عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: پیشنهاد مجلس این است که افزایش حقوق ها بیش از آن رقمی که در لایحه دیده شده و به میزان 17 درصد افزایش یابد که این موضوع در کمیسیون تلفیق دردست بررسی است و در صورتی که رای بیاورد، برای تصویب نهایی به صحن علنی می رود.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: مجلس روی موضوع افزایش حقوق تاکید دارد اما در کنار این افزایش، یابد از برخی هزینه های اجتناب پذیر کاسته شود.
وی افزود: دولت میزان حقوق و دستمزد کارکنان را در لایحه بودجه 14 درصد بیشتر ندیده اما مجلس با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه به ویژه کارکنان دولت، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به جو عمومی جامعه که موضوع افزایش مالیات را در کنار کاهش حقوق ها ارزیابی می کنند، گفت: اینکه تصور می شود مالیات افزایش پیدا کرده و در مقابل از میزان حقوق کاسته شده؛ در علم اقتصاد اینگونه ارزیابی نمی شود اما باید گفت؛ میزان افزایش یا کاهش مالیات هر ساله براساس خالص دریافتی، سقف مالی و میزان معافیت های مالیاتی محاسبه می شود.
وی افزد: با توجه به اینکه همه ساله معافیت های مالیاتی اعلام می شود، اینکه بگوییم مالیات بیشتر از دریافتی می شود، محاسبه درستی نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه مالیات بر مشاغل که در بودجه دولت 3 هزار و 600 میلیارد تومان پیش بینی شده بود، 22 درصد افزایش یافت، گفت: دولت مالیات بر مشاغل در سال 94 را سه هزار و 600 میلیارد تومان را پیش بینی کرده بود که اعضای کمیسیون تلفیق این رقم را با 22 درصد افزایش و در مجموع 3780 میلیارد تومان تصویب کردند.
وی با اشاره به اینکه این افزایش مالیات براساس مالیات پرداختی برای غیرکارکنان دولت بوده است، افزود: چرا که مالیات حقوق و دستمزد خارج از دولت، اعداد و ارقامش متفاوت و جداگانه است اما میزان محاسبه نرخ مالیات بخش دولتی یراساس جداولی است که در دولت تعیین می شود.
وی درخصوص مالیات بر ثروت نیز گفت: براساس آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، عناوین مربوط به مالیات بر ثروت فعلا بدون تغییر به تصویب اعضا رسیده اما مالیات بر ثروت در قالب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تغییر پیدا خواهد کرد از این رو روند بررسی آن در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است و فعلا نهایی نشده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی