با نزدیک شدن انتخابات اتاق‌های سراسر کشور تعیین رویکرد اتاق نسبت به پاره‌یی از مسایل استراتژیک ضروری است. به موجب بند (د) ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اتاق ایران موظف است در ایفای نقش قانونی به عنوان مشاور سه قوه، سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم کرده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسایل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارایه کنند. استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود موجب تحکیم نقش اتاق‌ها می‌شود. همچنین نقش مشورتی که به موجب ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای آنها در نظر گرفته شده است، جایگاه ویژه‌یی به آنها بخشیده است و باید از این پتانسیل‌های قانونی استفاده شود.
فعالان بخش خصوصی باید استراتژی‌های خود را برای چهار سال آینده مشخص کنند و توانمندی‌ها، انتظارات و راه‌حل‌های خود را در ۴ سال فعالیت اتاق هشتم به عنوان نهاد مکمل دولت جهت مواجهه با چالش‌ها و مشکلات پیش‌رو در سال‌های آینده بیان کنند. این گزارش مهم‌ترین چالش‌های اتاق در دوره جدید فعالیت را بیان کرده و استراتژی بخش خصوصی را نیز در اتاق مطلوب بیان می‌کند.
الف) مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اتاق در دوره جدید فعالیت
1-افزایش تعاملات در صورت گشایش در روابط بین‌المللی کشور
در صورت گشایش در روابط بین‌المللی کشور فرصت‌ها و چالش‌های جدید قابل توجهی برای بخش خصوصی ایجاد خواهد شد که چگونگی بهره‌گیری از این فرصت‌ها و مواجهه با تهدیدهای محتمل، چالش اصلی بخش خصوصی و به‌تبع آن اتاق‌های سراسر کشور خواهد بود. راهبردهای اتاق می‌تواند شامل مولفه‌های زیر باشد:
- افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با مشارکت بخش خصوصی
- انتقال تکنولوژی به کشور
- گسترش تجارت خارجی
- افزایش دامنه و تغییر ترکیب طرف‌های تجاری کشور
در این میان گشایش احتمالی در روابط کشور با امریکا به عنوان کشور تولیدکننده بیش از حدود ۲۰درصد تولید جهانی چالش و در واقع فرصت قابل توجهی خواهد بود که بخش خصوصی ممکن است با آن مواجه شود. تاسیس اتاق بازرگانی ایران و امریکا می‌تواند جزئی از این چالش کلی باشد.
2-انزوای بیشتر تجاری در صورت تشدید تحریم‌ها
ترجمان دیگر عدم پیشرفت قابل توجه در روابط بین‌المللی کشور یا حتی بدتر شدن آن، می‌تواند پایان مشارکت فعال دولت در توسعه اقتصادی کشور به دلیل مشکلات بودجه‌یی باشد. این شرایط برای بخش خصوصی که به مشارکت فعال دولت (و بعضا برخورداری بخش خصوصی از قبل آن به انحای مختلف) عادت کرده است، چالش مهمی خواهد بود اما روی دیگر این شرایط نقش راهبردی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت می‌تواند باشد.
۳-چگونگی مواجهه با مشکلات نظام تامین مالی بنگاه‌ها
مشکل تامین نقدینگی بنگاه‌ها در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی بخش خصوصی است و به نظر می‌رسد در چند سال آتی نیز خواهد بود. مشکلات در نظام بانکی کشور، تعیین نرخ سود بانکی، سهم محدود بازار سرمایه در تامین مالی و... نقش اساسی در این شرایط دارند.
4-تطبیق با شرایط و مقررات جدید
زیست محیطی
مشکل خشکسالی، کاهش آب‌های زیرزمینی، خشک شدن دریاچه‌ها، ریزگردها، آلودگی هوای شهرها و... تنها بخشی از مشکلات زیست‌محیطی هستند که در حال حاضر کشور با آن مواجه است. به نظر می‌رسد عمق بحران محیط زیستی در کشور به حدی است که در چند سال آینده بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بخش خصوصی باید توان تطبیق خود با شرایط جدید به نحوی که بر بازدهی فعالیت‌ها از یک طرف و محیط زیست از طرف دیگر تاثیر منفی نگذارد را داشته باشد.
