هر چه هست، بنابر آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، حدود 67 درصد از رشد صنعتی کشور طی 6 ماه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سهم صنعت خودرو است و 33 درصد باقیمانده را سایر صنایع به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، صنعت خودرو کشور طی 6 ماه نخست امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 68/9 درصد رشد کرده، اما سایر صنایع نرخ رشدی حدودا 2/4 درصدی داشته‌اند. اگر ملاک مقایسه را سه ماه نخست امسال در نظر بگیریم، صنعت خودرو 86/2 درصد در مقایسه با بهار سال 92 رشد کرده است، حال آنکه نرخ رشد سایر صنایع تنها به 5/2 درصد می‌رسد. همچنین در سه ماه دوم امسال (فصل تابستان) و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشدی 57/4 درصدی در صنعت خودرو بوده‌ایم و این در شرایطی است که سایر صنایع در همین بازه زمانی با رشدی منفی (منفی 0/2 درصد) روبه‌رو شده‌اند.
سهم بالای خودرو از رشد صنعتی
در گزارش بانک مرکزی اما نرخ رشد 33 صنعت مختلف اعلام شده که طبق آن، خودروسازی با فاصله از دیگر صنایع در رتبه نخست قرار دارد و خیلی از صنایع تحت بررسی با رشد منفی روبه‌رو هستند. بر این اساس همچنین نزدیک ترین صنعت به خودروسازی (از جنبه نرخ رشد 6 ماهه)، «محصولات یارانه‌ای، الکترونیکی و نوری» است که آن نیز تنها 16/2 درصد رشد را به خود می‌بیند. از سوی دیگر، رشد 68/4 درصدی خودروسازی در نیمه نخست امسال در حالی است که 11 صنعت از جمله مبلمان، پوشاک، چوب، کاغذ و محصولات لاستیکی و پلاستیکی نرخ رشد منفی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند. با توجه به آمار و ارقامی که بانک مرکزی اعلام کرده، مشخص می‌شود خودروسازی با همه کم و کاستی‌هایی که به خود می‌بیند، نقش بسیار مهمی در صنعت کشور دارد و نبودش اثری مهلک و شاید جبران‌ناپذیر بر اقتصاد و اشتغال داخلی خواهد داشت. اگر همین آمار را ملاک مقایسه در نظر بگیریم، با حذف صنعت خودرو، عملا 4/4 درصد از رشد صنایع کشور کم خواهد شد و هیچ صنعتی را با نرخ رشد بالای 16/2 درصد نخواهیم داشت، چه آنکه پس از خودرو با رشد 68/9 درصدی، تولید محصولات رایانه‌ای و الکتریکی و نوری دارای بیشترین رشد (16/2 درصد) است.
البته قطعا آمار مورد بررسی، تنها بر نقش مثبت خودروسازی در اقتصاد و اشتغال کشور صحه می‌گذارد و به معنای نادیده‌گرفتن عیب و ایرادهای فنی و کیفی این صنعت بزرگ نیست، اما به هر حال صنعت خودرو در این اوضاع نه چندان مناسبی که گریبان صنایع کشور را گرفته، به‌نوعی به نان آور صنعت ایران تبدیل و نمی‌توان منکر نکات مثبت آن به لحاظ «کمی» (و نه کیفی) شد.
فاصله اجباری خودروسازان با دوران اوج
اما خودروسازی ایران در شرایطی به گل سرسبد صنایع کشور تبدیل شده و نقشی غیر‌قابل‌انکار در رشد اقتصادی کشور طی سال جاری داشته است که با وجود افزایش تولید، هنوز نتوانسته به روزهای اوج خود (سال 1390) برگردد. خودروسازان کشور در سال 90 توانستند حدود یک میلیون و 640 هزار دستگاه محصول به تولید برسانند، اما در سال‌های 91 و 92 به شدت افت کرده و تولیدشان به کمتر از نصف کاهش یافت. مسائلی از جمله تحریم مستقیم صنعت خودرو از سوی ایالات متحده آمریکا و کمبود نقدینگی، سبب شد تا خودروسازان کشور دو سال بسیار سخت را پشت سر بگذارند و نه تنها تولیدشان به کمتر از نصف برسد، بلکه حتی در مرز ورشکستگی نیز قرار بگیرند.
این در حالی بود که طی سال 93، صنعت خودرو توانست به اصطلاح بار دیگر روی پای خود بایستد و تیراژش را افزایش دهد. آن‌طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، تیراژ خودروسازی ایران در پایان سال 93 به حدود یک میلیون و 100 هزار دستگاه خواهد رسید و این یعنی حدودا 350 هزار دستگاه بیش از میزان تولید خودروسازان در سال 92.
با این حال و با فرض تولید 1/1 میلیون دستگاهی خودروسازان در سال جاری، صنعت خودرو باز هم به دوران اوج خود باز نخواهد گشت، چه آنکه تولیدش حدود 540 هزار دستگاه کمتر از تیراژ سال 90 خواهد بود. آن طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، خودروسازان داخلی در حال حاضر پتانسیل رسیدن به تیراژ بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه را دارند، اما بنا به دلایلی صلاح نمی‌دانند تیراژ خود را به این رقم برسانند. به گفته آنها، اصلی ترین دلیل، «رکود بازار» است، چه آنکه در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از مشتریان توان خرید خودرو را ندارند؛ بنابراین خودروسازان نیز از انگیزه لازم برای رساندن تیراژ به رکورد سال 90 برخوردار نیستند.
در حال حاضر بازار خودرو با دو مشکل بزرگ دست و پنجه نرم می‌کند؛ یکی افزایش قیمت خودروها و دیگری کاهش قدرت خرید مردم. در این شرایط بسیاری از مشتریان عملا توان خرید خودرو را از دست داده‌اند و خودروسازان نیز به این موضوع واقفند و از همین رو در میزان افزایش تیراژشان، احتیاط به خرج می‌دهند.
از سوی دیگر اما کارشناسان بر این باورند که چون بازار اصلی خودروسازان، بازار رکودزده داخل است و چندان صادراتی در کار نیست، آنها (شرکت‌های خودروساز) برای افزایش تولید ریسک نمی‌کنند، چه آنکه امکان دارد خودروهای تولیدی به اصطلاح روی دست شان بماند و در نتیجه مجبور به کاهش قیمت شوند.
این در شرایطی است که اگر خودروسازان دارای بازار صادراتی مناسبی بودند، انگیزه بیشتری برای افزایش تیراژ داشتند و می‌توانستند مازاد تولید خود را به بازارهای خارجی صادر کنند. با این حال، خودروسازان نتوانسته‌اند در این سال‌ها اقدامات مناسبی را در راستای بازاریابی خارجی انجام دهند و همچنان بازار داخل امید اول و آخر آنها برای تولید و فروش است.
دنیای اقتصاد