درحالیکه فلز زرد در تمام روزهای کاری هفته گذشته شاهد نوسانهای شدید بود، کارشناسان برای هفته کاری پیش رو نیز احتمال نوسانهای شدید را در نظر گرفته اند، هفتهای که نخستین هفته کاری از دومین ماه سال 2015 است. در اولین روزهای کاری ماه فوریه دادههای پرشماری منتشر خواهد شد که میتوانند بازار فلزهای گرانبها را تحت تاثیر قرار دهند. مهمترین داده اقتصادی هفته اعلام میزان اشتغالزایی در ایالات متحده و نرخ بیکاری این کشور است.
اونس طلا هفته گذشته هم محدوده 1290 و هم محدوده 1250 دلار را تجربه کرد اما در نهایت روی قیمت 1283 دلار ایستاد. حالا کارشناسان میگویند که انتظار نوسانهای بیشتر را دارند چراکه همزمان با انتشار آمارهای مختلف، بازارها تلاش خواهند کرد خود را از سویی با بیانیه چهارشنبه گذشته فدرال رزرو و از سوی دیگر با عدم قطعیت ژئوپلیتیک هماهنگ کنند.
بارت مالک، رئیس بخش داد و ستد کالا در موسسه TD Securities میگوید که انتظار دارد نوسانهای هفته گذشته در هفته جدید نیز تکرار شود. او با اشاره به تلاش بازارها برای پیشبینی سیاستهای پولی بانکهای مرکزی عمده دنیا میگوید: «این هفته دادههای مهمی از بخش تولید و بعد گزارش میزان اشتغالزایی منتشر خواهد شد. اگر این دادهها بهتر از انتظارها باشند، طلا زیان خواهد دید زیرا بازارها گمان میکنند فدرال رزرو به فکر افزایش نرخهای بهره خواهد افتاد.» برنارد دادا، تحلیلگر فلزهای گرانبها در موسسه Natixis میگوید بیشتر در انتظار گزارش اشتغالزایی است چراکه این گزارش بیشترین تاثیر را بر انتظارات در مورد سیاست پولی خواهد داشت. تحلیلگران موسسه Nomura در گزارش چشمانداز هفتگی خود اشاره کردهاند که در کنار آمار اشتغالزایی و نرخ بیکاری به دادههای حداقل دستمزد نیز چشم خواهند داشت. جرج گرو، معاون موسسه RBC Capital Markets Global Futures میگوید که بر اساس دادههای فنی، طلا شتاب خود را در سال جدید حفظ خواهد کرد. او معتقد است طلا در صورت ماندن بالای مرز 1250 دلار قوی خواهد ماند، اما در وضعیت انتظاری خواهد بود گرچه او بر این باور است که هواداران کاهش هم در کمین نشستهاند. اوله هنسن، رئیس بخش استراتژی کالا در Saxo Bank میگوید که دادههای اقتصادی ایالات متحده و ارقام گزارش اشتغالزایی نقش مهمی در بازار طلا در هفته پیش رو بازی خواهند کرد، اما او خاطرنشان میکند که سرمایهگذاران به آنچه در اروپا رخ خواهد داد نیز چشم خواهند داشت. اروپا حالا با تورم منفی 0/6 درصد روبه رو است، رشد آن همچنان کم است و به تازگی سیاستهای «تسهیل کمی» را شروع کرده که نتیجه دادن آن با اما و اگرهای فراوان مواجه است. به اینها باید پیروزی حزب چپ «سیریزا» در انتخابات پارلمانی یونان را افزود. دولت جدید یونان با برنامههای ریاضتی مخالفت خواهد کرد و این امر توافقات با نهادهای وامدهنده به این کشور را زیر سوال خواهد برد. همچنین با تشدید بحران، احتمال خروج یونان از منطقه یورو مطرح خواهد شد. به تمام این نگرانیهای اقتصادی باید نگرانیهای ژئوپلیتیک را نیز افزود، گرچه از میزان اثرگذاری آنها بر بازار کاسته شده است.
دنیای اقتصاد