گزارش تفحص از واردات کالاهای استراتژیک: فساد گسترده ارزی و تجاری در سال‌های 89 تا 91

عدم همکاری جدی برخی دستگاه‌ها از جمله بانک‌ مرکزی بانک‌های عامل، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران، معاونت بازرگانی داخلی از یک‌سو و نبود شفافیت لازم در خصوص اطلاعات و اسناد اخذ شده از سویی دیگر از جمله موانع فعالیت کارشناسان بوده است، چنین روندی موجب شد تا از طریق هیات با رییس‌جمهور محترم و وزیر اقتصاد و دارایی به‌صورت مستقیم مکاتبه و لزوم همکاری دستگاه‌ها تقاضا شود؛ اما متاسفانه باوجود درخواست فوق همکاری لازم در خصوص ارایه اطلاعات مورد درخواست صورت نگرفت

در بررسی‌ها مشخص شد برخی واردکنندگان که توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت به بانک مرکزی جهت واردات کالاهای اساسی معرفی شدند توسط بانک‌های عامل به آنها ارز مرجع تخصیص یافته که بالغ بر ۲۶. ۹۲۰. ۱۸یورو ارز دریافت کرده که از این تعداد پنج شرکت هیچ‌گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز مجموعا از مقدار ۱۱. ۹۶۳. ۳۵ یورو تنها مقدار ۱. 0۳۵ هزار تن واردات صورت گرفت ولیکن هیچ‌گونه وارداتی درخصوص ارز دریافتی تا دی سال ۱۳۹۲ توسط آنها صورت نپذیرفته است

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گزارش این کمیسیون در مورد تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها را در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت کرد.

متن کامل این گزارش که محمدمهدی برومندی سخنگوی کمیسیون کشاورزی آن را قرائت کرد به‌شرح زیر است:

هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

بااحترام عطف به نامه شماره 17943 مورخ 25خرداد 92 در اجرای ماده 214 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها که در جلسه مشترک روز سه‌شنبه مورخ یک‌مهر93 کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و هیات تحقیق و تفحص مطرح و به‌تصویب رسیده است جهت قرائت در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

مقدمه: تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها در نشست علنی روز دوشنبه مورخ 20خرداد1392مصوب شد.

عمده اهداف این تحقیق و تفحص شامل بررسی ارز اختصاص داده شده به کالاهای یادشده، بررسی نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در تنظیم بازار، بررسی واردات بی‌رویه محصولات فاقد استاندارد بی‌کیفیت و واردات نهادهای کشاورزی و چگونگی توزیع آنها از مهم‌ترین محورهای این تحقیق و تفحص است.

«وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت»، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، از جمله دستگاه‌هایی هستند که به‌طور مستقیم در این مبحث مطرح هستند.

عدم همکاری جدی برخی دستگاه‌ها از جمله بانک‌ مرکزی، بانک‌های عامل، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران، معاونت بازرگانی داخلی از یک‌سو و نبود شفافیت لازم در خصوص اطلاعات و اسناد اخذ شده از سویی دیگر از جمله موانع فعالیت کارشناسان بوده است، چنین روندی موجب شد تا از طریق هیات با رییس‌جمهور محترم و وزیر اقتصاد و دارایی به‌صورت مستقیم مکاتبه و لزوم همکاری دستگاه‌ها تقاضا شود؛ اما متاسفانه باوجود درخواست فوق همکاری لازم در خصوص ارایه اطلاعات مورد درخواست صورت نگرفت این درحالی است که هدف از تحقیق و تفحص از این دستگاه‌ها و فعالیت‌های موضوعه، تنها برای کمک به‌تسهیل و شفافیت امور است لذا با این اوصاف اعمال ماده 217 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعقیب قضایی مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاری شده‌اند تقاضا می‌شود باعنایت به‌تلاش‌های صورت گرفته و اقدامات انجام شده توسط تیم کارشناسی و برپایه اطلاعات و اسناد به‌دست آمده گزارش زیر ارایه می‌شود:

کلیات

آمار به‌دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ارزش دلاری واردات کل محصولات کشاورزی در سنوات 1389، 1390، و 1391 به‌ترتیب معادل 9.189، 9.947 و 14.223میلیون دلار بوده است این درحالی است که تناژ واردات کالاهای مزبور برای سال 1389، 14.905 هزار تن بوده که به‌مقدار 22.420 هزار تن برای سال 1391 افزایش یافته است.

