احتمال توافق میان ایران و امریکا، برخی از رقبای منطقهای ایران همچون عربستان سعودی را از تغییر معادلات چنان به وحشت انداخته است که خلاف رویه همیشگی از پرده بیرون آمده و آشکارا تلاش کردند مانع مسیر طبیعی مذاکرات شوند.
احتمال توافق میان ایران و امریکا، برخی از رقبای منطقهای ایران همچون عربستان سعودی را از تغییر معادلات چنان به وحشت انداخته است که خلاف رویه همیشگی از پرده بیرون آمده و آشکارا تلاش کردند مانع مسیر طبیعی مذاکرات شوند.
گفتوگوهای اتمی ایران و قدرتهای جهانی به ماههای پایانی خود نزدیک میشود. مسیر طی شده در طول دو سال اخیر، توافقات اساسی صورت پذیرفته درخصوص رژیم تحریمها و التزام ایران به انجام تعهدات بینالمللی، شرایط را به نقطهیی بیبازگشت رسانده است. از اینرو باتوجه به موقعیت کنونی پرونده اتمی ایران، تصور شکست مذاکرات در «شرایط عادی» امکانپذیر نیست اما معنای دقیق «شرایط عادی» چیست؟
بهطور طبیعی عادی بودن شرایط پیش از هر چیز به مناسبات استراتژیک و روند حاکم بر تحولات منطقه وابسته است. توافق جامع ایران و غرب که به تحکیم و گسترش همهجانبه روابط با اروپا و باز شدن مسیر اعتمادسازی میان ایران و امریکا میانجامد بدون شک بسیاری از دولتهای دوست و رقیب ایران را ناراضی خواهدکرد. دولتهایی که شاید بدون تاثیر سرنوشتساز آنها، آخرین دور مذاکرات ایران و 1+5 در وین به نتیجه مطلوب طرفین میرسید. این دولتها و جریانات سیاسی ناراضی که نگرانیهای عمیقی از توافق احتمالی دارند در جریان مذاکرات اخیر از هیچ کوششی برای شکست مذاکرات فروگذار نکردند و تمام توان اقتصادی و سیاسی خود را برای ممانعت از توافق جامع بهکار بستند. جالب آنکه اهمیت «مساله ایران» و تغییر توازن قوا در فردای توافق تا حدی است که دشمنان و رقبای منطقهیی بر سر همین یک موضوع در توافقی کامل و با همسویی بینظیری برای شکست پروژه روحانی- اوباما عمل میکنند. نکتهیی که از نگاه صاحبنظران نیز دور نمانده و برخی از تاسیس سفارتخانه مشترک سعودی-اسراییلی علیه توافق ایران و غرب سخن گفتهاند. سفارتخانهیی که میتوان عملکرد روسیه، چین و حتی ترکیه را نیز ذیل آن تعریف و توصیف کرد.
از سوی دیگر احتمال توافق میان ایران و امریکا، برخی از رقبای منطقهیی ایران همچون عربستان سعودی را از تغییر معادلات چنان به وحشت انداخته است که خلاف رویه همیشگی از پرده بیرون آمده و آشکارا تلاش کردند مانع مسیر طبیعی مذاکرات شوند. در حقیقت الگوی دیپلماتیک مرسوم در پادشاهی سعودی همواره بر مدار نوعی پردهنشینی و عدم حضور مستقیم و علنی طراحی شده است. در طول سالهای اخیر نیز خلاف تحرکات آشکار کسانی چون نتانیاهو، سردمداران عربستان اغلب از مسیرهای پنهان و پسپرده برای سنگاندازی در مذاکرات بهره بردند به این امید که درنهایت نتیجه خاصی از گفتوگوها بهدست نخواهد آمد. اما قریبالوقوع بودن توافق جامع، سیاستمداران سعودی را به واکنش علنی واداشت تا جایی که وزیرامورخارجه این کشور در اقدامی مداخلهجویانه به وین سفر کرد تا تلاشهای خود را برای شکست یا دستکم بینتیجه گذاشتن مذاکرات بهصورت مستقیم پیگیری کند.
البته فهم دلایل این رویه نیازمند تحلیلی چندسویه است و تحلیلگران از زوایای گوناگون بهدلایل اقتصادی، سیاسی و استراتژیکی عربستان برای مخالفت با توافق احتمالی پرداختهاند.
