عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت: شورای رقابت طبق قانون تنها مرجع صاحب صلاحیت برای قیمت گذاری خودرو است و به عنوان یک نهاد فرادولتی عمل می‌کند.
عیسی امامی با اشاره به برخی صحبت ها درمورد تصمیم وزارت صنعت برای واگذاری مسئولیت قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت گفت: اگر وزیر صنعت برنامه ای برای این موضوع دارد باید قانون را به نحوی اصلاح کند ونیازهای قانونی این موضوع را تامین کند.
وی افزود: یکی از مشکلات کشور ما این است دولت های مختلف با بنگاه‌های اقتصادی بزرگ منافع مشترک پیدا می‌کنند و این یک ایراد جدی است و به نظر می‌رسد بر اساس اصل 44 نیز نباید دولت را مجدداً به عرصه قیمت گذاری و دخالت مستقیم به موضوع خودرو بازگرداند و به بهانه نظارت دخالت ها را تشدید کند و قانون صراحت دارد شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: شورای رقابت با جدیت پیگیر موضوع قیمت گذاری خودرو است و مواضع صریح و روشنی در این مورد خواهد گرفت و اگر کسانی دوست ندارند این ساختار ادامه پیدا کند، باید چارچوب قانونی را تغییر داد که چنین اتفاقاتی نیز خطر ریسک اقتصاد کشور را بالا می برد.
امامی در پایان تصریح کرد: توصیه من به آقای نعمت زاده این است که به بخش اعظمی از صنعت که بلاتکلیف است و مشکل سرمایه در گردش دارد رسیدگی کنند چرا که ما امروز در بخش تولید در معرض خطر هستیم و باید در این حوزه چاره اندیشی کنیم و در بخش قیمت گذاری خودرو ساختار قانونی درستی وجود دارد و این کار نوعی دخالت در عملکرد شورای رقابت خواهد بود.
ایسنا