نرخ تورم طی یکسال گذشته (دی ماه 92 تا دی ماه 93) مناطق شهری کشور 19.2درصد کاهش یافت و از 35 درصد سال قبل به 15.8 درصد در دی ماه امسال رسید.
یکی از برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید کاهش نرخ تورم بود که با در پیش گرفتن انضباط مالی که مهمترین ویژگی این دولت محسوب می شود، نرخ تورم کاهش یافت.
شوک گرانی که از سال 89 با حذف یارانه کالاهای اساسی بر سایر اقلام کالایی وارد شده بود با روی کارآمدن دولت یازدهم متوقف شد و براساس تعهدی که رئیس دولت یازدهم به مردم داده بود، روند نزولی نرخ تورم شروع شد.
تردیدی نیست که یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم در دولت دهم، بی برنامگی براثر نداشتن هیچگونه استراتژی مشخص، تزریق منابع مالی گسترده به برخی از افراد و حذف یکباره یارانه کالاهای اساسی و در نهایت سوء مدیریت های بی محابا بدون لحظه ای درنگ برای تصمیم گیری های کلان اقتصادی در کشور بود.
کاهش نرخ تورم، شوک قیمتی و نگرانی سالهای پایانی دولت دهم را در جامعه کاهش داد که آثار آن در جامعه مشهود است.
تجمع مردم در دولت دهم در جلوی بانکهای کشور برای خرید سکه را هنوز مردم به یاد دارند. تشویشی که در دل مردم برای اینکه اندک پس اندازهایشان در مدت کوتاهی به یک سوم تقلیل یافت از معجزات برنامه های اقتصادی در آن روزها است.
و همه اینها در حالی است که منابع معلوم مالی که به نامعلوم ها رفته اند را نه کسی پاسخگو است و نه امیدی به بازگشت این منابع دیده می شود.
شاید بتوان یکی از مهمترین برنامه های دولت یازدهم را تن دادن به انضباط دانست. انضباط در زمینه های مالی و اجرایی می تواند آرامش را به جامعه تزریق کند. موضوعی که طی سالهای گذشته فراموش شده بود و شاید یک شوخی بیش نبود.
متاسفانه مسئولان در دولت های نهم و دهم اداره امور کشور را با صدها سال پیش اشتباه گرفته بودند که مهمترین نشان آن حذف سازمان برنامه و بودجه بود.
به هرحال حاصل بی تدبیری های هشت سال دولت های نهم و دهم به دولت یازدهم رسیده و طی بیش از 18ماه فعالیت دولت یازدهم یکی از اهداف این دولت که همان کاهش نرخ تورم بود، در حال عملیاتی شدن است.
تردیدی نیست که مردم دولت یازدهم را به واسطه درایت و برنامه ریزی که حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به مردم وعده داده بود، برگزیدند اما چه چاره که آسیب های وارد به اقتصاد و سیاست آنچنان جدی است که نمی توان در کوتاه مدت منتظر ترمیم آنها بود.
فاصله قیمت ها با دستمزدها آنچنان در این سالها عمیق شده که حتی با روند کاهش نرخ تورم باز هم مشکلات معیشتی مردم ادامه دارد.
علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: حداقل مزد برای سال آینده یک میلیون و 631 هزار تومان برآورد شده و اکنون فاصله یک میلیون تومانی میان دستمزد و معیشت وجود دارد.
مرکز آمار ایران برای سال 92 متوسط درآمد یک خانوار شهری را ماهانه یک میلیون و 704 هزار و 575 تومان و هزینه را یک میلیون و 716هزار و 516 هزار تومان اعلام کرده است.
حسین راغفر کارشناس اقتصادی خط فقر در شهر تهران را 2 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته و براین اساس حداقل 26 درصد جمعیت خانوارها زیر خط فقر زندگی می کنند. در صورتی که عدد خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ بیش از 2 میلیون تومان در نظر گرفته شود، به طور تقریب بخش مهمی از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.
مقایسه سفره مردم با استانداردهای جهانی حاکی از ضعف تغذیه است و این موضوع برای کشوری که دارای منابع غنی طبیعی و همچنین منابع انسانی توانمند است، بسیار ناراحت کننده می باشد.
