وحید منایی اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 30 بهمن ماه و در جهت اعمال قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب سال 86 طی ابلاغیهای دستورالعمل واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی را به سازمان توسعه تجارت ایران جهت اجرا و اعمال نظارت منعکس کرده است.
وی گفت: اگر بعد از ثبت سفارش یکی از اقدامات اصلی مثل (ثبت در دفاتر گمرک قبل از تاریخ مشخص شده، گشایش اعتبار قبل از تاریخ فوق، صدور بارنامه قبلی و ... ) انجام شده باشد طبیعی است که این ضابطه شامل حال آن ها نمی شود و می توانند مطابق رویه اجرایی که قبل از یکم بهمن ماه انجام میشد، کارشان را ادامه دهند.
منایی در عین حال بیان کرد که این ابلاغیه منضم به یک توافق نامه است که واردکننده غیر نماینده رسمی در صورت عدم امکان ایجاد شبکه خدمات پس از فروش، ملزم به انعقاد آن با نمایندگی رسمی دارای این شبکه است؛ به عبارتی ارائه خدمات گارانتی و وارانتی (تعهد ضمانت تامین قطعات و ارائه سرویس) توسط این دسته از افراد جزو شروط انجام واردات خودروی سواری به کشور است.
مصرفکننده چطور می تواند از قیمت گذاری نهایی خودرو آگاهی یابد؟
معاون سازمان حمایت در پاسخ به این سوال که مصرفکننده چطور میتواند از قیمتگذاری نهایی خودرو آگاهی یابد و آیا این قیمت گذاری صحت دارد یا نه؟ تاکید کرد: در واقع قیمتگذاری با ابلاغ ضوابط مربوط به نمایندگیهای خودرو توسط آنها صورت می گیرد و در ادامه سازمان حمایت با نظارت بر عملکرد نمایندگی های رسمی نسبت به اطلاع رسانی قیمتها از طریق سایت رسمی سازمان به عموم مردم اقدام می کند.
نباید عنوان " انحصار" را برای واردات خودرو گذاشت
وی درباره بحث قیمتگذاری خودرو گفت: نباید عنوان انحصار را روی این بخش بگذاریم چون مطابق قوانین و دستورالعمل های یاد شده واردات توسط هر شخصیت حقیقی و حقوقی و از کانال نمایندگی رسمی با تعهد ارائه خدمات پس از فروش می تواند صورت بگیرد.
منایی با بیان اینکه در خصوص واردات خودرو اخیرا طی چند ابلاغیه در بخش های مختلف، ضوابط اجرایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که به طور کلی از نظر اجرایی دو بخش زمانی را شامل می شود، اظهار کرد: یک بخش آن مربوط به اقدام متقاضیان واردات خودرو سواری قبل از 30 دی ماه سال جاری و بخش دیگر در ارتباط با نحوه عملکرد متقاضیان مذکور بعد از تاریخ یاد شده است.
ابلاغیه اخیر وزیر صنعت تاکیدی بر ضابطه مند کردن واردات خودرو
وی ضمن اشاره به مصوبات قانونی سال های 82 ، 86 و 88 هیات وزیران بر این نکته تاکید کرد که باید از ظرفیتهای قانونی موجود استفاده شود و ابلاغیه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاکیدی بر ضابطه مند کردن واردات خودرو دارد.
باید به تشکل و انجمن های رسمی کشور وجاهت قانونی بدهیم
منایی گفت: مطابق ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه باید به تشکل و انجمن های رسمی کشور وجاهت قانونی بدهیم و حضور انجمن خودرو برای ما بسیار مهم است و از این منظر نمایندگان این انجمن را خواستیم و در عین حال از نظرات افراد صاحب نظر و جایگاه درا ین زمینه استفاده خواهیم کرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوانیم با استفاده از مجموع ظرفیت های موجود در کشور و در چارچوب رعایت قوانین مربوطه در جهت ساماندهی بخش واردات خودروی سواری گامی موثر برداریم.
ایسنا