.jpg)
تشدید هجمه ها نسبت به تخلفات بانکها و موسسات مالی و اعتباری که گستره آن فعالان دارای مجوز و بدون مجوز بانک مرکزی را شامل می شود همچنین تاکید بر نظارت قوی تر، شورای پول و اعتبار و هیات انتظامی بانکها را به واکنش تند تر و جدی تر از پیش واداشت.
وقتی که بانکها به عنوان ستون اقتصادی کشور قرار گرفته اند بی تردید نظارت بانکی مهمترین مساله در حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی است تا در نهایت بتواند با کاهش ریسک برای سپرده گذاران و سایر ذینفعان بانکی، ثبات و اعتماد را در نظام مالی برقرار کند.
این در حالی است که با گسترش بانکها و موسسات مالی و اعتباری بالاخص بخش غیرمجاز که بدون محدودیت و الزامی برای پاسخگویی فعالیت می کنند به تدریج از قدرت نظارتی بانک مرکزی بر تمام آنها که تا 7000 مورد نیز تخمین زده می شوند کاسته شد. در این شرایط تخلفات شبکه بانکی به خصوص در بازار غیر متشکل پولی رو به افزایش نهاد و عملکرد خارج از چارچوب موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز موجب شد تا بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی را هم برای جانماندن از رقابت به دنبال خود بکشاند.
اما در ادامه این روند و شیوع فعالیت های غیرقانونی بانکها در حوزه های مختلف همچنین احساس خطری که با تخلفات شبکه بانکی برای اقتصاد وجود داشت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در چند ماه گذشته به طور جدی تری به این موضوع وارد شدند تا با تشدید نظارت و سخت گیری بیشتر، بانکها و موسسات اعتباری را به نظم کشانده و ساماندهی کنند.
در این مدت پرونده های بانکهای متخلف در هیات های نظارتی بانکها باز و حتی چندی پیش به اخراج هشت مدیر بانکی هم منجر شد. یا اینکه تخلفات یک موسسه مالی اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و حتی گمانه زنی هایی هم برای انحلال آن مطرح شد. در عین حال که به اذعان مدیران عامل بانکها نظارت بر اجرای سودهای سپرده تفاهمی بین بانکها تشدید و درچند ماه اخیر منضبظ تر شده و کمتر شاهد سپرده گیری بانکی با نرخی بیش از 22 درصد هستیم.
آغاز دور تازه رسیدگی به تخلفات بانکها
با این وجود به تازگی عضو ناظر شورای پول و اعتبار از آغاز دور تازه ای از رسیدگی به تخلفات بانکها و موسسسات مالی و اعتباری در هیات انتظامی بانکها خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی که معتقد است نظارت موثر بانک مرکزی از انجام فعالیت های غیرقانونی بانکداری جلوگیری می کند اعلام کرد که طی اقدامی مثبت، تعدادی زیادی از پرونده های مربوط به تخلفات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در هیات انتظامی بانک ها در حال بررسی است.
وی با تاکید بر رسیدگی به وضعیت عملکرد بانک ها و موسسات پولی و مالی به عنوان یکی از ضرورت های فعلی اقتصاد کشور عنوان کرد که در حال حاضر نظارت های کنونی بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها موثر نیست.
پورابراهیمی همچنین خبر داد که موضوع بررسی نظارت بانک مرکزی بر فعالیت موسسات پولی و مالی و بانک ها در دستور کار در شورای پول و اعتبار قرار گرفته و برای اعمال نظارت موثر در این زمینه کارهای مقدماتی نیز انجام شده است به گونه ای که مقرر شده در جلسات شورا تمامی موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بررسی شود.
وی با بیان اینکه در اقدامی مثبت، هیات انتظامی بانک ها در بانک مرکزی نسبت به گذشته فعال تر شده است گفت: مجلس نیز حمایت خود را از افزایش نظارت ها بانک ها اعلام می کند.
اما در حالی که به اعتقاد کارشناسان و حتی مدیران بانکها، ضعف قوانین و مقررات یکی از چالشهای نظارتی بانک مرکزی است اظهارات پور ابراهیمی نشان می دهد که ساماندهی فعالیتهای شبکه بانکی حتی ممکن است به قیمت تغییر و بازنگری در قوانین تمام شود.
این عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار یادآور شد که اگر برای ساماندهی فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیاز به بازنگری در قوانین و مقررات مربوطه باشد این مهم نیز اجرایی می شود.
ایسنا