درحقیقت جایگاه خاص ایران در جغرافیای منطقه و تسلط بیچون و چرای این کشور بر مبادلات انرژی جهان درکنار ترکیب جمعیتی و نسبت ویژه این ترکیب با جهان شرایطی را بهوجود آورده که درصورت تحکیم مناسبات ایران و غرب از اهمیت اقتصادی و سیاسی رقبای منطقهیی کاسته خواهد شد و همین امر بهخوبی قادر است دلایل ناخشنودی آنها را از مسیر پیش رو مذاکرات آشکار کند.
اما درکنار این طیف گسترده از دلایل که در اغلب تحلیلها مورد اشاره قرار میگیرند درخصوص عربستان سعودی دشواری دیگری نیز در کار است که تحلیل آن میتواند به فهم رفتار رهبران این کشور یاری رساند. در واقع مسالهیی مشابه با ایران میان عربستان و امریکا وجود دارد که کمتر مورد توجه قرارگرفته است. مسالهیی که با برنامه اتمی بلندپروازانه این کشور مرتبط است و هیاهوی جهانی بر سر برنامه اتمی ایران، آن را بهصورت جدی از نظرها دور داشته است. از این رو نگاهی به تاریخچه این برنامه و مناسبات عربستان با امریکا بر سر آن، امکان فهم بهتر موضع این کشور را در قبال پرونده هستهیی ایران فراهم میکند.
بزرگترین برنامه اتمی جهان
چنانکه اشاره شد، عربستان سعودی از پیشرفت مذاکرات هستهیی ایران و ایالات متحده چندان خشنود نیست و این مسیر از بسیاری جهات برای رهبران سعودی نگرانکننده است. با آنکه رقیب منطقهیی ریاض بیش از هر زمان دیگر به تایید جهانی برنامه اتمی خود نزدیک است بهنظر میرسد برنامه اتمی پادشاهی کاملا متوقف شده است، توافقنامه اتمی پیشنهادی میان ایالات متحده و عربستان سعودی برای مدت 6 سال متوقف مانده و این گفتوگوهای ناتمام یکی از مسایلی است که به روابط میان ریاض و واشنگتن آسیب رسانده است. البته از سوی دیگر هر دو کشور به ادامه همکاری منطقهیی با یکدیگر نیاز دارند و به همین دلیل، چرخش احتمالی غرب بهسوی ایران با مخالفت کشورهایی چون عربستان مواجه خواهد شد.
براساس حکمی سلطنتی در سال 2009 «توسعه انرژی هستهیی برای برآورده کردن نیازهای پادشاهی سعودی در تولید برق، آب تصفیه شده و کاستن از تکیه بر سوختهای فسیلی» امری ضروری قلمداد شده است. مطابق با این برنامه رهبران عربستان در سال 2011 برنامه این کشور را برای ساخت 16 نیروگاه اتمی در طول 20سال آینده اعلام کردند که هزینهیی بالغ بر 80 میلیارد دلار خواهد داشت. برق حاصل از این تعداد نیروگاه هستهیی حدود 20درصد برق مصرفی عربستان را تولید خواهد کرد ضمن آنکه راکتورهای کوچکتری نیز برای تصفیه آب بهکار گرفته خواهند شد.
با نگاهی به این برنامه بلندپروازانه که از یک زاویه بزرگترین طرح هستهیی جهان خواهد بود، آشکار است که برنامه اتمی غیرنظامی عربستان در مسیری کاملا مشابه با برنامه اتمی ایران طراحی شده است. هر دو کشور در استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی بر دلایل موجه اقتصادی تکیه دارند. برق تولیدی توسط انرژی اتمی اجازه صدور مقادیر بیشتری از نفت و گاز را به آنها میدهد و افزایش صادرات نفت باعث افزایش درآمد دولت خواهد شد. بهعلاوه عربستان همواره کوشیده در رقابت با کشورهای اصلی منطقه بهویژه ایران قوی ظاهر شود و جایگاه خویش را تثبیت کند. اما نکته اصلی آنجاست که عربستان سعودی برخلاف ایران تقریبا هیچیک از زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای چنین طرحی را دراختیار ندارد. نیروگاههای اتمی عربستان درحال حاضر تنها روی کاغذ وجود دارند و مسیر تامین سوخت این نیروگاههای مفروض نیز هنوز مشخص نیست. از این رو عربستان برای طی کردن این مسیر و جلب رضایت شریک استراتژیک خود، یعنی ایالات متحده مسیر بسیار دشواری را پیش رو خواهد داشت.
