دولت موظف به تعیین فرآیند تسویه بدهی ارزی شد

بهارستان‌نشینان در ماده 18، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی‌شده را به‌صورت برخط در اختیار دستگاه‌هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند، قرار دهد. همچنین وکلای ملت با تصویب ماده 19 دولت را موظف کردند نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف 6 ‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند. نمایندگان مجلس در تبصره 1 این ماده نیز مقرر کردند گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تادیه یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی است. تمام اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود. همچنین در تبصره 2 نیز مصوب شد آیین‌نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره(1) تعیین می‌شود، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. مجلسی‌ها با تصویب تبصره 3 نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی ، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌تصویب هیات وزیران برساند. نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که تشکیل صندوق حمایت از تولیدات صنعتی لغو شود. با این مصوبه، نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد این ماده معاف می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه خروج غیرتورمی از رکود، ماده 20 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس در ماده 20 لایحه خروج غیرتورمی از رکود، سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره شده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مستثنی خواهند شد.

دنیای اقتصاد