عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا دلالی را حذف می‌کندغذایی و کشاورزی 

محمد تقی توکلی با بیان این مطلب گفت: قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی سال 89 در مجلس تصویب شد، اما متاسفانه بندهای قانونی آن با وجود مزیت‌های فراوان برای بخش کشاورزی هنوز اجرایی نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: یکی از ماده‌های مهم در قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی ماده 33 آن است که دولت می‌تواند با اجرای دقیق آن بسیاری از هزینه‌های خود را در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی کاهش دهد.
توکلی درخصوص جزئیات ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی گفت: براساس این قانون، تولیدکنندگان محصولات‌ کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند در این بین در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام ‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت باید در بودجه سال آینده ردیف بودجه‌ای برای پرداخت این ما‌به‌التفاوت در نظر بگیرد، اظهار کرد: برمبنای این ماده قانونی، وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر‌ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی در مورد چگونگی اجرای این قانون در بورس کالا نیز گفت: پس از اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی مانند گندم، برنج، سویا، کنجاله یا هر محصول دیگری، کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات خود را از طریق تعاونی یا اتحادیه‌های استانی روی تابلوی بورس می‌برند که در صورت خرید به همان قیمت تضمینی یا بالاتر از آن، کل وجه معاملات ظرف چند روز کاری به حساب کشاورزان یا اتحادیه عرضه‌کننده واریز می‌شود.
وی ادامه داد: اما همان طور که ذکر شد در صورت خرید محصولات در بورس با نرخی پایین‌تر از قیمت تضمینی دولت، وزارت جهاد کشاورزی ما‌به‌التفاوت را به کشاورزان پرداخت می‌کند.
توکلی درخصوص مزیت‌های درج قیمت‌های تضمینی در بورس کالا گفت: کشف واقعی و عادلانه قیمت ها، حذف دلالان و چند دست چرخیدن محصولات در میان واسطه‌ها، کاهش قابل توجه هزینه‌های دولت در خرید تضمینی و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان و بالارفتن انگیزه آنها برای رشد تولید محصولات از اصلی‌ترین مزیت‌های اجرای ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی است.
وی تصریح کرد: با درج عرضه گسترده محصولات کشاورزی در بورس کالا و کشف عادلانه قیمت‌ها در تقابل عرضه و تقاضا، دیگر کشاورزان محصولاتشان را با نرخ‌های ارزان به دلالان نمی‌فروشند و واسطه‌ها به خودی خود از بازار کنار می‌روند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس با اشاره به اینکه با اجرای طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، قانون‌هایی از این دست با سرعت بیشتری عملیاتی خواهد شد گفت: با محول شدن وظایف بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی که اکنون در دستور کار قرار گرفته است، قوانین این‌چنینی با سهولت و سرعت بهتری اجرا می‌شوند؛ برای مثال، دیگر شاهد واردات یک محصول از سوی شرکت بازرگانی دولتی آن هم در زمان برداشت آن محصول در داخل کشور و ایجاد مشکلات فراوان برای کشاورزان نخواهیم بود.
به گفته توکلی، در مجموع درج قیمت‌های تضمینی به جای خرید تضمینی دولت قانونی بوده و لازم اجراست به این ترتیب فعالان بخش کشاورزی باید خود را آماده اجرای این قانون کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد