رئیس ستاد ائتلاف بزرگ گفت: هدف از تشکیل ائتلاف بزرگ، همصدایی و تغییر در اتاق بازرگانی بوده و تلاش می کند راه را برای ورود افراد جدید باز کرده و شرکت های دانش بنیان، بازار سرمایه و کسانی که می توانستند در اقتصاد کشور نقش داشته اما تا کنون احساس نیاز برای حضور در اتاق را نداشتند، با اتاق های بازرگانی آشتی دهد.
به گزارش ارانیکو به نقل از اتاق نیوز - ابراهیم جمیلی در همایش “نقش شرکت های دانش بنیان و فرهیختگان دانشگاهی در اتاق های بازرگانی ” که به همت مجمع فعالان کسب وکار در محل دانشگاه شریف برگزار شد، با اعلام حمایت ۴۰ تشکل بزرگ اقتصادی از ائتلاف بزرگ گفت: اعضای ستاد ائتلاف بزرگ ، بنگاه دار اقتصادی بوده و از نزدیک با کار، تولید، واردات و صادرات دست و پنجه نرم کرده و مزیت های نسبی و چالشهای اقتصادی کشور را به خوبی می شناسند .
رئیس ستاد ائتلاف بزرگ با اشاره به مشکلات ساختاری قانون اتاق های بازرگانی خاطرنشان کرد: با قانون فعلی نمی توان پاسخگوی درخواست های فعالان اقتصادی بود.
وی عنوان کرد: افرادی که عضو اتاق آینده می شوند، باید تلاش کنند تا اتاق را در حل مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی یاری داده و راهی پیدا کنند که ادامه آن منجر به بهبود اقتصاد ملی شود.
رئیس ستاد ائتلاف بزرگ ،نخستین اولویت کاری اتاق آینده را بسترسازی اقتصاد رقابتی در کشور عنوان کرد و افزود: ائتلاف بزرگ ،مخالف تک صدایی در اتاق ها بوده و به دنبال آن است که با پیش بینی راه کارهایی همصدایی و همدلی میان اعضای اتاق های بازرگانی را ایجاد کند تا تجربه شورای اول شهر تهران تکرار نشود.
جمیلی با اعلام حمایت ستاد ائتلاف بزرگ از شرکتهای کوچک و بنگاه های کوچک اقتصادی خاطرنشان کرد: شرایط کنونی اقتصاد کشور با سال ۶۱ و ۷۰ که قانون و اصلاحیه قانون اتاق ها به تصویب رسید متفاوت است و می طلبد که با استفاد ه از تجربه فارغ التحصیلان دانشگاهی و شرکتهای دانش بنیان اقتصادی کارآ تر را در کشور ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه تا پیش از این با هیچ یک از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف ارتباط نزدیک نداشته است ،بیان کرد: ما در اتاق آینده به دنبال تغییر هستیم ، تغییری که دلخواه نیست و جنبه اجبار دارد.
اقتصاد مقاومتی مبازره با رانت و فساد است
رئیس ستاد ائتلاف بزرگ خاطرنشان کرد: اقتصاد رقابتی ، مبارزه با فساد و رانت است و نباید برخی افراد، اتاق را نردبان ترقی خود کنند .
جمیلی، تعلق به سنتی گرایان اقتصاد را باعث افتخار خود دانست و افزود: اگر چه بخشی از اعضای ستاد ائتلاف بزرگ از اقتصادگرایان سنتی هستند اما افرادی چون خانم شعبانی ، آقای نقوی ، نجفی منش و بسیاری از افراد دیگری نیز در این ستاد عضو هستند که گرایش های دیگر اقتصادی دارند.
ایجاد هوایی تازه در اتاق آینده
وی ادامه داد: من نه اصولگرا و نه اصلاح طلب هستم بلکه کارفرمایی تولیدگرا بوده که با مشورت و همفکری افرادی چون دکتر مسلمان نژاد، بنیاد نیکوکاری جمیلی را ایجاد کرده و در عین حال خواستار ایجاد هوایی تازه در اتاق آینده هستم.
