"شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به بیش از نرخ تورم فعلی (20.6 درصد) یعنی 21 درصد را تصویب کرد." خبری مهم و غافلگیر کننده بود؛ مهم از آن جهت که یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی سال محسوب می شود و غافلگیر کننده از آن جهت که این تصمیم در شرایطی گرفته شد که وزرای اقتصاد و صنعت به عنوان مهمترین اعضای شورا به همراه رئیس جمهور به آمریکای لاتین سفر کرده‌اند.
ماجرا از کجا آغاز شد
ماجرا از آنجا آغاز شد که در بسته پولی سال 90 نرخ سود سپرده بانکی کاهش یافت. با اتخاذ این تصمیم، مردم سپرده های خود را از بانکها بیرون کشیدند و به بازار سکه که بازاری پرسود است، هدایت کردند، این امر نرخها را در بازار سکه افزایش داد و منجر به ایجاد یک بازار سوداگری شد، این اتفاقات رئیس کل را بر آن داشت که برای اولین بار طرح افزایش نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ببرد.
شورای پول و اعتبار با تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی مخالفت کرد، اما نقدینگی سرگردان و پول‌هایی که مردم از بانکها خارج کرده بودند هر بار از یکی از بازارهای پرسود سر درمی آورد، این بار نوبت بازار ارز بود، از آنجا که دلار یکی از بازارهای جذاب و پر سود بود، مردم سرمایه های خود را به این بازار هدایت کردند، این اتفاق بازار ارز را آشفته کرد.
این اتفاق بار دیگر باعث شد که رئیس کل مجددا طرح افزایش نرخ سود بانکی را به عنوان پیشنهاد بانک مرکزی برای جلوگیری از آشفتگی های بازار سکه و ارز به شورای پول و اعتبار ببرد، اما این بار هم با مخالفت اعضای شورا به ویژه اعضای اصلی مواجه شد.
در این میان، نقدینگی سرگردان که با پرداخت یارانه های نقدی هم همراه شده است، بار دیگر از بازار سکه و بازار ارز سر درآورد و باعث افزایش نرخ سکه و دلار به بالاترین حد خود طی سالهای اخیر شد، این اوضاع رئیس کل را بر آن داشت که برای سومین بار طرح افزایش نرخ سود بانکی را در غیاب اعضای اصلی شورای پول و اعتبار و زمانی که شایعه استعفای وی داغ تر از همیشه شده است، به شورا پیشنهاد کند.
شورای پول و اعتبار هم این بار تصمیم رئیس کل را پذیرفت، گویی بالاخره بازار آشفته سکه و دلار شورای پول و اعتبار را بر آن داشت که با درخواست بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم موافقت کند.
مصوبه شورای پول و اعتبار و نظر رئیس جمهور
تصمیم مهم شورای پول و اعتبار در حالی شب گذشته در ساختمان شیشه ای لاجوردی بانک مرکزی اتخاذ شد که این مصوبه باید به تائید رئیس جمهور برسد. پیش از این نیز یکبار در سال 86 که شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود بانکی را به تصویب رسانده بود، رئیس جمهور با مصوبه شورا مخالفت کرد.
بر این اساس، این احتمال که رئیس جمهور در مقابل شورای پول و اعتبار و تصمیم مهم آن قرار گیرد، وجود دارد، زیرا تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار که قطعا منجر به افزایش نرخ سود بانکی خواهد شد، با سیاست‌های رئیس جمهور مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی تطابق ندارد.
در روزهای اخیر شایعه استعفای بهمنی داغ تر شده است. برخی اظهارنظرهای غیر رسمی حاکی از آن است که بهمنی در انتظار بازگشت رئیس جمهور از آمریکای لاتین است تا تکلیف خود را روشن کند.
بهمنی به آخر خط رسید
بهمنی که هر بار موافق و همگام با تصمیمات شورای پول و اعتبار و دولت بود، این بار با همراهی شورای پول و اعتبار به نحوی تصمیم گیری کرده است که استقلال بانک مرکزی را به رخ منتقدان بکشد.
در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی تصمیمات مهم دیگری هم گرفته است. بانک مرکزی روز گذشته خطاب به موسسات مالی و اعتباری در آستانه تاسیس هشدار داد در صورتی که ظرف مدت 5 روز آینده نسبت به توقف کارهای غیرقانونی خود اقدام نکنند، ضمن به تعلیق در‌آوردن فرآیند صدور مجوز موسسه، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آنها را به جرم اخلال در نظام پولی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی خواهد کرد.
به هرحال، با تحولات و اقدامات اخیر محمود بهمنی در بانک مرکزی، به نظر می رسد وی در ریاست این بانک به آخر خط رسیده است؛ اگرچه تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی به احتمال زیاد بازار سکه و ارز را ساماندهی و باعث جمع آوری نقدینگی خواهد شد.
خبر گزاری مهر