البته اگر قضاوت درخصوص برنامه اتمی عربستان براساس دادههای علنی و پیشینه اعلامی استوار شود، ظاهرا پادشاهی سعودی مسیری مشخص و قانونی را برای برنامه اتمی خود در پیش گرفته و آن را به جهان اعلام داشته است. اما در عمل سیاست هستهیی رهبران این کشور مسیری متفاوت با برنامهیی صرفا غیرنظامی را میپیماید. در این راستا از اواخر سال 2003 عربستان استراتژی پنهانی را برای استفاده از وجوه نظامی انرژی اتمی در پیش گرفته است. مطابق گزارشات، پادشاهی سعودی راههای گوناگونی را برای این امر مورد توجه قرار داده که ایجاد بازدارندگی اتمی در داخل کشور و ائتلاف احتمالی با برخی متحدان اتمی را در برمیگیرد. بهانه اصلی سیاستمداران عربستان برای اتخاذ این رویکرد، تاکید مداوم بر وجود خطر هستهیی در مرزهای این کشور است. امری که در جمله مشهور ملک عبدالله بهخوبی بازتاب یافته که اگر رقبای منطقهیی عربستان به سلاح اتمی دست یابند، این کشور نیز یقینا بهدنبال تهیه سلاح خواهد بود. اینک با حل و فصل احتمالی پرونده اتمی ایران که مهمترین کشور مورد اشاره پادشاه سعودی است باید دید مسیر فعالیتهای نظامی عربستان به کدام سو جریان خواهد یافت.
اما به هرحال عربستان برای تحقق سیاست هستهیی خود راههای متعددی را پیش رو دارد که یکی از آنها تهیه سلاح اتمی از پاکستان است. سلاحهایی که یا بهصورت مستقیم خریداری شده یا تحت مقررات خاصی توسط نیروهای نظامی پاکستان اداره شود. در سال 1999 وزیر دفاع وقت عربستان در سفری به پاکستان از مراکز غنیسازی این کشور و سلاحهای اتمی آن بازدید کرد. بهعلاوه در طول این سفر، شاهزاده سعودی با عبدالقادرخان، دانشمند اتمی مشهور پاکستان نیز دیدار کرد. فردی که در آن زمان برای فروش تجهیزات غنیسازی به کره شمالی و لیبی مورد سرزنش جهانی بود. برنامه دیگر شاهزاده سعودی در این سفر ملاقات با نواز شریف، نخستوزیر وقت پاکستان بود که اندکی بعد با کودتای نظامیان سقوط کرد و به عربستان گریخت. جالب آنکه رهبران سعودی در طول چندین سال از نواز شریف حمایت کردند و اینک او بار دیگر سکان هدایت پاکستان را در دست گرفته است.
البته اهمیت روابط عربستان و پاکستان علاوه بر فروش سلاحهای هستهیی با امکان فروش موشکهای حامل این سلاحها نیز مرتبط است و عربستان میتواند درکنار خرید تسلیحات، ابزار پرتاب آن را نیز از طریق پاکستان در اختیار بگیرد. مطابق گزارشاتی که در ابتدای سال جاری منتشر شد، پادشاهی عربستان در سال 2007 زرادخانه موشکی خود را توسعه داده و بر تواناییهای موشکی مرتبط با حمل کلاهک اتمی افزوده است. امری که بهخوبی انگیزههای احتمالی و برنامههای آتی عربستان را نشان میدهد و البته با مخالفت جدی امریکا مواجه شده است. البته درکنار بحث موشکی، برخی نشانههای دیگر نیز از فعالیتهای پنهان احتمالی در عربستان حکایت دارد. بهطور مثال ایالات متحده بهتازگی از در اختیار داشتن گزارشاتی خبر داده که مطابق آنها برخی از تجهیزات نفتی عربستان سعودی در مناطقی واقع شدهاند که هیچ یک از خطوط نفتی در نزدیکی آنها قرار ندارد. بهعلاوه پیش از این برخی اتباع کرهشمالی نیز در مناطقی از عربستان شناسایی شده بودند. چنین نشانههایی هرچند نتیجهگیری نهایی را امکانپذیر نمیکند اما یقینا باید در فرآیند بررسی برنامه اتمی عربستان مورد توجه قرار گیرند.
