با تصویب شورای نگهبان، سرانجام نرخ خوراک و آزاد‌سازی قیمت اوره مشخص شد.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با بیان اینکه بالاخره تمام تلاش‌های انجمن در این باره به بار نشست، گفت: قانون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سرانجام در شورای نگهبان تصویب شد و به زودی توسط رئیس‌جمهوری به دولت برای اجرا ابلاغ می‌شود.
فریبرز کریمایی، درباره مکانیزم تعیین قیمت نرخ خوراک پس از تصویب این قانون گفت: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از این پس
بر اساس میانگین وزنی مصارف داخلی و صادراتی تعیین می‌شود؛ به عبارتی دیگر از آنجا که 90 درصد گاز تولیدی کشور مصرف داخلی و 10 درصد مابقی نیز صادراتی است در نتیجه قیمتی مابین این دو برای خوراک محاسبه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مصرف 90 درصدی گاز تولیدی کشور در داخل و 10 درصدی در خارج، می‌توان رقمی زیر 10 سنت را برای نرخ خوراک پیش بینی کرد.
کریمایی تاکید کرد: به‌طور مسلم نرخ خوراک طوری تعیین خواهد شد که نسبت به نرخ‌های منطقه‌ای، برای سرمایه‌گذاران جذاب بوده و قیمت‌های حوزه خلیج فارس نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
کریمایی اضافه می‌کند: از سوی دیگر، این نرخ‌گذاری قابلیت رقابت پذیری را به‌طور مسلم برای صنعت پتروشیمی به همراه خواهد داشت. قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی قانون نرخ خوراک را قانونی مدرن، جامع و کامل عنوان کرد و گفت: این قانون دائمی بوده و به این ترتیب از بحث بودجه‌ای کشور برای همیشه خارج می‌شود. کریمایی اظهار کرد: آزاد‌سازی نرخ خوراک، ساز و کار یک فضای خصوصی و غیر‌دولتی را در بازار پتروشیمی منجر می‌شود و به‌طور حتم از این پس شاهد اتفاقات بسیار خوب در صنعت پتروشیمی خواهیم بود.
وی از دیگر تصمیمات شورای نگهبان را آزاد‌سازی قیمت اوره دانست و گفت: با آزاد‌سازی نرخ اوره نیز واحدهای پتروشیمی تولید‌کننده اوره سودآوری‌های قابل توجهی را شاهد خواهند بود.
روزنامه دنیای اقتصاد