اتاق بازرگانی باید محل اجتماع چه کسانی باشد؟ برخی معتقدند وکلای بخش‌خصوصی در این نهاد باید بنگاه‌های بزرگ و متمول باشند که هم پول و سرمایه را در اختیار دارند هم آنکه به فن لابی و تعامل مسلط هستند. نقطه مقابل این دیدگاه، اعتقاد دارد که اتاق بازرگانی باید محل گردهمایی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد تا پایگاهی برای چانه‌زنی با دولت داشته باشند. اصولا، اتاق بازرگانی چگونه نهاد و سازمانی باید باشد و چه کسانی از جامعه فعالان اقتصادی حق نشستن بر کرسی‌های این پارلمان را دارند؟ در گفت‌وگوی پیش‌رو با پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران درباره این پرسش‌ها بحث کردیم.
سلطانی در هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، هدایت و راهبری گروه «ائتلاف برای فردا» را در کنار مسعود خوانساری برعهده دارد. در دوره هفتم، رقابت نزدیک او با یکی از مدیران باسابقه اتاق بر سر کرسی نایب‌رییسی نشان داد نهاد کهنه‌کار بخش خصوصی ظرفیت تغییر و اصلاح ساختار را پیدا کرده است و آنطور که وی معتقد است «اتاق از دیروزنشینی در اقتصاد جهانی گذر کرده و راه فردانشینی را در پیش گرفته است.
اتاق بازرگانی از منظر کسانی که از بیرون به آن می‌نگرند، معمولا اینگونه دیده می‌شود که محلی است صرفا برای صدور کارت بازرگانی و برخی خدمات مربوط به صادرات و واردات یا حتی دریافت طرح ترافیک! این در حالی است که اتاق بازرگانی کارکردهایی فراتر از آنچه بعضی متصورند هم دارد. تعریف شما از نهادی به نام اتاق بازرگانی چیست و آنچه در ایران به نام اتاق بازرگانی وجود دارد، تا چه اندازه به شاخص‌های بین‌المللی این نهاد نزدیک است؟
اتاق‌های بازرگانی در دنیا، سازمان‌ها و نهادهای پایش و پیگیری بهبود محیط کسبوکار و همین‌طور همکاری و هم‌افزایی برای بهبود کسبوکار هستند. در بخش پایش و پیگیری بهبود محیط کسبوکار، بیشترین ارتباط را اتاق‌ها با دولت و حاکمیت دارند و تلاششان این است که از طریق اصلاح قوانین و مقررات، حذف مقررات زائد و مخل در کسبوکار، اصلاح رویه‌ها و کمترکردن اعمال سلایق و تصدی‌گری‌ها و البته تغییر باورها نسبت به بخش خصوصی، محیط کسبوکار را برای فعالیت‌های اقتصادی تسهیل، ارزان‌تر و شفاف‌تر کنند. بنابراین، اتاق‌ها عملا نماینده بخش خصوصی و اعضای خود برای رفع و حل این مشکلات هستند. در بعد دیگر که به نهادهای هم‌افزایی برای بهبود کسبوکار برمی‌گردد، ماموریت نسل دوم اتاق‌ها تعریف می‌شود. در قالب این ماموریت، اتاق باشگاه فعالان اقتصادی است و از ظرفیت اجتماع نخبگان کسبوکار در این نهاد برای هم‌افزایی، بهینه سازی، شبکه‌سازی تجاری، ترازبندی و... استفاده می‌شود که اعضا بتوانند از ظرفیت‌ها و توان درونزای خود برای رشد و تعالی استفاده کنند.
یعنی از این بعد اتاق بازرگانی بیشتر در جهت رسیدگی به امور اعضای خود متمرکز است و در واقع باید بیشتر هوای اعضای خود را داشته باشد؟
اتاق بازرگانی همواره مسوول این است که هوای اعضای خود را داشته باشد. در بعد پایش و پیگیری محیط کسبوکار عملا برای اعضا فعالیت می‌کند. اما نتیجه جمعی آن به کل اقتصاد تزریق و دولت نیز از این مجرا منتفع می‌شود به‌طوری‌که در کارنامه خود می‌تواند موجبات رشد اقتصادی و بخش خصوصی را ببیند. درواقع اتاق بازرگانی، اعضا را به یکدیگر پیوند داده و آنها را به جامعه بین‌المللی ربط می‌دهد و در این شبکه‌سازی، اعضا می‌توانند بهتر رشد کرده و از فرصت‌ها استفاده کنند و اینکه بهتر همتایان و مکملان خود را در داخل و خارج از کشور پیدا کنند.
این ماموریت‌ها باید جزو کارکردهای اصلی اتاق بازرگانی در هرگوشه دنیا باشد. همین‌طور است؟ و در ایران، اتاق بازرگانی تا چه میزان در این قالب جای گرفته است؟
بله، در تمامی اتاق‌های جهان این دو ماموریت اصلی برقرار است. حال در کشورهایی که محیط کسبوکار مناسب است، تمرکز اتاق‌ها بیشتر روی ارتباط مستقیم اعضا با یکدیگر و هم‌افزایی است و در برخی کشورها از جمله ایران، که محیط کسبوکار نامناسب است، تمرکز اتاق بیشتر بر پایش محیط کسبوکار برقرار است.