۵-نحوه تعامل بخش خصوصی با فعالان شبه‌خصوصی
ظهور پدیده جدید شبه‌خصوصی (یا به تعبیر دیگر شبه‌دولتی) به ویژه بعد از موج جدید خصوصی‌سازی و نحوه تعامل بخش خصوصی واقعی با آنها می‌تواند یکی از چالش‌های اصلی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باشد. وجود این شبه‌خصوصی‌ها می‌تواند مخل رقابت‌پذیری بوده و منشأ تبعیض در برخورداری از خدمات عمومی و بانکی باشد.
۶-تطبیق بخش خصوصی با ساختارهای جدید مالیاتی
در حال حاضر دو قانون اصلی مالیاتی کشور یعنی قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در دست اصلاح هستند. علاوه‌بر این، شرایط جدید بودجه‌یی کشور فشارهای قابل توجهی را متوجه بخش دولتی برای اصلاح ساختاری مالیاتی کشور در راستای افزایش توان مالی دولت کرده است. چگونگی تطبیق بخش خصوصی با شرایط و ساختارهای جدید مالیاتی یکی از چالش‌های اصلی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواهد بود.
۷-چگونگی مواجهه با قیمت‌گذاری‌های دولتی
مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی ابعاد مختلفی دارد اما یکی از مهم‌ترین آنها مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به طرق مختلف است که می‌تواند مخل حقوق مالکیت بخش خصوصی باشد. چگونگی مواجهه بخش خصوصی با این پدیده همچنان یکی از چالش‌های آتی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواهد بود.
۸-نحوه مشارکت در تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور
اگرچه به نظر می‌رسد قوانین برنامه توسعه اقتصادی عملا معنای خود به عنوان سند راهبردی پنج ساله اقتصادی کشور را از دست داده است، مصوبات این قوانین در عمل منشأ وضع یا اصلاح قوانین بعدی یا اتخاذ تصمیمات آتی بوده‌اند. لذا در این شرایط نحوه مشارکت بخش خصوصی در تدوین اجرای برنامه یکی از چالش‌های سال‌های آتی اتاق بازرگانی خواهد بود.
۹-تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی و نحوه تعامل با بخش خصوصی
اگرچه به‌طور کلی میزان نفوذ بخش خصوصی در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور در دهه‌های اخیر روند افزاینده داشته است، تجربیات موجود نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی توان بیشتری در اقناع مجلس در موضوعات مختلف در مقایسه با دولت از خود نشان داده است. باتوجه به این واقعیت تغییر ترکیب مجلس می‌تواند برای اتاق بازرگانی بسیار مهم و چالش برانگیز باشد.
ب) استراتژی‌های پیشنهادی برای دوره جدید فعالیت اتاق بازرگانی
۱- دفاع از حقوق مالکیت بخش خصوصی
۱-۱- تلاش برای حذف قیمت‌گذاری دولتی
مداخله دولت برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در واقع نقض حقوق مالکیت بخش خصوصی است، حذف این قیمت‌گذاری‌ها، جز در موارد کاملا ضروری از نظر منطق اقتصادی، گام مهمی در دفاع از حقوق مالکیت بخش خصوصی خواهد بود. استفاده از سازوکارهای بورس کالا می‌تواند به این موضوع کمک کند.
۱-۲- گذر از اقتصاد شبه خصوصی به خصوصی
همان‌طور که اشاره شد، موج جدید خصوصی‌سازی به گسترش پدیده شبه خصوصی دامن زده است به نحوی که می‌توان گفت خصوصی‌سازی‌های اخیر در واقع حرکت از اقتصاد دولت به شبه خصوصی بوده است. فاز جدید خصوصی‌سازی باید حرکت از اقتصاد شبه خصوصی به اقتصاد خصوصی باشد.
۱-۳- نظام‌مند شدن ضوابط زیست‌محیطی
ضوابط زیست‌محیطی اگر چه لازم هستند، درصورتی که مبتنی بر سازوکارهای شفاف و نظام‌مند نباشد، می‌تواند به سوءاستفاده‌های احتمالی و فشار بر بخش خصوصی منجر شود که در نهایت به معنای نقض حقوق مالکیت بخش به بهانه‌های زیست‌محیطی خواهد بود. باتوجه به اینکه به‌نظر می‌رسد موج جدیدی از مقررات زیست‌محیطی پیش رو خواهد بود، مشارکت فعال بخش خصوصی در افزایش شفافیت و نظام‌مندی این مقررات بسیار ضروری است.