رئیس ستاد ائتلاف بزرگ با بیان اینکه پیشنهادها و نظرات خوب باید پذیرفته شود، اظهار کرد: اگرچه متعلق به اقتصادگرایان سنتی در اتاق بوده ایم اما تحول در اتاق را ما پایه ریزی کرده و شورای روسای اتاق های شهرستان ها نیز با همت ما راه اندازی شد.
وی با تاکید بر اینکه تلاش می کنیم تا در این دوره از انتخابات افراد جدیدی به اتاق ها راه یابند ،خاطرنشان کرد: برای تمامی فعالان اقتصادی از طریق سیستم وایبر و سایر شبکه های اطلاع رسانی ،برگزاری انتخابات اتاق در ۱۸ اسفند ماه اطلاع رسانی شده و تلاش می شود تا در این دوره بیشترین مشارکت در انتخابات صورت گیرد .
جمیلی با بیان اینکه از موسسان اتاق زنجان و کرج بوده است، خاطرنشان کرد: در این دوره تلاش می کنم تا اختلاف میان اتاق های تهران و شهرستان ها خاتمه یابد.
ارتباط تنگاتنگ اطلاح طلبی در سیاست با تحول خواهی در اقتصاد
در ادامه این همایش حمید حسینی از گروه خواستاران تحول عنوان کرد: این گروه از گروه های قدیمی و شناسنامه دار اتاق است و اصلاح طلبی در سیاست با تحول خواهی در اقتصاد نزدیکی تنگاتنگ داشته و بطور حتم نیازمند ایده های اقتصادی جدید بوده و نشان داده ایم که با پایبندی به ارزشها به دنبال حفظ منافع ملی بوده ایم .
حسینی تصریح کرد: جریان هایی در دولت نهم و دهم مانع شد که جریان اصلاح طلبی که در اتاق ها آغاز شده بود ادامه یابد و معتقدیم با امکانات جدیدی که به صحنه آمده تحول را به اتاقهای بازرگانی بر می گردانیم .
وی با تاکید بر اینکه تحول در اتاق ها باید از هیات رئیسه اتاق ها آغاز شود ،ادامه داد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور بهبود یابد باید جایگاه اتاق های بازرگانی را تقویت بخشیم.
در ادامه همایش “نقش شرکت های دانش بنیان و فرهیختگان دانشگاهی در اتاق های بازرگانی ” خوانساری عنوان کرد: اتاق ها به شرطی موفق خواهند بود که پشتوانه تشکلی داشته باشند به این دلیل که هر کدام از تشکلها منافع خودرا دنبال کرده و یکصدا نیستند ،اما گروه تشکلی موجب ایجاد همصدایی خواهد شد .
وی با اشاره به ضربه هایی که اقتصاد کشور در دولت قبل خورده است ،تصریح کرد: پیش بینی ها مبنی بر آن است که اگر رشد ۶ درصدی سالانه داشته باشیم در سال ۱۳۹۶ به نقطه ای می رسیم که اقتصاد کشور در سال ۹۰ داشت ، بنابراین نقش و وظیفه اتاقهای بازرگانی در این دوره بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: ده سال آینده دورانی چالشی و خطرناک برای اقتصاد کشور است و حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسدبا تخریبی که در اقتصاد به وجود آمده تلاش مضاعفی باید وجود داشته باشد تا بتوان وضعیت کنونی را سامان داد.
خوانساری با بیان اینکه ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت قبل موجب ایجاد رکود تورمی و افزایش بیکاری شده است ، اظهار کرد: متوسط سالانه ایجاد شغل در کشور ۱۴ هزار نفر است در حالیکه در بدترین شرایط پس از جنگ سالانه ۵۰۰ هزار شغل ایجاد می شد.
وی ادامه داد: ۸٫۵ میلیون بیکار در کشور وجود دارد و باید دید اتاقها باید چه راهی در پیش رو گیرند تا اقتصاد را از شرایط کنونی خارج کنند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به کاهش قیمت نفت دولت ناگزیر به بها دادن بیشتر به بخش خصوصی است اظهار کرد: در خوشبینانه ترین شرایط ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی میتواند حاصل شود ، بنابراین باید به دنبال تقویت شرکت های دانش بنیان بود و اگر مقالات تبدیل به ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی نشوند ارزش چندانی نخواهند داشت.