سرانه مصرف نان در ایران 160تا 170 کیلوگرم و در جهان 25 کیلوگرم(یکی از کالاهای اساسی است که بالاتر از استاندارد جهانی در کشور مصرف می شود که این خود به دلیل گرانی دیگر مواد غذایی است به طوری که مردم ترجیح می دهند شکم خود را با نان سیر کنند)، میانگین مصرف تخم مرغ در ایران سالانه بین 160 تا 190 عدد در حالیکه میانگین جهانی 250 عدد تخم مرغ است، مصرف شیر در ایران سالانه 91 کیلوگرم و در کشورهای اروپایی بین 300 تا 450 کیلوگرم است.
مصرف سرانه گوشت در ایران بین 41 تا 43 کیلوگرم و در کشورهای توسعه یافته 125تا 130 کیلوگرم است. همچنین مصرف سرانه میوه و سبزیجات در جهان سالانه 120 کیلوگرم و در ایران این رقم فقط 30 کیلوگرم است.
همه موارد یادشده نشان می دهد علاوه بر فقر فرهنگی در زمینه استفاده بهینه از مواد غذایی در ایران، به دلیل ناکافی بودن دستمزد ، مردم از قدرت خرید مکفی برخوردار نمی باشند.
روند افزایش قیمت ها طی ماههای اخیر به نحو چشمگیری کاهش یافته اما هنوز دستمزدها با روال عادی زندگی که فردی بتواند از مسکن، تغذیه، بهداشت، آموزش و امکانات مناسب دیگر برخوردار باشد فاصله جدی دارد. این مهم می طلبد در شرایطی که درآمدهای نفتی با مشکل مواجه شده تدابیری دیگر اتخاذ شود.
کاهش نرخ تورم بخشی از وعده های رئیس جمهور بود که تحقق یافت اما هنوز خیل بیکاران پشت درهای بسته بازار کار به انتظار نشسته اند و هنوز مردم امید دارند با مفاسد اقتصادی که طی هشت سال کشور را با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه کرد، برخورد جدی شود.
قانون گرایی، نظم، مسئولیت پذیری و پاسخگویی ویژگی هایی هستند که می تواند در اداره کشور نقش تعیین کننده ای داشته باشند.
راه دولت تدبیر و امید طولانی و بس دشوار و متاسفانه سنگ اندازان نیز کم نیستند. دولتی که با رای اعتماد مردم بر سر کار آمده می تواند با تکیه و پشتیبانی مردم در حل بسیاری از مشکلات فائق آید اگر تکیه اصلی اش بر مردم باشد.
رئیس دولت یازدهم وعده داده که نرخ تورم در سال 95 به 5 درصد کاهش یابد شکی نیست که این مهم قابل تحقق است زیرا روند 18ماه فعالیت دولت تحقق چنین وعده ای را تائید می کند.
روند کاهشی نرخ تورم در حالی باید تحقق یابد که سطح رفاهی مردم در زمینه های مختلف به همراه افزایش رشد اقتصادی ارتقا یابد.
اجرای برنامه ها و وعده های دولت تدبیر و امید می تواند افرای که براثر غفلت و یا کسانی را که با سوء نیت در مقابل عملکرد دولت ایستاده اند را به انزوا بکشاند.
دشوار است از سویی در صدد اجرای برنامه های اقتصادی برای مردم باشی و از سویی دیگر بخشی از توان دولت در مقابله با افراد و یا جریان هایی صرف شود که به طور دائم چوب لای چرخ دولت می گذارند.
دولت تدبیر و امید چاره ای جز موفقیت ندارد. اجرای هر برنامه موفقیت آمیز می تواند اعتماد عمومی را در جامعه افزایش دهد زیرا بیش از نان شب به اعتماد نیازمندیم.
در کنار کاهش نرخ تورم که یکی از وعده های دولت بود، جامعه به اقدامات بسیار دیگری نیازمند است تا بتواند از رنج سالهای گذشته هرچه سریعتر عبور کند هرچند که بسیاری از آنها دیگر قابل جبران نیست.
خبرگزاری جمهوری اسلامی