باوجود افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال 1391 انتظار می‌رفت که قدرت خرید مردم برای تهیه غذا و محصولات کشاورزی افزایش یابد اما آمار شاخص قیمت موادخوراکی در سال 1391 از شاخص کل قیمت‌ها بالاتر بوده (44درصد افزایش در شاخص موادخوراکی و آشامیدنی نسبت به 30.5درصد شاخص کل) این بدان معنا است که تورم در موادغذایی از دیگر بخش‌های سبد خانواده بالاتر بوده و با استناد به این شاخص می‌توان اثبات کرد که قدرت خرید خانوارها برای خرید موادغذایی کاهش یافته است.

به‌طور نمونه روند تغییر قیمت برنج در شهریور سال 92 نسبت به فروردین سال 91 به‌میزان 201درصد، روغن به‌میزان 180.7درصد، شکر 144.7درصد، گوشت مرغ 135.19درصد، گوشت قرمز 180.11درصد، جو 128.5درصد، ذرت 186.7درصد و کنجاله سویا 199.9درصد رشد داشته است.

برخی از مباشرین در ازای میزان کل ارزی که از بابت ثبت سفارش و جهت واردات کالا به آنها اختصاص داده شده متاسفانه کالاهای موضوعه را وارد نکرده‌اند.

در دوره مورد بررسی بی‌شبود قیمت کالاهای وارداتی در پروفرما تا 10درصد رویت شد به‌عبارت دیگر وارد‌کنندگان در ازای قیمت غیرواقعی، ارز بیشتری با نرخ مرجع دریافت و به واردات کالاهای دیگر یا فروش ارز در بازارهای آزاد اقدام کرده‌اند.

تخلف مستمر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص اهداف اساسنامه مبنی بر تعیین و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای واردات داخلی و بندهای 1، 2، 4، 5، 6، 23، 25 و 26 اساسنامه محرز بوده و باید اصلاح ساختاری مدنظر قرار گیرد چراکه منشأ بسیاری از جهش‌های قیمتی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات و انتظارات تورمی در سنوات گذشته رابطه مستقیمی با کمیت و کیفیت ایفای نقش این سازمان دارد.

باتوجه به‌وجود مراجع نظارتی متعدد در کشور مشخص نیست کدام دستگاه مسوول نظارت بر ارز مرجع تخصیص داده شده برای ورود و توزیع کالای وارداتی است در این راستا گفتنی است که تخصیص ارز به‌صورت استانی از بابت تسریع در امور واردکنندگان مناسب قلمداد می‌شود اما از آنجایی که امکان نظارت ستادی میسر نبوده موجب تخلفات متعدد شده است، در بسیاری از موارد مشاهده شده است که ثبت در یک استان انجام شده و توزیع کالا با مشخصات و میزان متفاوت در استان دیگر صورت گرفته است و این موضوع شامل تغییر نوع واردات برخلاف آنچه ثبت شده نیز است.

در بررسی میدانی در استان‌های کشور مشخص شد که تناسب مناسبی فی‌مابین میزان نیاز استان‌ها شبکه‌های توزیع (فقدان شبکه‌های توزیع کارآمد)، قیمت تمام شده وجود نداشته و این موضوع باعث شده که کمبود و اختلاف قیمت فاحشی بین قیمت مصوب و باز آزاد وجود داشته باشد.

تغییر مداوم در جهت‌گیری سیاست‌های دولت به‌گونه‌یی بوده که تکلیف دستگاه‌ها بالاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک‌مرکزی، گمرک و... به‌دلیل بخش نامه‌هایی گاهی متناقض نامشخص باشد به‌عنوان شاهد مدعا در جلسات حضوری فی‌مابین مسوولان بانک، (به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار رییس بانک مرکزی) و کارشناسان این هیات مواردی به‌صورت کتبی طی نامه شماره 93.79934 مورخ 27خرداد93 و حتی شفایی ذکر شده است که می‌تواند بیان‌کننده عمق فاجعه در رفتارهای مدیریتی ارزی کشور باشد که در مبحث بانک‌مرکزی بدان پرداخته خواهد شد.

دستگاه‌هایی که خود یا مباشرین آنها اقدام به واردات کالا کرده‌اند و واردات آنها تابع مصوباتی بوده به‌دلیل اینکه آن مصوبات از روند اجرایی یکسان و ثابتی برخوردار نبوده‌اند لذا وجود قیمت‌های متفاوت برای یک کالا در یک محدوده زمانی خاص موجب شده است که این امر باعث تحمیل میلیاردها تومان هزینه شود وجود شبکه‌های مختلف برای توزیع یک کالا از جمله مواردی است که در کنار عدم ثبات رویه‌ها می‌توان به آن اشاره کرد.

