علیرضا حائری اظهار کرد: به فروش نرفتن محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید، موجب شده که نقدینگی اندک تولیدکنندگان نیز کاهش یابد؛ به طوری که کارخانه های نساجی در حال حاضر با 50 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.
حائری گفت: همزمان با کاهش خرید محصولات نساجی در داخل، روند صادرات محصولات نیز بسیار مشکل شده است و به دلیل مشکلات بانکی، میزان صادرات نیز کاهش یافته است.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با اشاره به رکود حاکم بر بازار بسیاری از صنایع و وجود مشکلات دیگر که راه را بر تولید و تجارت بسته است، گفت: به نظر می‌رسد بخش خصوصی باید برای گذر از این مشکلات، بیش از پیش تلاش و نقش خود را در اقتصاد کشور پررنگ تر کند.
وی افزود: البته این مشکلات در بسیاری از صنایع دیگر کشور نیز وجود دارد و به طور حتم، بخش خصوصی نمی تواند از بین برنده رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد و در بسیاری از کشورهایی که حتی اقتصاد صد در صد خصوصی است باز هم با رکود مواجه می شویم اما نکته آنجاست که مشارکت بیشتر بخش خصوصی، حل بسیاری از مشکلات اقتصادی را آسان تر خواهد کرد.
حائری گفت: دولت‌ها بازرگان، اقتصاددان، تولیدکننده و توزیع کننده خوبی نیستند و در تمام جهان نیز هرگاه دولت در اقتصاد مداخله کرده، مشکل به وجود آمده است؛ بنابراین باید از این تجربه ها آموخت و در کشورمان نقش بخش خصوصی را پررنگ کرد.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات اتاق‌های بازرگانی کشور که نمایندگان بخش خصوصی محسوب می شوند، تصریح کرد: برای پررنگ شدن نقش بخش خصوصی باید نقش اتاق را در مسائل اقتصادی کشور پررنگ کرد.
نقد عملکرد اتاق بازرگانی هفتم
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: کسانی باید برای انتخابات اتاق بازرگانی کاندیدا شوند که برای اتاق وقت و زمان در نظر بگیرند و در مباحث و جلسات آن شرکت کنند و بیش از این که به منافع خود بیندیشند، منافع جمع و تشکلی که به آنها راهی داده است را مد نظر قرار دهند.
حائری ادامه داد: یکی از مشکلات تشکل هایی که از اشخاص و گروه ها حمایت می کنند آن است که برخی نمایندگان به محض رای آوردن و وارد اتاق شدن همه چیز را فراموش می‌کنند درحالی که رای دهندگان از آنها توقع دارند، این رفتار، ظلم به بخش خصوصی و کسانی است که می توانند با استفاده از صندلی اتاق بازرگانی، منافع بخش خصوصی را پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی در دوره هفتم توانست دستاوردهایی برای بخش خصوصی داشته باشد، اضافه کرد: از نمایندگان دوره هشتم که به زودی به اتاق راه می یابند نیز انتظار می رود که همین روند را ادامه دهند و بتوانند دستاوردهای بیشتری کسب کنند.
حریری گفت: به تصویب رساندن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجلس یکی از بهترین عملکردهای دوره هفتم اتاق بازرگانی بود؛ اگر چه این قانون از سوی دولت دهم اجرایی نشد اما دولت یازدهم، نوید اجرای آن را داده است و بنابراین نمایندگان در دور جدید اتاق بازرگانی باید اجرایی شدن این قانون را دنبال کنند.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران عنوان کرد: اتاق بازرگانی مشاور سه قوه کشور محسوب می شود و در دور هفتم نیز توانست ارتباطات خوبی با قوه مققنه پیدا کند در حالی که نتوانست ارتباط موثری با دولت برقرار کند.
وی ادامه داد: همان طور که بخش خصوصی نماینده ای در کمیسیون های تخصصی مجلس که با اقتصاد مرتبط هستند، دارد برای معرفی نماینده در جلسات مرتبط با مسائل اقتصادی حتی در هیات دولت و در شوراهای اقتصادی نیز باید تلاش کند چرا که تصمیم گیری در خصوص مسائل اقتصادی به طور مستقیم بر عملکرد بخش خصوصی تاثیر می گذارد؛ بنابراین طبیعی است که نماینده ای از این بخش در جلسات حضور یابد.
تفویض پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی به اتاق ایران، تاثیرگذاری نمایندگان بر معرفی رایزنان بازرگانی در کشورهای دیگر از موارد دیگری است که حائری به آن اشاره کرد و از نمایندگان دوره هشتم خواست تا تحقق آنها را پیگیری کنند.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران همچنین با اشاره به صحبت هایی که درخصوص حذف ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در قانون برنامه ششم توسعه می‌شود، خواستار تلاش نمایندگان بخش خصوصی بر تثبیت آن در قانون برنامه پنجم توسعه شد.
بر اساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد.
خبرگزاری ایسنا