وزیر کار ضمن اعلام مطالعه پیشنهادات افزایش دستمزد کارگران گفت: تعیین دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظام تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد.
علی ربیعی اظهار کرد: پیشنهاداتی که درباره بررسی دستمزد کارگران و افزایش آن مطرح می‌شود در حال مطالعه است ولی طبعا آنچه را که قانون مشخص کرده ملاک عمل قرار می‌دهیم.
وی با بیان اینکه طرح برخی موضوعات درباره دستمزد بحران فکری ایجاد می‌کند، افزود: در بحث تعیین دستمزد همان نظام تورم و در نهایت چانه‌زنی را مبنای کار قرار خواهیم داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال درباره تلاش مجلس برای اصلاح بندهایی از اصلاحیه قانون کار گفت: غیر از پیش نویس آخر اصلاحیه قانون کار، مجلس دو بند از لایحه حمایت از تولید را اصلاح قانون کار گذاشته است و ما در حال نگارش نامه‌ای به مجلس هستیم که اگر این اصلاح بدون مهیا شدن الزاماتی مانند بیمه بیکاری صورت گیرد مشکل آفرین خواهد بود.
وی گفت: هم اکنون عرضه و تقاضای نیروی کار مناسب نیست و اگر بدون پیش بینی برخی الزامات به اصلاح بندهایی از قانون کار بپردازیم قطعا موجب ریزش بیشتر نیروی کار می‌شود.
به گفته ربیعی تلاش وزارت کار این است که طرح پخته و کارشناسی شده‌ای ارائه شود تا از ریزش نیروهای کار در کشور جلوگیری کند.
ایسنا