مسایلی ازجمله فضای حاکم در تامین نقدینگی و نا به‌سامانی‌های تخصیص یا عدم تخصیص ارز و زمان پرداخت و نوع ارز باعث تبعیض بین واردکننده‌ها اعم از دولتی و غیردولتی شده که در قیمت تمام شده و هزینه دموراژ موثر بوده و بعضا در این فضا سوءاستفاده هم شده است (به عنوان مثال برای برخی از واردکنندگان خاص ارز سهل‌الوصول از هالک بانک ترکیه و ارز سهل‌المعامله مثل یورو برای تعداد بیشتری از بانک‌های دیگر درکشورهایی نظیر چین و ارزهایی همچون یوان چین و وون کره) تخصیص داده شده است.

مشکلات ناشی از ضعف نظام آماری بخش کشاورزی و تناقضات کلان درخصوص آمارهای تولیدات کشاورزی و میزان نیاز به نهاده مصرفی بخش کشاورزی ازجمله جو، ذرت و کنجاله سویا سبب اتخاذ تصمیمات متفاوتی درخصوص میزان واردات و اثرات نامطلوب آن در بازار داخل شده است.

مصاحبه‌های غیرکارشناسی بخشی از مسوولان ازجمله معاون اول رییس‌جمهور وقت، وزرای حوزه اقتصادی گاهی منجر به بروز اختلالاتی درتنظیم بازار و کالاهای اساسی شده‌اند. (اعمال نفوذ جهت اجرای این نوع مصاحبه‌ها برخلاف نظرات کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط).

در این گزارش عملکرد هر یک از دستگاه‌های مرتبط با واردات کالاهای اساسی به‌صورت مجزا بررسی و تقدیم می‌شود:

دراختیار داشتن اسناد طبقه‌بندی شده اعم از سری، خیلی محرمانه و محرمانه دولتی توسط برخی از وارد‌کنندگان کسب قانون مجازات انتشارات افشای اسناد مصوب 29بهمن 53 ضرورت بررسی دستگاه‌های امنیتی و قضایی در این خصوص مدنظر هیات است.

الف) معاونت توسعه بازرگانی داخلی

مطابق با ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مربوط به تنظیم بازار؛ هیات دولت،کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی تولید کالاهای اساسی، حساس و ضروری مکلف‌اند براساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره الحاقی آن حداکثر تا پایان دی‌ماه پیش‌بینی تولید داخلی اقلام تحت مسوولیت خود را برای سال بعد به‌طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند و درصورت عدم اعلام به‌موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس سوابق و اطلاعات موجود خود نسبت به تنظیم برنامه سالانه تامین کالاهای مربوط و ارایه آن جهت تصویب کمیسیون تنظیم و بازار اقدام خواهد کرد؛ مستندات بیانگر آن است که اینگونه مصوبات بعضا با تاخیر به اجرا درآمده که منجر به سوءاستفاده فرصت‌طلبان و سوداگران شده که تبعات منفی آن متوجه مردم بوده است.

درج تامین کالاهای اساسی با ارز مرجع (۱۲هزارو ۲۶۰ریال) توسط بخش خصوصی و دولتی به حد کفایت صورت گرفت اما به دلیل آنکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برخلاف مواد ۶ و ۷ اساسنامه آن سازمان مبنی بر جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و فاقد اقتدار بوده و متاسفانه افزایش بهای فروش این کالا‌ها برای مصرف‌کنندگان شکل گرفته است. این بدان معناست که یارانه اختصاص یافته به‌جای آنکه نصیب مصرف‌کنندگان نهایی کالاهای اساسی شود غالبا نصیب تجار و واسطه‌ها شده است.

از این منظر بازنگری و اصلاح ساختار سیستم‌های نظارتی توزیع کالا و ایفای نقش مستقل قانونی و سازمانی مورد تاکید و ضرورت است.

معاونت توسعه نظارت بازرگانی طی روزهای پایانی سال ۱۳۹۱ جلسات متعددی را برگزار کرد که طی آن تصمیماتی مبنی بر عدم اختصاص ارز مرجع (۱۲۲۶۰ریال) برای واردات کالاهایی نظیر برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، کره و شیرخشک و... اتخاذ شد.

