حدود 77 هزار میلیارد تومان از کل دارایی بانکها در حالی به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی قرار دارد که از سویی دیگر برخی مدیران بانکی، وزرا و حتی کارشناسان معتقدند که باید با کاهش نرخ سپرده‌های قانونی بخشی از این منابع آزاد شود تا توان تسهیلات دهی بانکها افزایش یابد.
ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در پایان سه ماهه سوم امسال نشان داد که مجموع سپرده‌های قانونی بانکها در بانک مرکزی با رشد 1.5 درصدی نسبت به پایان سال گذشته از 75 هزار و 754 میلیارد تومان به 76 هزار و 898 میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین تغییر سپرده‌های بانکی در بانک مرکزی در پایان آذرماه به سمتی رفته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20 درصد صعود کرده است.
این در حالی است که از مجموع سپرده‌های بانکها نزد بانک مرکزی بخش اعظمی در حدود 74 هزار و 400 میلیارد تومان به سپرده‌های قانونی تعلق دارد که نسبت به سال گذشته 14.8 و نسبت به پایان سه ماهه سال قبل حدود 27 درصد افزایش دارد. در عین حال که حدود 2400 میلیارد تومان از مجموع این سپردهای از سپرده‌های دیداری (قابل برداشت) هستند.
اما با توجه به اینکه بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و خاصه سپرده‌های اشخاص نزد خود را تحت عنوان سپرده قانونی در بانک مرکزی قرار دهند این امر تا حدی از منابع آنها را کاهش می دهد و این در حالی است که در شرایط فعلی با توجه به کاهش قدرت بانکها در تسهیلات دهی در مواردی مدیران ارشد اقتصادی و یا حتی مدیران بانکی از بانک مرکزی خواستار بازنگری در نرخ سپرده‌های قانونی و کاهش آن شدند تا با آزد شدن بخشی از منابع ، قدرت وام دهی آنها افزایش یابد.
با این وجود بانک مرکزی نه تنها تاییدی برای ورود به کاهش نرخ سپرده‌های قانونی نداشت بلکه رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هنوز در این رابطه تصمیم گیری نشده است توضیح داد که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانکها 4.5 درصد نقدینگی را افزایش می دهد؛ بنابراین نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دستاورهای کنترل تورم در ماه‌های اخیر را خدشه‌دار کند.
ایسنا