در حالی‌که مطابق بررسی‌های استانی کارگروه مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، هزینه تامین سبد معیشتی کارگران تا پایان دی‌ماه امسال دومیلیونو٣٥٣هزارو١٥٠تومان اعلام شد که حتی در برخی از کلانشهرها مانند تهران این حداقل‌ها بیش از این نیز بوده، نمایندگان کارفرمایی با تاکید بر اینکه محور اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره دستمزد سال آینده، افزایش مطابق نرخ تورم خواهد بود، به بسته حمایتی دولت برای قدرت خرید کارگران دل‌خوش کرده‌اند. آنها معتقدند عمده خرج کارگران در بحث مسکن و درمان است و با راه‌اندازی مسکن اجتماعی یا امید و توسعه بخش‌های بیمه‌ای، بخش عمده‌ای از مشکلات کارگران برطرف می‌شود. در حالی که به گفته نمایندگان کارگری با بررسی دستمزد مبنی بر نرخ تورم، هزینه‌ها بیش از افزایش ١٥/٨درصدی هرساله دستمزد کارگران خواهد بود. از سویی با توجه به آمارهای موجود، بیشترین هزینه‌های خانوار چهارنفره کارگری سهم خوراکی در سبد معیشتی است که افزایش قیمت آن در بازار هرروز قابل مشاهده است. همچنین با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت تفریحات و سرگرمی با ٤٥هزارتومان سهم از دومیلیونو٣٥٣هزارو١٥٠تومان حداقل دستمزد نشان از حذف تدریجی سرگرمی از سبد معیشت خانوارهای کارگری دارد. اما با این وجود باید در نظر داشت شرایط نامساعد اقتصادی در وضعیت تحریم و رکود موجود در محیط کسب‌وکار بار مالی کارفرمایان را افزایش داده و آنها نیز قادر به جبران تمامی کاهش قدرت خرید کارگران نخواهند بود. در این میان باید به دنبال راهکاری بود تا کارگران و کارفرمایان به حقوق بینابینی در تعیین حداقل دستمزد سال ٩٤ دست یابند.
گروه‌ها از حداقل دستمزد بهره‌برداری سیاسی نکنند
اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور درخصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: تعیین دستمزد یک موضوع اقتصادی است و باید در تعیین آن تمامی جوانب را در نظر گرفت و در آن منافع دوگروه کارگر و کارفرما گنجانده شود. در این دستمزد باید جبران قدرت خرید کارگر در کنار توسعه و تقویت کار در محیط بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شود. بنابراین به عقیده من نباید به این مساله به دید آرمانی و احسانی نگریست، زیرا کشور در شرایط تحریم به‌سر می‌برد و بنگاه‌های اقتصادی نیز دچار آسیب جدی شده‌اند.
علی‌بیگی افزود: در جلسات تعیین دستمزد باید تنها به مسایل اقتصادی دوسوی جریان توجه کرد و نباید گروه‌ها از حداقل دستمزد بهره‌برداری سیاسی کنند، زیرا این امر در نهایت منجر به آسیب‌زدن به حقوق کارگران خواهد شد. وظیفه دولت نیز در این میان مهار تورم خواهد بود زیرا در صورت عدم کنترل آن، قدرت خرید کارگران بیش‌ازپیش دچار آسیب می‌شود. وی در پاسخ به ادعای برخی از نمایندگان کارفرمایان مبنی بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم از سال ٦٩، اظهار کرد: هرچند همواره نرخ تورم بیش از سبد معیشت خانوار کارگری مدنظر قرار می‌گرفت، اما اینگونه نیست که این سبد نادیده گرفته شود. در نتیجه نمی‌توان بر اساس این گفته نرخ حداقل دستمزد را تنها بر مبنای نرخ تورم تعیین کرد.
حفظ اشتغال ضروری‌تر از افزایش حداقل دستمزد
به گفته وی، تعیین دستمزد صحنه رقابت بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت نیست. این سه‌گروه منافع مشترکی دارند که باید تمامی آنها را در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفت.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اشاره به اینکه تعیین حداقل دستمزد مانند یک تیغ دولبه است، اظهار کرد: از سویی می‌دانیم کارگران نمی‌توانند با دستمزد کنونی، حداقل‌های زندگی را نیز تامین کنند، اما از طرفی وضعیت بنگاه‌های تولیدی نیز در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در شرایط تحریم و رکود به‌سر می‌برد. در این شرایط کارفرمایان نیز توان پرداخت حقوق واقعی براساس قدرت خرید کارگران را ندارند. بنابراین اصرار بر یک دستمزد آرمانی ممکن است حفظ اشتغال را برای کارگران دچار تزلزل کند.
وی با تاکید بر اینکه نگرانی جدی‌تری نسبت به حداقل دستمزد وجود دارد و آن حفظ اشتغال است، بیان کرد: در سال٨٤ شورایعالی کار اقدام به تعیین دستمزد دونرخی برای کارگران رسمی و قراردادی کرد تا بر آن اساس کارگران قراردادی ٣٠درصد بیشتر از کارگران رسمی حقوق دریافت کنند تا به این ترتیب کارفرمایان مجاب شوند با کارگران قرارداد دایمی منعقد کنند، اما شاهد بودیم این مصوبه باوجود اینکه هدف مقدسی داشت تا خردادماه بیشتر دوام نیاورد و تشکل‌های کارگری با کارفرمایان برای حفظ اشتغال خود اقدام به تعیین دستمزد یک‌نرخی کردند. در نتیجه باید در این کارگروه به دنبال راهکاری عملیاتی و قابل اجرا بود، زیرا در غیراین‌صورت حفظ شغل کارگران را دچار آسیب کرده و از سویی بی‌قانونی را رواج داده‌ایم.
