قیمت‌گذاری دستوری از‌جمله مشکلات اساسی و پایه‌یی صنعت خودرو کشور است که به انحصاری بودن خودرو باز‌می‌گردد.
آیا خودرو کالایی انحصاری است؟ پاسخ به این سوال خیلی از مسایل فعلی صنعت خودرو از‌جمله قیمت‌گذاری را حل می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری از‌جمله مشکلات اساسی و پایه‌یی صنعت خودرو کشور است که به انحصاری بودن خودرو باز‌می‌گردد. باور کارشناسان صنعت خودرو بر این است که خودرو در کشور به‌صورت رقابتی عرضه نمی‌شود و باید قیمت آن به‌صورت دولتی مشخص شود. با‌توجه به همین رویه، مشکل قیمت‌گذاری خودرو امسال خود را به شکل پر‌رنگ‌تری نشان داد. سازمان حمایت و شورای رقابت در سال‌های اخیر مسوول قیمت‌گذاری خودرو بوده‌اند که در هر زمان یک طرف ماجرا از شیوه قیمت‌گذاری خودرو ناراضی بوده‌اند، تا اینکه قیمت‌گذاری دنا بار دیگر این مساله را نشان داد، ممکن است میان مشتریان و فروشندگان هر یک از قیمت‌گذاری ناراضی باشند. در ابتدای سال93 زمانی که شورای رقابت قیمت برخی خودروها را افزایش داد با هجوم مخالفت‌هایی از طرف نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. در آن برهه زمانی، انتظار کاهش قیمت خودرو در مردم ایجاد شد اما این‌بار ماجرا روی دیگر خود را نشان داد. خودروسازان و قطعه‌سازان این‌بار نارضایتی خود را با قیمت‌گذاری دنا ابراز کردند. در سال‌های اخیر شاید تجربه قیمت‌گذاری دستوری این قضیه را روشن کرد که این نوع قیمت‌گذاری به‌صلاح صنعت خودرو نیست و هر بار این صنعت را در بلاتکلیفی فرو برده است. موضوع قیمت‌گذاری، رکود را به بازار خودرو در سال93 تحمیل کرد و میل خرید خودرو را از دل مشتریان شست. اما همچنان خودرو کالای انحصاری در کشور محسوب می‌شود و نمی‌توان انتظار تغییر شیوه قیمت‌گذاری را داشت و تا زمانیکه این کالا به‌صورت رقابتی در بازار عرضه نشود، این امر محقق نمی‌شود. با این‌حال خودروسازان معتقدند خودرو کالای انحصاری نیست و در همین راستا دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: براساس تعاریف مطرح در ماده1 اصل44 قانون اساسی خودرو کالای انحصاری نیست و نباید مشمول قیمت‌گذاری شود.
وی تصریح کرد: براساس بند12 ماده1 اصل44 قانون اساسی، انحصار وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار است، به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. وی گفت: براساس بندهای 13 و 14 ماده1 اصل44 قانون اساسی انحصار به دو شکل طبیعی و قانونی است به‌طوری بر اساس تعریف صورت گرفته انحصار طبیعی وضعیتی است از بازار که یک بنگاه به‌دلیل نزولی‌بودن هزینه متوسط می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با این قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در آن بازار نباشد که قطعا خودروسازان در این وضعیت قرار ندارند، کدام‌یک از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا قیمت خودرویی را ارزان عرضه می‌کنند که دیگر تولیدکنندگان خودرو نتوانند عرضه کنند؟ پس خودروسازان مشمول انحصار طبیعی نمی‌شوند. نعمت‌بخش با اشاره به اختلافات موجود بر سر قیمت دنا و بلاتکلیفی چند ماهه گفت: در این شرایط از شورای اقتصاد درخواست می‌شود به‌استناد دلایل ارایه‌شده مصوبه انحصار خودرو سواری را لغو کنند تا خودروسازان از شرایطی که به‌جهت قیمت‌گذاری گریبانگیر آن شده‌اند رها شوند.
