله می توان به مدل دمینگ در ژاپن و مالکوم بالدریج در آمریکا و EFQM در اروپا اشاره کرد.

در ایران، ابتدا به مدت پنج سال، ازمدل EFQM استفاده شد. پس از این دوره، مدلی ملی منطبق بر نیازهای کشور و هماهنگ با آخرین ویرایش استاندارد ISO 9004 به عنوان بالاترین و جامع ترین مدل سیستم مدیریت، طراحی و تحت عنوان مدلارزیابی ملی کیفیت ایران(INQA) برای ارزیابی سازمان‌ها بکار گرفته شد. در این مدل سعی بر تمرکز پایداربود.

برای شرکت در فرآیند ارزیابی ملی، سازمان‌ها باید بر مبنای مدلارزیابی ملی کیفیت ایران(INQA)، خودشان را در دو حوزه توانمند سازها شامل رهبری و مدیریت، منابع، فرایندها، کارکنان و حوزه نتایج شامل نتایج مشتریان و مصرف کنندگان، نتایج عملکردی و نتایج محیط زیست و جامعه، ارزیابی کرده و نتایج به دست آمده را به صورت اظهارنامه‌ ارائه نمایند.

این سازمان ها بر اساس روش مخصوصی که به منطق رادار RADAR مشهور است مورد سنجش قرار گرفته و توسط ارزیابان حرفه ای و تایید شده که مهارت های لازم را طی دوره‌های مختلف فرا گرفته اند، مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرند و امتیاز آن ها در هر معیار تعیین می شود. حداکثر امتیاز 1000 است.

دلایل تعویض مدل چیست؟

این مدل بر اساس نیازهای کشور و با در نظر گرفتن مسایل مبتلا به سازمان های تولیدی و خدماتی ما، طراحی شده است. طراحی این مدل 2 سال طول کشیده و برخلاف مدل اروپایی EFQM که مبنای آن، صرفا تجربه تعدادی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ - عمدتا اروپایی - است، مبتنی بر استاندارد ISO 9004 است که استاندارد سیستم مدیریت کیفیت با هدف موفقیت پایدار سازمان است و با تمرکز بر محصول سازمان، ابعاد مدیریت کیفیت را بررسی می‌کند.

آیا فعالیت انجمن با روال کار سازمان استاندارد، موازی کاری است؟

به هیچ عنوان فعالیت انجمن با روال کار سازمان استاندارد، موازی کاری نیست؛ زیرا در این امر سازمان استاندارد خود متولی است و انجمن مدیریت کیفیت مجری آن است. مضافا اینکه تمرکز استانداردها بر ایمنی است و مدیریت کیفیت بسیار فراتر و گسترده تر از انطباق با استانداردها است. به عبارت دیگر، استانداردها حداقل‌ها را با تمرکز بر ایمنی تعریف می‌کنند اما هدف مدیریت کیفیت جلب رضایت کلیه ذی‌نفعان است که مفهوم بسیار گسترده تری است.

چرا عنوان جایزه ملی کیفیت به ارزیابی کیفیت تغییر کرد؟

از نام جایزه برخی سوءبرداشت‌ها صورت می‌گرفت و سازمان‌ها با هدف اینکه برنده نوعی جایزه بشوند در فرایند ارزیابی شرکت می کردند و اهمیت زیادی به ظرفیت های آن به عنوان تنها ابزار اندازه گیری بلوغ مدیریتی سازمان نمی‌دادند. لذا فرایند ارزیابی، بیشتر جنبه تبلیغاتی پیدا کرده بود. با تغییر رویکرد و ارتقای سطح بلوغ مدیریتی سازمان‌ها، دیگر آن نگاه اولیه به عنوان جایزه کیفیت وجود ندارد و سازمان‌ها باواقف شدن به فوائد استفاده از این مدل، سعی در وفق دادن شرایط خود با آن، به منظور رفع مشکلات خودشان دارند. چراکه این مدل، ضمن تمرکز بر رضایت مشتری و مصرف کننده، موفقیت پایدار سازمان را نیز دنبال می کند.

شعار امسال؛ مدیریت کیفیت، زیربنای موفقیت پایدار

شعار امسال،" مدیریت کیفیت، زیربنای موفقیت پایدار" است که دلیل آن از مطالبی که مطرح شد روشن است.

این مدل قابلیت همخوانی با شرایط سازمان های خدماتی و تولیدی اعم از دولتی و یا خصوصی و یا تعاونی را دارد. این موضوع تا کنون علاوه بر تجربیات ما در دوره های گذشته، توسط دانشگاه ها نیز مورد تحلیل قرار گرفته و موضوع تزهای فوق لیسانس و دکترا تعریف شده و نتایج آنها نشان داده که این مدل بسیار جامع، مفید و اجرایی است و برای همه گونه سازمان ها قابلیت کاربرد دارد.

به طور حتم با گذشت زمان این مدل در تمام سازمان های پیشرو جای خود را باز خواهد کرد. در حال حاضر بسیاری از سازمان های تولیدی و خدماتی به دلیل عدم توجه به مباحث مدیریت کیفیت، این مدل را بکار نگرفته اند اما به مرور به اهمیت این مدل پی خواهند برد.

متاسفانه در حال حاضر سطح مدیریت کیفیت در سازمان های ایرانی بسیار پایین است و شاید بیش تر از 10 درصد از واحدهای تولیدی و خدماتی ما نتوانند خود را با سطوح اشتهار به کیفیت این مدل سازگار کنند اما این بدان معنا نیست که نتوانند در سطح اهتمام به کیفیت وارد شده و به مرور سطح مدیریت کیفیت خود را ارتقا دهند.

کمیته ارزیابان و نحوه ارزیابی ها و امتیازها

تا به امروز تعداد 450 نفر ارزیاب که دوره های مختلفی را فرا گرفته اند تربیت شده اند که تحت نظر کمیته فنی و کمیته نظارت بر ارزیابی ها، نسبت به انجام ارزیابی ها اقدام می کنند. پس از ارزیابی ها و تائید در کمیته ی فنی و تصویب در شورای سیاست گذاری، به سازمان هایی که خود ارزیابی کرده و حداقل نیازهای مدل را برآورده نمایند، گواهینامه اهتمام تعلق می گیرد.

اخذ امتیاز بیشتر از 300 ، تقدیرنامه اشتهار یک ستاره و امتیاز 350 تقدیرنامه اشتهار 2 ستاره را نصیب سازمان ها می کند.

به سازمان های دارای امتیاز 400 به بالا تقدیر نامه اشتهار 3 ستاره اعطا می شود و اگر سازمان امتیاز 400 را کسب کند تقدیرنامه اشتهار 4 ستاره را دریافت خواهد کرد.

تندیس برنز مخصوص سازمان هایی است که امتیاز 500 به بالا را کسب کنند، تندیس سیمین نیز مختص سازمان هایی است که موفق به کسب امتیاز 600 شوند. در نهایت اگر سازمانی به امتیاز 700 نائل آمد، موفق به دریافت جایزه ملی کیفیت ایران می شود که توسط رییس جمهور به آن سازمان اعطا خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به این‌که طی 10 دوره اخیر هیچ یک از موسسات و سازمان‌ها نتوانستند جایزه ملی کیفیت را از آن خود کنند می‌توان نتیجه گرفت که کیفیت محصولات در ایران آنچنان که باید رضایت‌بخش نیست و با توجه به این‌که سیاست دولت یازدهم افزایش صادرات و ایجاد همکاری بین دیگر کشور‌هاست، انتظار می‌رود که این مساله توجه بیشتری شود.

ایسنا