با نظر به این تاریخچه، آشکار است که دیپلماسی فعلی عربستان سعودی استفاده از راهکارهای گوناگونی را برای این کشور امکانپذیر میکند. عربستان در سال 1988 به عضویت پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی درآمده است اما اجرای توافقنامه پادمان در این کشور به سال 2009 باز میگردد. بهعلاوه عربستان سعودی پیمان جامع منع آزمایشهای اتمی را نیز به تصویب نرسانده است ضمن آنکه بهسبب عدم پذیرش اجرای پروتکل الحاقی، انجام بازرسی دقیق و راستیآزمایی ادعاهای این کشور برای آژانس امکانپذیر نیست. هرچند ظاهرا مدیران آژانس اعتقاد چندانی به بازرسی دقیق برنامه هستهیی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان ندارند! درحقیقت، آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تازهترین گزارش خود برنامه اتمی عربستان را در فهرست کشورهایی اعلام کرده که هیچ انحرافی از فعالیتهای صلحآمیز در آنها به چشم نمیخورد اما این گزارش تماما براساس منابعی ارایه شده که مطابق آنها، عربستان از هیچگونه زیرساخت و تجهیزات اتمی برخوردار نیست از این رو آژانس نیازی به بازرسی مستقیم این کشور ندارد. به همین دلیل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تحقیقات بسیار محدودی را تنها با صرف 12هزاردلار به انجام رسانده و نتیجه نهایی مورد اشاره حاصل همین تحقیقات محدود بوده است. این درحالی است که بازرسی از کشور همسایه عربستان یعنی اردن 153هزاردلار برای آژانس هزینه داشته و بازرسی گسترده تجهیزات اتمی ایران به صدور صورتحسابهای میلیون دلاری از سوی آژانس انجامیده است.
درکنار این موارد، برنامه بلندپروازانه عربستان و گستره وسیع نیروگاههای اتمی، نیاز به تامین سوخت هستهیی را نیز به یکی از مسایل پیش روی رهبران سعودی بدل خواهد کرد. اگر آنها برای برآورده کردن نیازهای داخلی، ایجاد چرخه غنیسازی را برای خود ضروری قلمداد کنند، آنگاه یا باید این فرآیند را در اقدامی مشترک با یکی از دارندگان تکنولوژی طراحی کنند یا بهطور مستقیم به ایجاد چرخه سوخت اقدام کنند. اهمیت این امر زمانی بیشتر آشکار میشود که به بازار پیچیده سوخت هستهیی نگاهی دقیقتر صورت پذیرد. مطابق آخرین گزارش آژانس بیالمللی انرژی اتمی، تقاضای جهانی برای غنیسازی اورانیوم افزایش یافته و تامین سوخت در چنین بازاری از هر زمان دشوارتر است. از سوی دیگر ایجاد چرخه سوخت در داخل عربستان و غنیسازی در ابعاد تجاری بیش از یک دهه به طول خواهد انجامید ضمن آنکه منابع اورانیوم این کشور نیز بسیار محدود است و حتی با ایجاد چرخه سوخت، وابستگی به منابع خارجی ادامه خواهد یافت.
گفتوگوهای امریکا و عربستان
رویارویی ایالات متحده با ابهامات و مشکلات برآمده از برنامه اتمی عربستان مساله تازهیی نیست. واشنگتن در طول سالیان اخیر کوشیده است با تجهیز ارتش و در اختیار قرار دادن امکانات پیشرفته درکنار تقویت اتحاد نظامی و استراتژیک خود با عربستان سعودی، این کشور را از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی باز دارد. امری که بیش از هر چیز به دیدگاه حاکم بر امریکا درخصوص فناوری اتمی وابسته است. براساس قانون مصوب کنگره در 1954 که عموما بهعنوان استاندارد طلایی از آن یاد میشود شرط همکاری ایالات متحده و فروش تجهیزات به کشورهای مختلف، عدم غنیسازی اورانیوم توسط آنهاست. این رویه در طول این سالیان توسط سیاسمتداران امریکا دنبال شده و علاوه بر پرونده ایران درخصوص برنامه اتمی امارات متحده عربی نیز به مباحث دامنهداری انجامید. اما در شرایط فعلی اگر ایران مجاز به حفظ چرخه تولید سوخت خود باشد، عربستان نیز به احتمال بسیار تقاضای مشابهی را از امریکا خواهد داشت. این یکی از دشواریهایی است که تصمیمگیری در واشنگتن را با وقفه مواجه کرده است.
البته سیاستمداران امریکا برای برخورد تردیدآمیز با نیات عربستان دلایل موجهی دارند. چنانکه اشاره شد با آنکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی فعالیت عربستان سعودی را در مسیر صحیح اعلام کرده اما برنامه صلحآمیز بلندپروازانه این کشور، خرید موشکهایی با قابلیت حمل سلاح اتمی و ارتقای پی در پی آنها در کنار بازدید مشتاقانه از تجهیزات غنیسازی پاکستان میتواند گوشهیی از استراتژی بلندمدت عربستان را بهخوبی آشکار کند. از این رو ایالات متحده در مسیری مشابه با پرونده ایران و البته دور از هیاهو، مذاکره با عربستان را در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس گفتوگوهای اتمی برای حل اختلافنظرها میان ریاض و واشنگتن در سال 2008 آغاز شد. در آن مقطع کاندولیزا رایس، وزیر امورخارجه وقت امریکا و سعودالفیصل توافقنامهیی را برای اقدام مشترک به امضا رساندند که چارچوب همکاریهای هستهیی دو کشور را تعیین میکرد. در پی این توافق بسیاری از ناظران، توافقنامه هستهیی را گامی دیگر در مسیر اتحاد دیرپای استراتژیک میان دو کشور ارزیابی کردند. اما اندکی بعد، عربستان سعودی در قالب بزرگترین برنامه اتمی غیرنظامی جهان از تمایل خود برای ساخت 16 نیروگاه سخن گفت و برای توجیه آن به تاثیرات اقتصادی و ایجاد هزاران شغل برای شهروندان سعودی اشاره کرد.
بهعلاوه عربستان اعلام کرد که برآوردن شدن تقاضای انرژی داخلی از طریق نیروگاههای اتمی مانع کاهش تولید و عرضه نفت در بازار جهانی خواهد شد و این امر یقینا به سود مصرفکنندگان خواهد بود. اما چنین دلایلی تاکنون قادر به جلب رضایت بزرگترین شریک سیاسی و نظامی عربستان نبوده است.
در واقع رهبران سعودی پیش از هر چیز باید برای تهیه زیرساختهای اتمی این کشور شرکای مطمئنی را مییافتند درحالی که ایالات متحده تا امروز تمایل چندانی به مشارکت در این فرآیند از خود نشان نداده است. به همین جهت تردید ایالات متحده درخصوص برنامه اتمی این کشور و میزان تطابق آن با استاندارد طلایی، تمامی مبادلات هستهیی میان دو کشور را بهحالت تعلیق درآورده است چراکه دولتمردان امریکا هنوز مطمئن نیستند که آیا ریاض حاضر است استانداردهای مورد نظر امریکا در پرهیز از غنیسازی و تولید پلوتونیوم را برآورده کند یا خیر.
با این اوصاف، اگر به موضع امریکا درخصوص برنامه اتمی عربستان دقت شود، دلیل (یا یکی از دلایل) ناخشنودی ریاض از به رسمیت شناختن غنیسازی توسط ایران آشکار میشود چراکه ظاهرا ایالات متحده در موضوعی با ایران توافق کرده که عربستان خود را از آن محروم میبیند. نتیجه این امر بهطور طبیعی حرکت در مسیری مشابه با ایران خواهد بود. جالب آنکه تحلیلگران متمایل به سعودی در بیان حقوق هستهیی عربستان از استدلالهایی استفاده میکنند که بیان همانها را از سوی رهبران ایران نمیپذیرند. از دید آنها استاندارد طلایی گونهیی تجاوز غیرقابل پذیرش به حاکمیت ملی کشورهاست و پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی، که عربستان نیز به آن پیوسته است، حق استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی را برای تمامی اعضا محفوظ داشته است.
با این حال بهنظر میرسد، ایالات متحده حاضر به هیچ نوع مصالحهیی نیست. براساس آخرین گزارشات، باراک اوباما در ملاقات اخیر خود با پادشاه سعودی از اشاره به موضوع هستهیی پرهیز کرده است. امری که بیش از هر چیز به واکنشهای مشابه کنگره در سال 2006 و درخصوص فروش برخی تجهیزات به امارات متحده مرتبط است. از همین رو عربستان نیز به دلایلی مشابه تاکنون از علنی کردن درخواستهای خود پرهیز کرده است. بهعلاوه مداخله رژیم صهیونیستی نیز این معادله را پیچیدهتر خواهد کرد چراکه سیاستمداران این رژیم احتمالا در برابر هر نوع توافق اتمی با عربستان، خارج از استاندارد طلایی، مقاومت خواهند کرد و برای جلوگیری از این امر، متحدان خود را در واشنگتن تحت فشار قرار خواهند داد.
