با تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوری، کمیته‌ای به منظور هماهنگی لازم بین واردات (از طریق گشایش اعتبار و یا سایر رویه‌های قانونی) با شیوه تخصیص ارز و ترخیص کالاها با مسوولیت بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوری در کارگروه ساماندهی مسائل ارزی که به استناد اصل صد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد به شرح زیر است:
1-کمیته‌ای مرکب از نمایندگان بانک مرکزی (معاونت ارزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلام ایران) به منظور هماهنگی لازم بین واردات (از طریق گشایش اعتبار و یا سایر رویه‌های قانونی) با شیوه تخصیص ارز و ترخیص کالاها با مسوولیت بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
2-کمیته یاد شده اولویت اقلام وارداتی و ارز خدماتی، نوع و مقاصد ارزی تحویلی و واردات و تخصیص ارز به سیستم بانکی را معین می‌کند و بانک مرکزی صرفا تامین ارزهای مورد نیاز مطابق این رویه را تعهد می‌کند. نوع ارز تخصیصی براساس سبد ارزی موجود بانک مرکزی و پیش‌بینی آن در آینده صورت می‌پذیرد.
به گزارش ایسنا، پیش از این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته پنج نفره در دولت به منظور کنترل نرخ ارز خبر داده بود.
به گفته رضا فاطمی امین، کمیته پنج نفره‌ای در دولت با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تشکیل شده تا وضعیت بازار ارز را بررسی کرده و تمهیدات لازم برای کنترل آن را بیندیشد.
هم‌چنین بانک مرکزی امروز طی نامه‌ای به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: "بانک‌ها مجازند در صورت اظهار ارز به هر میزان توسط اشخاص با احراز هویت و ثبت دقیق و کامل اطلاعات متقاضی به یکی از طرق ذیل اقدام کنند:
1- خرید ارز به نرخ بازار فرعی و فروش آن جهت مصارف ارزی آن بانک در چارچوب مجموعه مقررات ارزی به نرخ مزبور
2- افتتاح حساب ارزی: درصورت افتتاح حساب ارزی، بانک‌ها مکلفند ضمن اجتناب از اخذ هرگونه تعهد مبنی بر «پرداخت ارز در حد مقدورات و یا پرداخت معادل ریالی آن»، درصورت تقاضای برداشت اصل سپرده از حساب ارزی، نسبت به پرداخت عین ارز به متقاضی اقدام کند.
تبصره: سود متعلقه به حساب‌های ارزی مزبور، در سررسید به صورت ارزی و قبل از سررسید، به صورت ریالی و به نرخ بازار فرعی قابل پرداخت است.
کلیه حساب‌های ارزی مفتوحه تا قبل از صدور این بخشنامه، مشمول ضوابط مندرج در قسمت «ج» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بوده و تمدید سررسید حساب‌های ارزی قبلی تابع مقررات جدید و با رعایت تبصره این بخشنامه امکان‌پذیر خواهد بود."