صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود تنوع بخشی به اقتصاد را راه حل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری کشورهای تولیدکننده نفت در برابر نوسانات شدید و اخیر بازار نفت اعلام کرد.
به گزارش صندوق بین المللی پول، کاهش قیمت نفت طی ماه های اخیر لزوم تنوع بخشی به اقتصاد کشورهای وابسته به نفت را بیش از پیش نمایان کرده است.
صندوق بین المللی پول طی آخرین گزارش خود، ایجاد بسترها و مشوق هایی در کشورهای حوزه خلیج فارس، به عنوان کشورهای با وابستگی بالای اقتصادی به درآمدهای نفتی، برای تشویق افراد و شرکت ها برای ورود به بخش فعالیت های اقتصادی غیرنفتی را از جمله مهمترین راهکارها در راستای تنوع بخشی به اقتصاد این کشورها برشمرده است.
این گزارش حاکی است اگر چه در کشورهای حوزه خلیج فارس تاکنون اقداماتی در راستای افزایش تنوع اقتصادی این کشور صورت گرفته است، اما همچنان مسیر زیادی تا رسیدن این کشورها به شرایط اقتصادی متنوع و کمتر وابسته به نفت باقی مانده است. از سوی دیگر اجرای این طرح‌ها در کشورهای مورد نظر نتایج گوناگونی در بر داشته است.
گزارش صندوق بین المللی پول تأکید می کند که برای کاهش وابستگی اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس به نفت، دولت ها باید ساختار مشوق های خود را به گونه ای تعریف کنند که شرکت ها و افراد تشویق شوند تا دامنه دید خود را در زمینه تولید از بازار بومی فراتر برده و زمینه های صادراتی جدیدی را ایجاد کنند.
این گزارش می افزاید: ساختار کنونی اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس باعث رشد استانداردهای زندگی در این کشورها شده است و همین امر فعالیت بخش خصوصی را در برخی زمینه ها گسترش داده است.
اما این مدل رشد به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، با کاهش آن تضعیف شده و کارایی خود را تا حد قابل توجهی از دست خواهد داد. به گونه‌ای که به گزارش راشاتودی در عربستان سعودی دولت این کشور برای فائق آمدن بر کسری بودجه سال آینده این کشور که ناشی از کاهش شدید قیمت نفت است، دستمزد و مستمری کارکنان دولتی خود را کاهش داده است.
این در حالی است که دو سوم از نیروی کار این کشور نیز در مشاغل دولتی و وابسته به دولت فعالیت می کنند و 50 درصد از هزینه های دولت این کشور نیز به پرداخت حقوق این افراد اختصاص می یابد که با افزایش حضور بخش خصوصی می تواند از تأثیرات نوسانات قیمت نفت در این کشور نیز کاست.
این گزارش به کشورهایی مانند مالزی، اندونزی و مکزیک به عنوان نمونه های موفق کاهش وابستگی به نفت و افزایش تنوع اقتصادی اشاره می کند.
از سوی دیگر از شیلی نیز در گزارش صندوق بین المللی پول به عنوان کشوری که توانسته است از وابستگی اقتصادی خود به صادرات مس بکاهد یاد شده است.
گزارش صندوق بین المللی پول در زمینه روند کاهش وابستگی همین کشور ها به نفت و یا صادرات تک محصولی به چند نکته اشاره می کند که مهمترین آنها این نکته است که درست زمانی این کشورها اقدام به اجرای سیاست های تنوع بخشی به اقتصاد خود کرده اند که درآمدهای نفتی آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
در زمان کاهش درآمدهای نفتی این کشور با اتخاذ سیاست هایی اقدام به ایجاد زمینه هایی برای تشویق شرکت ها و بخش خصوصی برای افزایش صادرات خود کرده و از اقتصاد نفتی فاصله گرفتند.
نکته مهم دیگر این است که اجرای این سیاست ها و به نتیجه رسیدن آنها زمان زیادی را از این کشورها گرفته است. به عنوان مثال 20 سال طول کشید تا کشور مالزی به اهداف خود در زمینه صادرات تا حدودی دست یابد.
این گزارش از سرمایه گذاری، ارائه مشوق های مالیاتی صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی، گسترش ارتباطات صنعتی، افزایش تربیت دانش آموختگان مورد نیاز برای بخش خصوصی، واردات فناوری، تسهیل دسترسی به فاینانس ها برای بخش خصوصی، و سرمایه گذاری در بخش های با سوددهی بالا را از جمله راهکارهای خروج دولت های حاشیه خلیج فارس از وابستگی به نفت عنوان کرده است.
خبرگزاری فارس