هزینه‌ها براساس تورم بیش از افزایش ١٥درصدی دستمزد است
علی خدایی، رییس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور که جدول تاثیر تورم را به صورت اختصاصی در اختیار «شرق» قرار داده است، گفت: طبق جدولی که کارگروه مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور تهیه کرده، به بررسی تاثیر تورم در سبد هزینه خانوار پرداخته شده است. در بخش‌های مختلف این جدول سبد هزینه استخراج شده و در گروه‌هایی که مرکز آمار اعلام کرده، گنجانده شده است و در ستون سهم در سبد هزینه، سهم هریک را تعیین کرده‌ایم.
خدایی با اشاره به اینکه این جدول پاسخی است به کسانی که بر نرخ تورم تاکید دارند، افزود: این عدد را با توجه به نرخ تورم در هرگروه ضرب کرده‌ایم و حاصل آن تغییرات ریالی است که در ستون آخر آمده است. این تغییرات رقم سه‌میلیون‌و٦٦٩هزارو٦٦٥ریال را به دست داده است. براین‌اساس تاثیر تورم بر سبد هزینه خانوار را ملاک مذاکراتمان قرار خواهیم داد.
وی درخصوص تاکید برخی از اعضای شورایعالی کار بر افزایش ١٥/٨درصدی حقوق کارگران گفت: باید توجه داشت که در تعیین دستمزد کارگران باید میزان تاثیر تورم بر هزینه خانوار محاسبه شود. رقم حاصل‌شده طبق این جدول درواقع تلفیقی از بند یک و ٢ ماده ٤١ قانون کار است. باید توجه داشت میزان تورم در گروه‌های مختلف ممکن است حتی بالاتر از گزارش‌های مرکز آمار باشد.
به‌عنوان مثال افزایش ٣٠درصدی در قیمت نان در حالی اتفاق می‌افتد که میزان تورم را مرکز آمار ١١/١درصد اعلام کرده است. با وجود این اگر ٣٦٦هزارو٩٠٠تومان به‌عنوان افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفته شود، تنها توانسته‌ایم قدرت خرید کارگران را برای امسال حفظ کنیم.
رییس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور در توضیح این مساله تصریح کرد: درواقع این عدد باید به‌صورت ماهانه به دستمزد کارگران افزوده شود تا قدرت خرید فعلی کارگران حفظ شود و از طرفی باید توجه داشت که این افزایش فاصله میان مزد و معیشت را پر نمی‌کند.
اگر قرار باشد ١٥/٨درصد را به حداقل مزد اضافه کنیم، تنها ٩٦هزارتومان حقوق کارگران افزایش می‌یابد در حالی که ما با تاثیر تورم روی سبد هزینه دومیلیونو٢٥١هزارتومانی مواجه هستیم. یعنی هزینه تورم در سبد هزینه معیشت کارگران ٣٦٦هزارتومان است. در نتیجه با ملاک‌قراردادن صرفا نرخ تورم و افزایش درصدی آن روی حداقل مزد کارگران، حتی نمی‌توان گوشه‌ای از قدرت خرید کارگران را حفظ کرد. اگر این اتفاق بیفتد یعنی همین امسال چیزی در حدود ٢٧٠هزارتومان، دوباره به فاصله میان حداقل مزد و سبد معیشت افزوده خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات جامعه کارگری افزود: درحال‌حاضر ٧٠درصد کارگران ایرانی حداقل‌بگیر هستند و بیش از ٩٠درصد آنها به‌صورت قراردادی مشغول‌به‌کارند. در این شرایط به‌جرات می‌توان گفت که ٨٠درصد کارگران ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با تمامی این شرایط از تمامی ظرفیت‌های خود برای افزایش منصفانه حقوق کارگران استفاده خواهیم کرد.
هزینه سبد معیشت خانوار ۴نفره
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که با بررسی‌های استانی کارگروه مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، هزینه تامین سبد معیشتی کارگران تا پایان دی‌ماه امسال، دومیلیونو٣٥٣هزارو١٥٠تومان اعلام شده است. جدول هزینه تامین سبد معیشت کارگر در خانواده چهارنفره نشان می‌دهد که سهم خوراکی ٨٤٠هزارو٢٥٠تومان، سهم مسکن ٤٩٦هزارتومان، حمل‌ونقل و ارتباطات ٢٣٠هزارتومان، بهداشت و درمان ١٥٠هزارتومان، پوشاک و کفش ١٣٦هزارو٦٠٠تومان، لوازم و اثاث خانوار ١١٨هزارو٣٠٠تومان، تحصیل و آموزش ١٠٠هزارتومان، خدمات ٨٥هزارتومان، تفریحات و سرگرمی ٤٥هزارتومان، هتل و رستوران ٤٠هزارتومان و کالاهای متفرقه ١١٢هزارتومان است که مجموع این رقم تا پایان دی‌ماه ٩٣ در جدیدترین اطلاعات به دومیلیونو٣٥٣هزارو١٥٠ تومان رسیده است.
همچنین باید در نظر داشت که سبد معیشت در شهرهای بزرگ نظیر تهران بالاتر از این عدد است که علت تفاوت به‌طورعمده در ردیف سهم مسکن و حمل‌ونقل است. بر این اساس نمی‌توان تنها با تکیه بر نرخ تورم، پرونده تعیین حداقل دستمزد کارگران را بست.
شرق