متعاقبا در ابتدای سال ۱۳۹۲ نیز بر این تصمیم تاکید شد که ارز با نرخ مرجع (۱۲۲۶۰ریال) از تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۲ برای واردات گندم و نهاده‌های دامی اختصاص خواهد یافت. اجرای این سیاست و انتظارات تورمی آن به همراه اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات موضوعه همچنین برای شرکت‌های روغن‌نباتی باعث افزایش قیمت این محصولات و تبعات بعدی آن ازجمله ایجاد صف برای خرید روغن با قیمت قبلی شد اما متاسفانه اتخاذ تدبیر و اعلام توسط معاون اول وقت رییس‌جمهور مبنی بر تخصیص ارز با نرخ مرجع (۱۲۲۶۰ریال) برای واردات کلیه کالاهای اساسی نتوانست التهاب قیمتی به وجود آمده را کاهش و به‌وضعیت و شرایط قبل از افزایش قیمت برگرداند.

این امر موید این موضوع بود که مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی قبل از اتخاذ تصمیم و موضع‌گیری نهایی و هماهنگی دولت در این خصوص، هرکدام با اظهارنظرهای متناقض و برخلاف تکالیف قانونی در تنظیم بازار و سیاست‌های پولی، موجبات بی‌نظمی بازار و افزایش قیمت‌های لجام گسیخته کالاهای اساسی ازجمله روغن و افزایش منافع واردکنندگان و عرضه‌کنندگان و در ‌نهایت نگرانی مردم و ایجاد امتیازات ویژه برای اشخاص خاص را فراهم کرده‌اند.

حسب سوابق و مستندات موجود، نرخ خرید تضمینی محصول گندم به‌موجب مصوبه شماره ۹۸۲۴۴. ت۴۸۱۳۶ن مورخ ۳۰ تیر ۹۲ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور برای هر کیلوگرم گندم معمولی ۸۰۰۰ ریال و برای هر کیلوگرم گندم دوروم ۸۳۰۰ ریال و قیمت مصوب فروش به کارخانجات آرد براساس آخرین تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به شماره ۳۰۵۵۶.ت۴۸۱۳۶ن مورخ ۱۵اردیبهشت ۹۲ همانند سال قبل از قرار هرکیلوگرم ۴۶۵۰ریال تعیین شد و به موجب مصوبه شماره ۱۱۸۹۸۹.ت۴۹۲۷۷ه مورخ ۲۴شهریور ۹۲ هیات وزیران نرخ خرید این محصول برای سال ۹۳-۹۲ به ترتیب ۱۰۵۰۰ریال و ۱۰۸۰۰ریال تعیین شد. این تفاوت زیاد قیمتی و تثبیت نرخ گندم تحویلی به کارخانجات و به تبع آن عدم تغییر نرخ آرد تحویلی به نانوایی‌ها و در‌نهایت عدم تغییر قیمت نان متناسب با افزایش قیمت خرید گندم شرایطی را فراهم کرد که در آن، احتمال بروز عوارض و تبعاتی نظیر فروش مجدد گندم خریداری شده به دولت، استفاده از گندم برای مصارف غیرانسانی (دامی) با توجه به قیمت پایین آن نسبت به نهاده‌های دامی، قاچاق گندم، توزیع آرد برای مصارف خارج از شبکه خبازی برای تحصیل منفعت زودهنگام، کاهش کیفیت نان و به تبع آن کاهش رضایت مصرف‌کنندگان درکنار افزایش متقاضیان ایجاد نانوایی را به همراه داشته باشد که چنین شرایطی می‌تواند موجبات سوءاستفاده اشخاص فرصت‌طلب و سودجو، اختلال و سوءجریان در شبکه توزیع آرد و تحمیل هزینه‌های گزاف بر بیت‌المال را ایجاد کند.

انحلال شوراهای آردو نان و واگذاری بازرسی اینگونه موارد به بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و عدم توان کار‌شناسی در این خصوص موجب تشدید موارد مزبور شد.

واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های استراتژی دامی نظیر کنجاله سویا، ذرت و جو توسط چند شرکت محدود و خاص انجام شده و توجه ویژه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران به این شرکت‌ها باعث افزایش سهم آنها در واردات شده است، به‌گونه‌یی که طبق آمار موجود در سال‌های مورد بررسی حدود ۵۰ الی ۶۵درصد واردات مربوط به این گروه از شرکت‌ها بوده که هرگونه تصمیم این شرکت‌ها در زمینه توزیع، قیمت این نوع کالا‌ها و نهاده‌ها می‌تواند جامعه را شدیدا تحت تاثیر قراردهد و تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاسی در بر داشته باشد.

