ارجاع و واگذاری بحث تعیین قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی به دولت که با تعیین حدود و تبصره‌هایی صورت گرفته در روزهای اخیر بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که قیمت جدید که توسط دولت تعیین خواهد شد با چه مکانیزمی است و در چه رقمی خواهد بود؟
کارشناسان در این رابطه معتقدند نفس این اقدام که قیمت‌گذاری از مجلس به دولت منتقل شده به خودی خود حائز اهمیت است؛ چراکه وظیفه مجلس قانون‌گذاری و نظارت است نه قیمت‌گذاری برای بخش‌های مختلف. از طرف دیگر تعیین فرمولی بلندمدت و قانونمند توسط دولت می‌تواند به شفاف شدن قیمت‌گذاری خوراک منتهی شود که این موضوع نیز از سردرگمی‌های تولیدکنندگان خواهد کاست. در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «سنا» با مفید و مثبت خواندن واگذاری تعیین نرخ خوراک گاز و مایع به دولت در صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی اظهار کرد: تصمیم‌گیری این متغیرها توسط مجلس اشکالات فراوانی داشت و می‌توان این‌گونه بیان داشت که این قدم مجلس برای تصویب این مصوبه اقدام بسیار مثبتی بود.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اشکالات عمده‌ای که سابقا به این مصوبه‌ها وارد بود در گام اول این بود که این مصوبه‌ها به‌صورت سالانه وضع می‌شد؛ یعنی هر سال تغییراتی بر اساس مصوبه‌ها بر آن اعمال می‌شد که این اقدام مخل سرمایه‌گذاری بلندمدت بود و به این ترتیب سرمایه‌گذاران باید یک سال منتظر می‌ماندند تا در بودجه سال آینده نرخ خوراک تعیین شود که در واقع این کار با روح سرمایه‌گذاری بلند مدت منافات داشت. پورابراهیمی افزود: تعیین سالانه نرخ خوراک در واقع ایرادی اساسی بود که بنده بارها در صحن به آن تذکر دادم که نباید برای این اقلام سالانه تصمیم‌گیری شود به این دلیل که سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی و پالایشی نیازمند تصمیم‌گیری بلندمدت است.وی در این خصوص ادامه داد: باید نرخ خوراک برای سرمایه‌گذار به‌صورت 10 ساله تعیین شود تا امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت فراهم شود و اگر هر سال این نرخ تغییر کند، سرمایه‌گذار دچار چالش می‌شود به این دلیل که امکان دارد تصمیم سال آتی برای این منظور منطقی نباشد.نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به دومین نکته مصوبه اخیر خاطرنشان کرد: نکته دومی که در مصوبه اخیر مجلس درخصوص واگذاری تعیین قیمت خوراک گاز و مایع به دولت، اصلاح شده است، حذف تعیین عدد ثابت برای این منظور است و به جای عدد ثابت، از میانگین وزنی قیمت نفت و میعانات استفاده می‌شود و متناسب با آن قیمت‌گذاری انجام می‌شود.وی در ادامه اشاره کرد: حذف عدد ثابت و به جای آن استفاده از میانگین وزنی قیمت نفت و میعانات و رعایت تناسب با قیمت محصولات تولیدی در این مصوبه تعریف شده است که به نظر منطقی است.پورابراهیمی درخصوص سومین نکته مفید در مصوبه اخیر بیان کرد: سومین ویژگی مطرح شده در این مصوبه آن است که اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص به دولت واگذار شده است تا دولت متناسب با رویکردهای سرمایه‌گذاری و اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.عضو شورای عالی بورس در این خصوص متذکر شد: عملا با این مصوبه اخیر، تصمیم‌گیری از مجلس خارج شد تا به این ترتیب دولت متناسب با اوضاع کشور قوی‌تر از مجلس در این عرصه حضور یابد؛ به این دلیل که دولت نسبت به مجلس در فرآیند عملیاتی و اجرایی، بیشتر دخیل است.