البته شکست مذاکرات امریکا و عربستان و عدم دستیابی به توافقی جامع به احتمال زیاد رهبران سعودی را بهسوی دیگر دارندگان تکنولوژی اتمی ازجمله روسیه و فرانسه سوق میدهد. بهطور مثال در ژانویه گذشته و در طول دیدار رییسجمهور فرانسه از ریاض، شرکت فرانسوی آروا بهعنوان بزرگترین شرکت اتمی جهان، یادداشت تفاهمی را به هدف توسعه صنعتی و افزایش مهارتهای تکنولوژیکی با پنج شرکت سعودی به امضا رساند. بهعلاوه سرگئی کرینکو، مدیرعامل شرکت روساتم نیز بهتازگی با اشاره به مذاکرات فیمابین از احتمال امضای توافقنامهیی مشترک برای همکاری هستهیی غیرنظامی در انتهای سال جاری خبر داده است. توافقنامهیی که درصورت تحقق به زیان شرکتهای امریکایی خواهد بود و همکاری استراتژیک این کشور را با عربستان تحتالشعاع قرار خواهد داد.
طیف پیچیده گزینهها و نتایج
با نظر به این نکات، توافق میان عربستان سعودی و ایالات متحده در شرایط فعلی نامحتمل بهنظر میرسد اما همچنان این امکان وجود دارد که دو کشور بر سر راهی میانه به توافق برسند. البته واکنش اعضای کنگره نیز به هر نوع توافق در سرنوشت نهایی گفتوگوها موثر است چراکه کنگره احتمالا به توافقی پایینتر از استاندارد طلایی رضایت نخواهد داد. سفیر جدید ایالات متحده، جوزف وستفال بار دیگر موضوع مذاکرات میان دو کشور را مطرح کرده است هرچند نشانهیی از پیشرفت و تفاهم میان آنها به چشم نمیخورد. اما این شرایط بهمعنای حرکت جداگانه رهبران سعودی در مسیری متفاوت با خواست شریک دیرین خود نیست. در واقع عربستان سعودی همچنان مایل است نیازها و برنامههای بلندمدت خود را درکنار امریکا و نه فرانسه یا روسیه به انجام برساند. با این حال اگر بیمیلی امریکا در این خصوص ادامه یابد شاهد تصمیمات متفاوتی از سوی سیاستمداران عربستان خواهیم بود.
وجود این پیچیدگیها درکنار سایر عوامل، نتیجهگیری نهایی در مذاکرات ایران و امریکا را نیز دشوار کرده است. توافقی که حقوق غنیسازی ایران را به رسمیت بشناسد بهطور قطع عربستان سعودی را نیز به مسیری مشابه سوق خواهد داد و این مساله برای امریکا قابل پذیرش نیست چراکه دولت امریکا خلاف مورد ایران درخصوص چنین پروندهیی خود را با لابیهای نیرومندی در هر دو سوی منازعه (سعودی-اسراییلی) مواجه خواهد دید که میکوشند ایالات متحده را در مسیر حمایت یا ممانعت از برنامه اتمی پادشاهی سعودی هدایت کنند. از این زاویه کاهش فعلی قیمت نفت نیز علاوه بر تمامی عللی که برای آن ذکر شده است، فشار را بر سرمایهگذاران نفتی امریکا افزایش میدهد تا این نیروها که اغلب بهصورت سنتی به جناح مقابل اوباما تعلق خاطر دارند، او را از توافقی موثر با ایران باز دارند.
از این جهت توافق ایران و امریکا بر سر موضوع غنیسازی به تغییر رادیکال توازن قوا در منطقه میانجامد چراکه عربستان سعودی درصورت ادامه رویه فعلی ایالات متحده برای تحقق برنامههای خود شرکایی دیگر را برخواهد گزید و چنین انتخابی در موضوع حساس اتمی در نهایت به چرخشی تمام عیار در معادله منطقه خواهد انجامید. چرخشی که ممکن است باتوجه به شرایط اقتصادی جهان، مساله داعش، شرایط حاکم بر کشورهای عربی و بالا گرفتن جنگ سرد روسیه و امریکا چندان مسالمتآمیز نباشد.
روزنامه تعادل