خوانساری بیان کرد: بالابودن تعداد شرکت های دانش بنیان نمی تواند دلیلی برای افزایش کارایی آنها باشد و با شرکت های ۴ و ۵ نفره نمی توان اقتصاد را اداره کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون آی سی تی در اتاق های بازرگانی بیان کرد: با ورود شرکت های فعال و دانش آموخته دانشگاه شریف ، می تواند جهشی را در این زمینه ایجاد کند .
وی با بیان اینکه نباید بخش خصوصی یا دولتی را به طور مطلق سیاه و یا سفید دید خاطر نشان کرد: اکثر فعالیتهای اقتصادی در قانون اساسی دولتی دیده شده است و پس از ۳۰ سال با قانون اصل ۴۴ پذیرفته شد که بخش خصوصی نقشی را در اقتصاد ایفا کند.
وی ادامه داد: حضور اتاق در مجامع گمرکی و مالیاتی کار اندکی نبوده و اگر نقدی بر اتاقهای بازرگانی وجود دارد ، نباید نقد مطلق باشد.
خوانساری با اشاره به تخلفاتی که در دولت قبل صورت گرفت ، عنوان کرد:تمام نهادهای نظارتی نتوانستند بگویند که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت قبل چه شد، بنابراین چگونه می توان از اتاق های بازرگانی انتظار داشت که در خصوص این نقش نظارتی مناسب تر از سایر دستگاه ها عمل کرده باشند.
وی تاکید کرد: اگر افراد دولتی توانمند در اتاق حضور داشته باشند ، می توانند در بهبود و پیگیری امور مرتبط با بخش خصوصی فعالانه تر عمل کنند و اتاق ها به طور حتم جایی برای همه فعالین اقتصادی خواهند داشت.
مرتضی هداوندی از مجمع فعالان کسب و کار دانشگاه شریف نیز در ادامه این همایش گفت: اتاق ها در پیگیری بعضی از امور مرتبط با فعالین اقتصادی به خوبی عمل نکرده اند بطور مثال برای واردات نوعی رزین که عنوان تعرفه آن در کتاب تعرفه واردات وجود نداشت دو سال وقت در کمیسیون های مختلف اتاق صرف شد تا بتوان این عنوان تعرفه را تعریف کرد.
عدم دسترسی به منابع مالی و بروکراسی اداری از مشکلات فعالان اقتصادی
اسماعیل زاده عضو هیات موسس مجمع فعالان کسب و کار نیز با اشاره به میزان پایین تولید ناخالص داخلی کشور خاطرنشان کرد: درسال ۲۰۱۳ ایران با جمعیت ۷۵ میلیونی تولید ناخالص داخلی ۳۶۶ میلیارد دلاری داشته در حالیکه در همین مدت امارات با جمعیت ۹ میلیون نفری ۳۹۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و ترکیه دو برابر جی دی پی ایران را دارا بوده است.
وی افزود: عدم دسترسی به منابع مالی، بروکراسی اداری ، عدم زیرساخت های مناسب دولتی ، فساد و قوانین مرتبط به ارزهای خارجی از جمله مشکلات فعالان اقتصادی است .
وی ادامه داد: اتاق های بازرگانی مشاور و تصمیم ساز برای مجلس ، قوه قضائیه و دولت بود ه و شرایط کنونی اتاق ها ثمره سالها تلاشی است که صورت گرفته تا اتاق ها بتوانند این نقش تصمیم سازی را به انجام برسانند .
اسماعیل زاده بیان کرد: باید تلاش شود تا تشکلهای اقتصادی وا تاقهای بازرگانی این نقش را به خوبی به انجام رسانند و در تعامل با اتاق های سایر کشورها روابط اقتصادی را بهبود بخشیده و از فعالان کسب و کار حمایت کنند .
عضو هیات موسس مجمع فعالان کسب وکار عنوان کرد: در برخی موارد نگرانی هایی در مورد فعالیت های اتاق ها وجود دارد و پرسش هایی مطرح است از جمله این که اتاق ها چقدر برای ایجاد فرصتهای برابر اقتصادی و منافع عموم فعالان اقتصادی تلاش انجام داده اند یا چه میزان از بنگاه های کوچک و بنگاه های دانش بنیان حمایت کرده اند .
وی ادامه داد: به نظر می رسد تمرکز اتاق ها بیشتر بر فعالیتهای تجاری و بازرگانی در حوزه های دیگر بوده و صرف نظر از داشتن کارت بازرگانی تمرکز زیادی بر حل مشکلات فعالان اقتصادی صورت نگرفته است.
اسماعیل زاده با اشاره به اینکه جامعه دانشگاهی ارتباط ساختار یافته ای با اتاق های بازرگانی ندارد و اتاق ها نیز پاسخگویی روشنی به جامعه دانشگاهی نداشته اند ، بیان کرد: فعالان اقتصادی که از میان دانش آموختگان اقتصادی هستند بهترین گزینه برای نظارت بر فعالین اقتصادی هستند تا بررسی کنند که اتاق ها چه میزان نقش خود را در اقتصاد به انجام رسانده و پیگیر فعالیت اتاق ها باشند.
سهراب پور رئیس اسبق دانشگاه شریف و قائم مقام بنیاد نخبگان نیزگفت: مدیریت پاشنه آشیل کشور بوده و مدیریت صحیح باید بتواند از منابع کشور استفاده کند و مدیران به این دلیل که برنامه آموزش مدیریت را بصورت سیستماتیک نیاموخته اند نارسایی هایی وجود داشته به همین دلیل دانشکده مدیریت و پس از مدتی دانشگاه اقتصاد دانشگاهها اضافه شد و تا پیش از آن نخبگان کمتر تمایل به تحصیل در این رشته ها را داشتند .
سهراب پور عنوان کرد: تمام پشتکار و تلاش این است که از شرکت های دانش بنیان حمایت شود که البته راه درازی است و به این سادگی نخواهد بود.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات حاد کشور موضوع اشتغال است تصریح کرد: برای اشتغال هیچ راهی جز تقویت بخش خصوصی وجود ندارد و این وظیفه نخبگان است که ایده های خود را در چهارچوب شرکت های دانش بنیان تبدیل به تجاری سازی محصول کنند و اگر یک نخبه شرکتی را تشکیل می دهد می تواند ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر دیگر را نیز به کار بگیرد.
قائم مقام بنیاد نخبگان تاکید کرد: امید کشور به نخبگان فارغ التحصیل دانشگاهی است و این نخبگان هستند که باید در انتخابات اتاق ها شرکت کنند و زمان آن رسیده که نخبگان بصورت فعال در تعویض و اصلاح قوانین در اتاق های بازرگانی نقش ایفا کنند.
وی ادامه داد: فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیاری وجود دارند که می توانند تشکلی قوی تشکیل داده و سهم قابل توجهی در اتاق بازرگانی ایفا کنند .
اقتصاد کشور دوران گذار را آغاز کرده است
مشایخی بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف نیز در این همایش گفت: اقتصاد کشور مدتی است که دوره گذار را آغاز کرده و از دورانی که دولت تصدی زیاد با منابع بسیار و کارایی کم را تشکیل داده بود زمان زیادی می گذرد .
وی ادامه داد: با کاهش نسبی و مطلق درآمدهای نفتی دولت حجم کوچکتری را در اقتصاد خواهد داشت و سازمانهای دولتی توان کمتری را برای ساماندهی اقتصاد خواهند داشت.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارکنان دولتی ، گفت: باید در نهادهای مختلف گروه های فکری تشکیل و به دولت و مجلس کمک شود تا نهادهای غیردولتی بتوانند نقش بیشتری در اقتصاد داشته و پیشنهادات مناسبی به دولت ارائه دهند .
مشایخی عنوان کرد: زمان آن گذشته که سازمانهای دولتی یکه تاز صحنه اقتصاد کشور باشند البته بخش خصوصی نمی تواند در یک فضای نامناسب اقتصادی رشد کند و اصلاح فضای کسب و کار در این میان بسیار حائز اهمیت است.
بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف با بیان اینکه چاره ای جز تعامل با دنیا در دانش ، تکنولوژی و کالا وجود ندارد ،عنوان کرد: در ازای این تعامل صادرات صورت می گیرد و ارزش افزوده ای ایجاد می شود که قابلیت صادراتی دارد .
مشایخی بیان کرد: برای اینکه بنیه های اقتصادی در کشور شکل گیرد باید متکی به نوآوری و فناوری و خلق ارزش بود و اتاق های بازرگانی نیز باید این فهم و دانش را داشته باشند که بتوانند تولید را گسترش داده که می تواند پایه های بازرگانی را افزایش دهد.
وی با اظهار خوشحالی از حضور فارغ التحصیلان دانشگاه شریف برای شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی ، اظهار کرد: باید این فهم و درک در اتاق ها ایجاد شود که با رشد تولید بستر بازرگانی فراهم شود و این گونه نباشد که بازرگانی بستر تولیدکنندگان خارجی به قیمت سرکوب تولید داخل باشد.
وی تاکید کرد: با ارز تعاملی اجناسی به کشور وارد می شود که در همین شرایط تولید کننده داخلی مجبور است با ارز آزاد تولید کرده و در عمل به تولیدات خارجی سوبسید داده می شود.
وی اظهار امیدواری کرد: ترکیب اتاق آینده به گونه ای باشد که فهم تکنولوژی و دغدغه تولید از دوره های گذشته بیشتر باشد .
همچنین نایبی عضو هیات علمی دانشگاه شریف نیز در ادامه این همایش به دو معضل اقتصاد نفتی ودولتی بودن که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز واقع شده است ، اشاره کرد وافزود: وجود درآمدهای نفتی موجب می شود سطح زندگی مردم بصورت مصنوعی و بدون اتکا به تولید و بهره وری بالا برود و دولت ها این توان را داشته باشند تا با ارز حاصل از فروش نفت قیمت ارز را تثبیت کنند با این تصور که رفاه نسبی حاصل می شود.
وی ادامه داد: ثابت نگهداشتن نرخ ارز چیزی جز خیانت به تولید ملی نیست و پدیده هلندی پدیده ای شناخته شده در اقتصاد کشور است که به اقتصاد و موتور تولید ملی ضربه می زند.
نائبی تاکید کرد: دولتی بودن آفت بزرگ اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی از اقتصاد که در حال حاضر ۱۵ تا ۲۰ درصد است مهمترین جلوه گاهش سوپرمارکت ها و رستوران ها شده است و هر زمان از صنعت نام می بریم تنها کارخانجاتی وجود دارند که دولتی یا شبه دولتی اند .
عضو هیات علمی دانشگاه شریف با بیان اینکه اصل ۴۴ نویدی را در دل همه ایجاد کرد ،عنوان کرد: آنچه در ۶ سال گذشته درخصوصی سازی رخ داد تبدیل بنگاه های دولتی به شبه دولتی بوده و آنچه که حاصل نشده عدم بهبود و کارایی اقتصادی بوده است .وی ادامه داد: در همان آغاز تصویب قانون اصل ۴۴ نیز بارها یادآور شدم که اگر قرار است واگذاری به این شیوه باشد جز اینکه به ضرر اقتصاد کشور است ، نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت و راه حل این نیست که بنگاه های بزرگ به فروش برسد چون بخش خصوصی در کشور آنقدر بزرگ نشده که بتواند بخش بزرگ دولتی را خریداری کند.
نائبی تاکید کرد: راهکار خصوصی سازی در کشور آن است که در یک دوره ده ساله ورود شرکت های دولتی به عرصه مناقصات دولتی ممنوع شود و امور تنها به بخش خصوصی واگذار شود تا این شرکت ها در عرصه رقابت بتوانند تقویت شده و توانایی اداره بنگاه های بزرگ اقتصادی را داشته باشند.