همچنین درخصوص مکمل‌های غذایی ازجمله متیونین و لیزین و... سهم بزرگی از واردات در اختیار دو شرکت است که ضروری است جهت جلوگیری از انحصار موارد اول و ساماندهی موارد اخیر نسبت به معرفی و حمایت از شرکت‌های واجد صلاحیت جهت تعدیل سهم بازار و ایجاد رقابت سالم و رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام مناسب صورت گیرد تا از انحصار موارد اول جلوگیری شده و درخصوص مکمل‌ها نیز فضایی آرام و کنترل شده در این بازار حاکم شود.

وزارت جهاد کشاورزی هر ساله، آمار تولید داخلی کالاهای اساسی را پیش‌بینی و ارایه می‌کند که این آمار‌ها غیرواقعی بوده و محقق نمی‌شود، ازسوی دیگر آمارهای پیش‌بینی شده مبنای اساسی برنامه‌ریزی برای واردات کالاهای موضوعه است. چنین شرایطی به‌عنوان مهم‌ترین علت عدم برنامه‌ریزی صحیح برای واردات آن کالا‌ها بوده و حتی در برخی سال‌ها، انحراف ۳۰درصدی بین پیش‌بینی تولید واقعی، موجب تخصیص ارز و واردات کالاهایی شده که می‌توانسته به موضوع دیگری اختصاص یابد.

اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، به‌عنوان یکی از دلایل اصلی جهش قیمت کالاهای اساسی در کشور (طی دوره مورد مطالعه) است؛ به‌طوری که بعد از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها اختلاف قیمتی معنی‌داری حدود ۹۰۰تومان بین قیمت آرد سهمیه دولتی با آرد آزاد به‌وجود آمد که این تفاوت قیمتی زمینه مناسبی برای توزیع خارج از شبکه آرد در کشور و منفعت‌طلبی سودجویان شده است.

ب) سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

ارزیابی کار‌شناسان این هیات بیانگر این موضوع است که ادغام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و تولید کالا و خدمات، موجب حذف جایگاه تقابلی این دو سازمان شده است، از این رو بخش نظارت و بازرسی این سازمان عملا به‌عنوان یک دستگاه کاملا تخصصی نظارت و بازرسی از تولید یا واردات تا سفره مردم را به یک واحد یا یک معاونت در سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها یا معاونت در سازمان حمایت تنزل داده است و عملا فلسفه بازرسی آن از تقابل با بخش حمایتی آن، که بعضا با مغفول ماندن الزام در هدایت همراه با حمایت است، بازمانده است.

از این دیدگاه ضروری است تا نسبت به انفکاک و استقلال این دو بخش اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

در بررسی‌ها مشخص شد برخی واردکنندگان که توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جهت واردات کالاهای اساسی معرفی شدند توسط بانک‌های عامل به آنها ارز مرجع تخصیص یافته که بالغ بر ۲۶. ۹۲۰. ۳۱۸یورو ارز دریافت کرده که از این تعداد پنج شرکت هیچ‌گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز مجموعا از مقدار

۱۱. ۹۶۳. ۳۳۵ یورو تنها مقدار ۱. 0۳۵ هزار تن واردات صورت گرفت، ولیکن هیچ‌گونه وارداتی درخصوص ارز دریافتی تا دی سال ۱۳۹۲ توسط آنها صورت نپذیرفته است.

همچنین ۹۱ شرکت واردکننده از تسهیلات ارز مرجع جهت واردات بالغ بر ۷۰۰هزار تن گندم استفاده کرده‌اند، ولیکن تا انقضای مهلت قانونی اقدامی در این زمینه نکرده‌اند که تاکنون اقدام موثری ازسوی مراجع ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص صورت نگرفته است.

در بررسی‌ها مشخص شد سازمان تنها در زمان افتتاح پرونده از بابت شکایت شاکی خصوصی از یک واردکننده یا عرضه‌کننده کالا و خدمات نسبت به بررسی در چارچوب مورد شکایت ایفای نقش می‌کند که این با اهداف قانونگذار از بابت تاسیس و ادغام آن فاصله بسیار دارد، درصورتی که این سازمان باید برحسب تکالیف قانونی از مراحل و مبادی تولید، واردات، توزیع، قیمت‌گذاری و خدمات مربوط به نظارت کامل و نسبت به تثبیت قیمت‌ها اقدامات لازم را به‌عمل بیاورند.

در مطالعات میدانی از واردکنندگان نهاده‌های دامی و مصرف‌کنندگان این نوع نهاده‌ها مشخص شد که عدم نظارت موثر و برخورد قانونی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از بابت ارسال دیرهنگام آمار و اطلاعات مربوط به واردکنندگان نهاده‌های دامی توسط سازمان حمایت، عملا بازرسی و نظارت این سازمان را غیرموثر کرده است، هرچند وظیفه ذاتی و قانونی سازمان‌های استانی، بازرسی و کنترل قیمت و توزیع در حوزه‌های مختلف است و عدم اقدام به‌موقع و بهینه در این خصوص، ضرورت برخورد قانونی با مسوولان استانی مدنظر این هیات است.

نهاده‌هایی که با ارز مرجع و صرف میلیارد‌ها تومان هزینه، باید با قیمت مصوب توزیع شود با مشکلات عدم رعایت قیمت مصوب و عدم دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی (مرغداران و بهره‌برداران) به نهاده‌ها و بورس‌بازی، دلال‌بازی این نوع نهاده‌ها به‌دلیل عدم نظارت دراختیار گروهی خاص قرار گرفته که اهداف قانونگذار را عملا ناکام گذاشته است، این در حالی است که برخی نهاده‌ها مانند ذرت و کنجاله سویا در برخی سال‌های مورد رسیدگی حدود ۷۵درصد بیش از نیاز وارد شده است.

باوجود موضوع فوق در بررسی میدانی، کار‌شناسان و هیات در استان‌های قم، خوزستان، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، تهران، البرز، هرمزگان و... مشخص شد صرفا نهاده‌هایی که از طریق اتحادیه‌ها به‌دست آنها رسیده با قیمت بسیار نزدیک به قیمت مصوب بوده است و مابقی توزیع نهاده‌ها بدون نظارت بر قیمت و با قیمتی فرا‌تر از قیمت مصوب دراختیار بهره‌برداران و مرغداران در سطح کشور قرار گرفته است، هرچند ادعای واردکنندگان عمده در جلسات حضوری با اعضای هیات این است که کل نهاده‌ها را با قیمت مصوب به فروش رسانده‌اند.

نکته: توضیح آنکه ضرورت نظارت دقیق و براساس اصول بازرسی که از وظایف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به‌تبع آن واحد بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در سطح کشور است، بدیهی است از این رو بررسی صحت و سقم موارد فوق مورد درخواست بوده و درصورت احراز تخلف تشکیل پرونده و ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی جهت صدور حکم برای متخلفان مدنظر این هیات است.

در مطالعه میدانی از استان خوزستان مشخص شد که پس از تلاش مستمر مسوولان امنیتی استان برای شناسایی شخصی از دریافت‌کنندگان ارز که درخصوص واردات برنج که مورد شناسایی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار نگرفته بود، متوجه آن شدند که این فرد یک خانم خانه‌دار است که صرفا کارت بازرگانی داشته و با گرفتن مبلغ پنج میلیون تومان مجوز خود را دراختیار یکی از این سوداگران برنج قرار داده است.

این واگذاری بدون انعکاس هیچ نام و نشانی در پرونده واردات برنج انجام شده و آن شخص نیز، برنج وارداتی را با ارز مرجع و خارج از شبکه و با قیمت آزاد به فروش رسانده است.

باتوجه به مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های به‌عمل آمده، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ارایه اطلاعات مورد درخواست هیات خودداری کرد. این سازمان به‌جای ارسال فهرست تمامی واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با مشخصات موردنظر هیات در زمینه واردات، قیمت‌گذاری، نظارت بر توزیع و برخورد با متخلفان احتمالی، که جزو شرط وظایف اصلی آن سازمان است در نامه شماره ۲. ۹۲. ۳۷۰. ۸۵۱۰ مورخ ۱۸آذر ۱۳۹۲ صرفا اعلام کرده به‌دلیل فقدان آدرس و شماره تماس دقیق ۳۰واردکننده برنج با ارز مرجع از ۷۱واردکننده، بررسی وضعیت آنها برای آن سازمان میسر نیست. با این وصف و عدم نظارت دقیق بر روند واردات کالاهای اساسی مشخص نیست این ۳۰واردکننده درقبال دریافت ارز مرجع کالا وارد کرده‌اند یا خیر؟