پورابراهیمی در ادامه یادآور شد: این موارد سه ویژگی مهمی بود که این مصوبه در پی داشت و در وهله نخست، به جای قیمت‌گذاری سالانه قیمت به‌صورت قانونی و دائمی در کشور تعیین خواهد شد و در وهله دوم به جای عدد ثابت یک فرمول محاسباتی در نظر گرفته می‌شود که متوسط میانگین وزنی قیمت‌های منطقه‌ای نفت و گاز و میانگین قیمت فروش محصولات است؛ در حالی که سومین ویژگی این اقدام، احاله به دولت است که به این ترتیب، دولت متناسب با تشویق سرمایه‌گذاران در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به تاثیر بودجه 94 در بازار سرمایه تصریح کرد: بخش زیادی از ارکان موقت یا به عبارتی مخل تصمیمات بلندمدت سرمایه‌گذاری را به ارکان بلندمدت تبدیل کردیم که برای امسال در بودجه ذکر نخواهد شد که عدم ذکر آنها در بودجه 94 نگاه بلندمدتی است و به بازار سرمایه کمک می‌کند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته دوم به شکلی اقدامات دولت در بحث رویکردهای مرتبط با طرح‌های تملک زمین و سرمایه‌گذاری است که اثر مثبتی بر فضاهای اقتصادی کشور دارد و در واقع اثری غیر مستقیم نیز بر بازار سرمایه به جای خواهد گذاشت. وی در این خصوص توضیح داد: به این ترتیب میانگین 15 درصد کاهشی که در قیمت نفت و فروش آن شاهد بودیم با افزایش 15 درصدی بودجه پروژه‌های عمرانی نسبت به سال گذشته نه تنها میزان سرمایه‌گذاری را در تملک زمین و سرمایه‌گذاری عمرانی متوقف نکرده، بلکه رشد آن را هم با رشد 15 درصدی در بودجه سال آینده می‌توان شاهد بود. پورابراهیمی در پایان درخصوص بودجه 94 گفت: کاهش وابستگی به نفت در بودجه 94 دیده شده که کمک بسیار شایانی خواهد بود تا متناسب با این شرایط، دید بهتری نسبت به برنامه‌های با ثبات دولت برای اداره کشور داشته باشیم. در این بین کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت اقدام به قیمت‌گذاری برای خوراک تولیدکنندگان کند، لازم است همه نیازها در این گروه مورد بررسی قرار گیرد.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تولید و عرضه بیش از ٣٠ میلیون تن محصول به بازارهای داخلی و خارجی طی 8 ماه نخست سال خبر داد و گفت: کمبود خوراک و گاز طبیعی، کاهش تحویل پروپیلن به مجتمع‌های پتروشیمی به دلیل اشکال در پالایشگاه شازند اراک و کمبود آب به‌خصوص در منطقه ماهشهر از جمله مهم‌ترین چالش‌های موجود در صنعت پتروشیمی طی این مدت بوده است. به گزارش «ایسنا»، علی‌محمد بساق‌زاده، با بیان اینکه تاکنون ٧١ درصد ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی کشور محقق شده که نسبت به پارسال از رشد ١٠٨ درصدی برخوردار است، گفت: در صورت تامین کافی خوراک مجتمع‌های پتروشیمی از سوی شرکت ملی گاز ایران، تولید محصولات پتروشیمی کشور از ٤٢ میلیون تن تا پایان سال فراتر می‌رود که با تحقق این میزان تولید ٧٣ درصد از ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی ایران تحقق می‌یابد. مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران کمبود خوراک، مشکلات در زمینه تعمیرات و فرآیندهای موجود در مجتمع‌ها را به ترتیب از جمله دلایل اصلی نرسیدن به ظرفیت تولید پیش‌بینی شده در این شرکت دانست و گفت: امسال با توجه به افزایش تولید گاز در میدان پارس جنوبی نسبت به پارسال کمبود خوراک کمتری داریم.
افزایش ٧٥ میلیون مترمکعبی تولید گاز شیرین از پارس جنوبی
بساق زاده با اشاره به تحقق افزایش تولید ٧٥ میلیون مترمکعبی گاز از میدان پارس جنوبی گفت: هم اکنون موجودی انبارهای مجتمع‌های پتروشیمی کشور نسبت به پارسال بسیار کمتر شده که این امر حکایت از افزایش صادرات دارد. وی کمبود خوراک و گاز طبیعی، کاهش تحویل پروپیلن به مجتمع‌های پتروشیمی به دلیل اشکال در پالایشگاه شازند اراک، کمبود آب به‌خصوص در منطقه ماهشهر و کاهش برداشت کود شیمیایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی را از جمله مهم‌ترین چالش‌های موجود در صنعت پتروشیمی طی ٨ ماه نخست امسال اعلام کرد. مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انجام هماهنگی برای تامین و توزیع اتیلن مورد نیاز واحدهای فرآیندی مرتبط با خط لوله اتیلن غرب، پیگیری و شرکت در جلسات تنظیم موجودی بازار و تسریع در اجرای پروژه‌های ان جی ال با شرکت ملی نفت ایران، تعمیرات اساسی مجتمع‌های موجود در منطقه ماهشهر، پیگیری برای تداوم دریافت پروپیلن از پالایشگاه شازند، ایجاد کارگروه‌های تخصصی باهمکاری مجتمع‌های پتروشیمی برای تامین کالا از داخل کشور و همکاری با سازمان استاندارد ملی و تعالی سازمانی را از جمله اقدام‌های مهم در سال ٩٣ اعلام کرد.
دنیای اقتصاد