وی تصریح کرد: شورای رقابت چند ماه است که ایران‌خودرو و برخی شرکت‌های خودروساز را درخصوص قیمت‌گذاری معطل کرده است در‌صورتی‌که وظیفه این شورا تنها ارایه فرمول قیمت‌گذاری است و موظف به اعلام قیمت خودروها نیست درحالیکه امروز شورای رقابت در جزییات قیمت خودروها نیز دخالت می‌کند. البته به عقیده کارشناسان تا زمانیکه خودروسازان جدید پا به عرصه رقابت با دو خودروساز بزرگ کشور نشوند نمی‌توان مدعی بود این خودرو انحصاری نیست و نمی‌توان قیمت آن را به‌صورت رقابتی و از طرف خودروسازان مشخص کرد. چرا که در‌حال‌حاضر خودروسازان با تمام زیان‌ها و آسیب‌هایی که از قیمت‌گذاری دستوری دیده‌اند اما همچنان منافع خود را دنبال می‌کنند. تا چند ماه قبل خودروسازان طرف دیگر دعوا بودند و آن زمان شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت را عادلانه می‌دانستند درحالیکه حالا به شیوه قیمت‌گذاری این شورا معترض هستند و آن را فاقد کار کارشناسی می‌دانند.
دستورالعمل نامریی تعیین قیمت
حسین گروسی نماینده مجلس با اشاره به کار نظارتی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: طبق روال معمول باید قیمت از سوی خودروسازان مشخص شود. شورای رقابت نظارت کند و شورای رقابت باید نظر تولیدکنندگان را اخذ کند و با رضایت آنها قیمت‌گذاری کند. وی با اشاره به تاثیر به‌وجود آمدن چنین مشکلاتی گفت: این امر باعث می‌شود، میزان تولید پایین آید. در این میان نیز اعتماد مردم از بین می‌رود. وی افزود: باید خودروسازان و شورای رقابت در جلسات این مساله را کارشناسی کنند. البته خودروسازان به‌جای افزایش قیمت باید به فکر تولید و فروش بیشتر باشند تا از محل فروش بیشتر، سود کنند نه اینکه از افزایش قیمت خودرو به سود برسند که در افزایش عرضه و تقاضا منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وجود دارد. نماینده مجلس درخصوص شیوه صحیح قیمت‌گذاری خودرو در کشور گفت: با دستورالعمل نامریی تعیین قیمت با عرضه و تقاضا می‌توان بازار را کنترل کرد. به گفته گروسی، به بیانی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مرحله اول بستر مناسب برای خودروسازان مهیا کند تا با افزایش تولید کنترل این دستورالعمل محقق شود. وی همچنین افزود: در بحث خودروسازی رقابت بیشتر شود روند سالم خود‌به‌خود به قیمت‌گذاری رقابتی وارد می‌شود مانند نمونه که در مساله اپراتورهای تلفن‌همراه به‌وجود آمد با رقابت قیمت را کنترل می‌کنند.
قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه‌گذاری را به باد می‌دهد
در این میان قطعه‌سازان نیز همراه خودروسازان از نوع قیمت‌گذاری خودرو شکایت دارند و معتقدند این مساله می‌تواند این صنعت را تحت تاثیر قرار دهد و باعث شکست صنعت قطعه‌سازی شود. عضو انجمن قطعه‌سازان ایران در این خصوص گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی شورای رقابت، سرمایه‌گذاری خودروساز و قطعه‌سازان در شبکه تامین را بر باد می‌دهد. محمدرضا نجفی‌منش افزود: قیمت‌گذاری دستوری در هیچ جای دنیا متداول نیست و باید اجازه دهیم بازار قیمت را تعیین کند که در آن صورت اگر قیمت بالا باشد، محصول شکست می‌خورد و اگر قیمت مناسب باشد، از آن استقبال می‌شود. به نظر می‌رسد همه مشکل را می‌دانند اما مساله حل این مشکل است که با ورود خودروسازان جدید و انحصارزدایی می‌توان قیمت‌گذاری را بر‌عهده خودروسازان گذاشت. اما تا زمانیکه تنوع و کیفیت خودرو در ایران تغییر نکرده، نمی‌توان قیمت‌گذاری را به حال خود رها کرد و باید همچنان ناظری برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان گذاشت.
روزنامه تعادل