شواهد امر گویای آن است که فضای حاکم بر تخصیص ارز به شرکت‌هایی که آدرس آنها برای یک دستگاه متولی دولتی مشخص نیست دارای نقاط پنهان و ابهام‌داری است که این وضعیت در چه دوره زمانی و تا چه میزان و برای چه اشخاصی فراهم شده است و مرجع نظارت‌کننده یا مراجع نظارتی چه نقشی را ایفا کرده‌اند؟ چرا تنها به تخصیص ارز بدون الزامات نظارت دقیق اکتفا شده است؟ آیا این رویکرد تنها برای ۳۰ شخص واردکننده عمده منظور شده است یا درخصوص سایر اشخاص واردکننده نیز اعمال شده است؟ آیا ۳۰واردکننده درقبال دریافت ارز مرجع کالا وارد کرده‌اند یا خیر؟ اگر وارد نکرده‌اند تکلیف ارز اختصاصی یا ادامه دریافت ارز توسط ۳۰واردکننده چگونه بوده است؟

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شد تا کالاهای اساسی ازجمله تولیدات گندم، برنج، جو، ذرت،گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شیرخشک صنعتی، کره، شکرسفید، روغن نباتی، ماکارونی، نخود، لوبیا، عدس و پنیر مشمول این طرح قرار گیرند و سازمان حمایت مصرف و تولیدکنندگان (کنترل و بازرسی) موظف به محاسبه مستمر قیمت تمام شده کالا در طول دوره ذخیره‌سازی تا توزیع همچنین کنترل و پایش بازار و قیمت کالا‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها شد.

در این طرح تاکید شد کالاهای اساسی از طریق مباشران ذیل تامین شود که عبارتند از:

۱- اتحادیه اسکاد / ۲- اتحادیه امکان / ۳- اتحادیه فرهنگیان /۴- اتحادیه اتکا / ۵- اتحادیه صنف بنکداران موادغذایی / ۶- اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی/ ۷- اتحادیه تولیدکنندگان ماکارونی / ۸- اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی/ ۹-اتحادیه تولیدکنندگان مواد لبنی/۱۰-انجمن صنفی کارخانجات روغن مواد.

اما از آنجا که برخلاف پیش‌بینی و تعیین مباشران مزبور این اقدامات از طریق فعالان بخش خصوصی به‌طور عام صورت گرفت، بخشی از فعالان بخش خصوصی متضرر شدند و موجب شد تا عملیاتی شدن ذخیره‌سازی پشتیبان قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط بخش خصوصی درطرح ذخیره‌سازی سال ۹۱ فراهم نشود و دو شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی اموردام کشور موظف به تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی شدند.

همچنین در رابطه با مشکل مذکور بسیاری از شرکت‌های خصوصی واردکننده نیز به‌دلیل تاخیر در عملیات پرداخت متحمل هزینه‌های سنگین دموراژ شده‌اند که در بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شد دستورالعمل مکتوبی برای پرداخت اینگونه هزینه‌ها پرداخت نشده و چنانچه این هزینه‌ها در قیمت‌گذاری اعمال نشود واردکنندگان متضرر شده و انگیزه‌یی برای واردات کالا‌ها نخواهند داشت یا اینکه مجبور خواهند شد از شبکه غیررسمی برای توزیع کالای خود استفاده کنند.

ج) سازمان توسعه تجارت

عدم وجود سیستم نظارتی دقیق بر پروفرما به‌طوری که در اکثر پروفرما‌ها، بی‌شبود قیمت تا بیش از ۱۰درصد اعمال شده به عبارتی دیگر پروفرمای ارایه شده برای واردات غالبا با قیمت غیرواقعی و بالا‌تر ثبت شده است.

جهت مساعدت به واردکنندگان، ثبت سفارش صرفا در مرکز کشور انجام نمی‌شود بلکه در تمامی استان‌ها صورت می‌گیرد، این مساله گرچه تسریع در امور واردکنندگان را در بردارد اما موجب گریز برخی از واردکنندگان درخصوص نظارت‌های لازم شده است (به‌عنوان نمونه ثبت سفارش در اصفهان صورت گرفته اما توزیع در یک نقطه دیگر انجام شده است).

از این منظر برخی از سازمان‌های ثبت سفارش استانی تنها اقدام به تایید ثبت سفارش می‌کنند اما هیچ‌گونه مکانیسمی که واردات را رصد کنند، مشاهده نشده است.

د) شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران

با تشدید تحریم‌ها از اواخر سال ۹۰ و بروز بحران ارزی و به استناد مصوبه ۱۶۰ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۰۹۷۳ مورخ ۲۴اسفند ۹۰ مقرر شد، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به میزان ۳ماه نیاز کشور با تشخیص صنعت، معدن و تجارت ازطریق بخش خصوصی یا شرکت پشتیبانی اموردام و شرکت بازرگانی دولتی صورت پذیرد که به دلیل ضرر و زیان وارده به بخش خصوصی جهت عملیاتی شدن ذخیره پشتیبانی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، امکان همکاری موثر بخش خصوصی در طرح ذخیره‌سازی سال ۱۳۹۱ فراهم نشد و دو شرکت دولتی ناچارا موظف به تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی شدند.

در تصمیم نامه خیلی محرمانه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به شماره ۳۸۰۶۸. م. ت۴۷۷۸۵ در تاریخ ۲۴بهمن۱۳۹۰ وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف می‌شود از طریق مباشران غیردولتی یا شرکت بازرگانی دولتی نسبت به واردات و ذخیره‌سازی حداکثر ۴میلیون تن گندم برای مصارف انسانی اقدام کند، لیکن چند ماه بعد در تصمیم نامه شماره ۱۲۵۹۹. ۹۱. م. ت۴۷۸۹۵ مورخ ۲۷تیر ۱۳۹۱ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به وزارت صنعت،معدن و تجارت مجوز صادرات ۳میلیون تن گندم علاوه بر ۴میلیون تن داده می‌شود که این نشان از مقطعی بودن تصمیمات در واردات گندم به کشور است.

شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌خصوص در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ براساس بخشنامه‌ها و مصوبات الحاقی ملزم به اجرای دستورات آنی بوده که هیچ کدام منطبق بر نیاز داخلی تنظیم و ابلاغ نشده است، ازجمله بخشنامه شماره ت۴۷۷۸۵ن مورخ ۲۴بهمن ۹۰ جهت واردات و ذخیره‌سازی حداکثر ۴میلیون تن گندم بخشنامه شماره ۷۰۰۰. ۲۲. م مورخ ۱۳اسفند ۹۱ جهت خرید و واردات روغن خام تا ۴۵۰هزارتن و شکر خام تا ۳۰۰هزار تن بخشنامه شماره ۷۳۱۵. ۲۲. م مورخ اول مرداد ۹۱ جهت افزایش میزان خرید و واردات روغن خام تا ۸۰۰ هزار تن.

در بخشنامه دیگری با شماره ۱۷۱م. ۱۸ مورخ ۳۱فروردین ۹۲ و با توجه به اینکه مقدار تولیدات کشور کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد، دستور ترک تشریفات مناقصه برای خرید و واردات حداکثر ۷میلیون تن گندم، ۸۰۰هزار تن روغن خام، ۴۵۰تن شکرخام و ۳۰۰هزار تن برنج به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران داده می‌شود.

گفتنی است، صدور این بخشنامه‌های گا‌هی متناقض درحالی است که درجلسه ۱۶۸ مورخ ۱۸‌دی ۹۰ ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تامین ذخایر استراتژیک اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز از طریق مباشران بخش خصوصی و در صورت عدم اقدام توسط آنان از طریق شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی اموردام اقدام کند. جهت‌گیری بخشنامه‌های فوق‌الذکر بیانگر تناقضاتی درتوجه به بخش خصوصی و عمل از طریق تشکیلات دولتی است همچنین نحوه تخصیص ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش خصوصی به‌دلیل بروکراسی و بخشنامه‌های قطعی و آنی نتوانسته عادلانه در این بازار ورود پیدا کند چراکه در نحوه تخصیص ارز نیز اولویت تخصیص را به شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی و اموردام داده‌اند.

این درحالی است که در نامه شماره ۱. ۲۴. ۱۹۷۶۶۵ مورخ ۹دی ۱۳۹۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان شده «برابر بررسی‌های انجام شده، ارزش کالاهای وارده (کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی) توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC) در مقایسه با قیمت‌های جهانی یا در مقایسه با واردات بخش خصوصی گران‌تر خریداری می‌شود» که دارای ابهام است.

از بابت انعقاد قرارداد بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی در راستای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به‌دلیل عدم ایفای تعهدات وزارتخانه مذکور، ضرر و زیان قابل توجهی به برخی از شرکت‌های طرف قرارداد (ازجمله شرکت کشتارگاه صنعتی مرغ کیسوم)، شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات صنایع روستایی-عشایری جاهد، اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ایران و... وارد شده که تاکنون اقدام موثری از سوی وزارتخانه مذکور جهت جبران خسارت‌های وارده صورت نگرفته است.

روزنامه تعادل