درحالی افزایش نرخ دلار، زمزمه اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش تقاضا در شب عید زمینه را برای افزایش قیمت ها در مااهای پایانی سال فراهم کرده است که دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تدابیر ویژه ای برای تنظیم بازار بیاندیشد.
با افزایش 30 تا 40 درصدی نرخ دلار در بازار آزاد تهران در دو ماه گذشته روند تجارت خارجی ایران به خصوص در بخش واردات و تهیه مواد اولیه برای تولید کارخانجات و بنگاه‌ها با مشکلاتی مواجه شده است.
برخی مدیران بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در اظهار‌نظر‌های مختلفی اعلام کرده‌اند که افزایش نرخ ارز باعث افزایش حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت تمام شده آنها می‌شود.
این در حالی است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز 15 تا ۲۰ درصد افزایش قیمت را برای واحدهای تولیدی به ارمغان آورده است.
عدم کنترل مدیریتی از سوی بانک مرکزی و سوء مدیریت دلار در بازار آزاد از سوی دولت در کنار کنترل قیمت‌ها و ارائه قیمت‌های دستوری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و تشدید بازرسی‌ها با هر گونه افزایش قیمتی که بدون مجوز دولت باشد فضای آشفته و تاریکی را برای بخش تولیدی کشور ترسیم کرده است و به نظر می‌رسد با ادامه این روند و اجرای فاز دوم قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها شاهد افزایش قیمت‌های بیشتری در دو ماه آینده باشیم.
این در حالی است که دو ماه آینده با بازار شب عید و افزایش تقاضا در انواع کالاها مواجه هستیم و ممکن است این افزایش تقاضا در کنار افزایش قیمت ارز و اجرای فاز دوم هدفمند‌کردن یارانه‌ها بازار را در ایام پایانی سال با آثار منفی و قیمت‌های خارج از قاعده مواجه کند.
لذا مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مدیریت بازار در دو ماه آینده را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند و خارج از اعمال بازرسی‌های بی‌قاعده و ضربه به بدنه تولیدی کشور به فکر رفاه مردم در ایام پایانی سال باشند.
خبرگزاری فارس