جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شب گذشته در برنامه پایش و در پاسخ به این موضوع که پیش بینی قیمت 72 دلاری هر بشکه نفت در سال آینده پیش بینی محتاط آمیزی نیست گفت:به خاطر کاهشی که در قیمت نفت به دلیل افزایش عرضه نفت در عربستان و عرضه گاز در سطح جهانی و همچنین رشد کندی که در اقتصاد جهانی داریم فکر می کنم 72 دلار پیش بینی برای هر بشکه نفت یک مقدار دچار مشکل بوده و احتمالا یک مقدار در اعداد و ارقام بودجه ناچار به تغییر باشیم.
قادری ادامه داد:از این محل درآمدهایی که به دست می آید 14 و نیم درصد سهم وزارت نفت است که سهم صندوق توسعه ملی را هم هر سال باید پرداخت کرد و طبق قانون برنامه سهم صندوق در سال آینده 32 درصد پیش بینی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه سال آینده باید به 32 درصد می رسیدیم باز هم 20 درصد دیده شده است گفت: متاسفانه دولت با این دید که کاهش قیمت نفت را داشتیم و درآمدها پاسخگو نیست، این کار را کرد. در حالیکه در بودجه های عمرانی اعداد و ارقام به 48 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مجلس گفت: ما به شکل دیگری می توانیم در منابع صندوق توسعه ملی از طریق ارائه تسهیلات به بخش غیر دولتی مشکل را حل کنیم. همان نگاهی که در گذشته وجود داشت ظاهرا در دولت فعلی در حال تکرار است که ما بودجه را بیشتر متکی به منابع دولتی ببندیم که این نگاه اقتصاد ما را آسیب پذیر می کند و به دنبال همین مسائل و مشکلات بیشتری پیش می آید، نگاه بلند مدتی که مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی در اقتصاد مقاومتی داشتند یک نگاه متفاوتی را منعکس می کند.
وی در پاسخ به این سوال مجری که طرح هدفمندی یارانه ها چطور دیده شده است گفت: 48 هزار میلیارد تومان دقیقا همان عدد در سال گذشته است و سال گذشته آن مجوزی که دولت گرفت کل آن را استفاده نکرد یعنی از محل افزایش قیمت ها باید 48 هزار میلیارد تومان کسب می کرد که نسبت به 28 هزار میلیارد تومان سال 92 می توانست یک رشد حدود 70 تا 80 درصدی در قیمت حامل های انرژی داشته باشد که حدود 50 درصد بیشتر استفاده نکرد. بنابراین امسال چون همان عدد 48 هزار میلیارد تومان را آورده امسال هم می تواند بین 20 تا30 درصد قیمت های حامل انرژی را اضافه کند تا بتواند به 48 هزار میلیارد تومان دسترسی پیدا کند.
قادری در ارتباط با یارانه نقدی پولدارها گفت: در بودجه سال 93 این مسئله را در بندهای تبصره 21 و 22 آورده بودیم که دولت در این تبصره حذف کرده است.
خبرگزاری تسنیم