۲- فشار بر نهادهای عمومی برای انجام
۲-۱- بهبود فضای کسب‌وکار
بهبود فضای کسب‌وکار مهم‌ترین وظیفه حاکمیتی دولت است که نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. اتاق بازرگانی باید به انحا و طرق مختلف نهادهای موثر در این زمینه را برای بهبود فضای کسب‌وکار تحت فشار قرار دهد.
۲-۲- رفع تبعیض در نظام مالیاتی کشور
درحال حاضر تنها ۴۰درصد فعالین اقتصادی مالیات پرداخت می‌کنند، ۲۰درصد فرار از مالیات دارند و ۴۰درصد هم اساسا خود را معاف از مالیات می‌دانند. برای رفع تبیض موجود و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد لازم است بخش خصوصی به طرق مختلف دولت را به اخذ مالیات از ۶۰درصد اخیر ترغیب کند. در غیر این صورت، فشارهای مالیاتی بر بخش خصوصی واقعی درسال‌های آتی به خصوص درصورت عدم گشایش در روابط بین‌المللی کشور قابل توجه خواهد بود.
۲-۳- اصلاح نظام مالی کشور
درحال حاضر نظام بانکی توان انجام وظایف ذاتی خود برای تامین مالی بنگاه‌های مولد واقعی را ندارد و بازار سرمایه نیز نتوانسته است جایگاه عمومی و فراگیر در اقتصاد ایران پیدا کند. باتوجه به اینکه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نقش حیاتی در شکل‌گیری و موفقیت آنها و در نتیجه اقتصاد ملی دارد، اتاق بازرگانی باید به طرق مختلف نظام مالی کشور را به سمت اصلاح وضعیت سوق دهد.
۳- ایفای نقش محوری در توسعه اقتصادی کشور
۳-۱- جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل
درحال حاضر بخش مهمی از تعامل ایران با دنیای خارج به شکل انتقال مواد اولیه و کالاهای واسطه‌یی از خارج به داخل است که ناکارآمدی خود را در سال‌های اخیر نشان داد. تغییر این رویه به انتقال تکنولوژی از خارج و جلب مشارکت خارجی در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی داخلی می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد که لازم است به‌عنوان یک راهبرد در دستور کار بخش قرار گیرد.
۳-۲- جلوگیری از انتقال مسایل شخصی به مجاری سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی به‌عنوان مسایل بخش خصوصی
درحال حاضر این ادعا که هر صدایی که از اتاق بازرگانی منعکس می‌شود، انعکاس صدای فعالین اقتصادی واقعی و همه ذی‌نفعان بخش است، محل بحث است. شفاف‌سازی و تسهیل سازوکار انتقال مسایل گروه‌های مختلف ذی‌نفع بخش خصوصی به مجاری تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد مهم در دستور کار اتاق قرار گیرد تا در نهایت به نقش موثر واقعی این نهاد در توسعه اقتصادی کشور منجر شود.
۳-۳- تلاش برای حذف تعارض در راهبردهای اتاق بازرگانی
بعضا مشاهده می‌شود که راهبردهای اتخاذ شده اتاق بازرگانی در موضوعات مختلف از سازگاری لازم برخوردار نبوده و در این موارد متعارض نیز بودند. این موضوع نشان از نبود پارادایم واحد در این نهاد در موضوعات اقتصادی دارد. استفاده از متخصصین اقتصادی و مهم‌تر از آن گفت‌وگوی مستمر درون نهادی می‌تواند به رفع این نقیصه منجر شود.
۳-۴- مشارکت فعال در تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور
باتوجه به اینکه تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد و پس از آن به مجلس ارجاع خواهد شد، اتاق بازرگانی می‌تواند نقش موثر در تدوین و اجرای این برنامه داشته باشد.
۳-۵- مشارکت فعال در تنظیم راهبردهای کلی بودجه‌های سنواتی
اگرچه تنظیم بودجه یک امر حاکمیتی است اما بخش خصوصی می‌تواند در راستای توسعه اقتصاد ملی و به‌عنوان مشاور قوا در تدوین راهبردهای اصلی بودجه‌های سنواتی نقش موثر ایفا کند.
روزنامه تعادل