در کنار این، اتاق‌ها ماموریت‌های جانبی و جدیدتر هم دارند که من از آن به‌عنوان اتاق‌های نسل سوم یاد می‌کنم. براساس این کارکرد، اتاق ارتباط فعالان بخش خصوصی و اعضای آن با جامعه را ساماندهی می‌کند. تمرکز روی مسوولیت‌های اجتماعی، مقوله‌های مربوط به محیط‌زیست، کاهش شکاف جنسیتی در اقتصاد، فقر و اقتصاد، حقوق‌بشر و اقتصاد، امور عام‌المنفعه و موضوعاتی از این دست که من آنها را جامعه‌محوری اتاق‌های بازرگانی می‌نامم، جزو ماموریت‌های مکمل، متأخر و جدیدتر اتاق‌ها هستند.
شما طی چنددوره اخیر نماینده بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی ایران و تهران بوده‌اید. سوال امروز این است که چه کسانی باید اتاق را اداره کنند؟ مقوله‌ای که به چالش جدی در انتخابات هشتم هم تبدیل شده است.
اولین و ساده‌ترین پاسخ این است که کسانی باید اتاق بازرگانی را مدیریت کنند که منتخب اعضا باشند و از میان اعضا، این ماموریت به آنها محول شده باشد. اما این افراد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟ به اعتقاد من، این افراد باید آن دسته از اعضای اتاق باشند که توانمندی‌های خود را در امور تشکلی و همکاری‌های اجتماعی و جمعی به اثبات رسانده باشند. این افراد کسانی هستند که برای امور اجتماعی، به‌طور افتخاری و بدون چشم‌داشت مالی و غیرمالی، وقت و زمان می‌گذارند. ویژگی دوم، این است که فرد در امور مدیریتی کارنامه قابل‌قبول و موفقی داشته باشد و توانسته باشد بنگاه اقتصادی خود را به خوبی اداره کرده و در عین سلامت و شفافیت و نه با استفاده از رانت و ارتباط، آن را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. ازاین‌رو کسی که در شئونات مدیریتی موفق ظاهر شده باشد، می‌تواند در اتاق بازرگانی نیز توشه مدیریتی را به کار بگیرد. کسانی که در امورات بنگاهی خود درمانده‌اند ترجیحا نباید به عنوان نمایندگان بخش خصوصی داوطلب شوند. به چند دلیل؛ اول آنکه چون با مشکلات عدیده‌ای در بنگاه خود دست به گریبان هستند، هنگامی که بخواهند وقت و زمان برای اتاق بگذارند، عملا فرصتی برای رفع مشکلات بنگاه اقتصادی خود ندارند و لطمات بیشتری نیز متوجه آنها خواهد شد. از طرف دیگر، ممکن است اینگونه افراد به سمت‌وسویی حرکت کنند که بخواهند مشکلات بنگاه‌های خود را از مجرای اتاق بازرگانی رفع کنند. نکته دیگر اینکه این افراد مشکلات کسبوکار را صرفا معضلاتی می‌بینند که خود و بنگاه اقتصادی آنها با آن مواجه است و دید جامع نسبت به حل مشکلات نخواهند داشت. مدیر یک بنگاه اقتصادی که با معضل بدهی بانکی مواجه است، تصور می‌کند همه مشکلات بخش خصوصی مربوط به بدهی بانکی می‌شود. پس عملا ذهن این افراد از حالت قضاوت بی‌طرفانه خارج می‌شود.
اما در دو دوره اخیر اتاق بازرگانی، روی حضور چهره‌ها و مدیران سیاسی نیز صحبت شده است و اینکه حضور این افراد در اتاق می‌تواند به لابی‌گری بخش خصوصی با دولت کمک کند.
در این مورد، در بخش خصوصی با مناقشه مواجه هستیم. نه‌تنها در ایران، در سایر کشورها نیز کم‌وبیش اینگونه اختلاف نظرها نیز وجود دارد. آنهایی که معتقد هستند کسانی که در راس اتاق قرار می‌گیرند باید از سیاسیون باشند بر این باورند که چون اتاق محل لابی‌کردن برای حل مشکلات بخش خصوصی است، لابی‌گرهای موفق کسانی هستند که این ارتباطات را داشته باشند و حرفشان در دولت و حاکمیت بیشتر مورد قبول قرار گیرد. آن سوی مناقشه، کسانی هستند که این ویژگی را ضروری نمی‌پندارند. دلیلشان هم این است که کسانی که انتخاب می‌شوند اگر دو ویژگی اول را داشته باشند یعنی از مهارت تشکلی برخوردار باشند و بتوان آنها را مدیر موفق لقب داد، همانگونه که توانسته‌اند در تشکل و بنگاه خود بدون استفاده از رانت و با شفافیت موفق عمل کنند، در اتاق نیز از این توانمندی‌ها می‌توانند به‌خوبی استفاده کنند.
اعتقاد شما بر کدام گزینه است؟ اینکه حضور مدیران سیاسی در اتاق می‌تواند برای بخش خصوصی مفید باشد یا آنکه مدیران و کارآفرینان خود این توانایی را دارند که در اتاق نقش‌آفرین باشند؟
من بیشتر گرایشم به ویژگی دوم یعنی حضور مدیران تشکلی و موفق بخش خصوصی است که از عهده اداره اتاق و برقراری دیالوگ و گفت‌وگوی مفید با دولت برخواهند آمد. به‌نظر من این ویژگی و شخصیت فرد است که می‌تواند اثرگذار باشد و نه خاستگاه او در نزد دولت و دولتمردان. فرد اگر توانمندی برقراری ارتباط با دولت و اقناع آن را داشته باشد و درعین‌حال توانمندی امور تشکلی را به اثبات برساند و به خلاقیت‌های مدیریتی تسلط داشته باشد، به‌خوبی از پس اداره و هدایت اتاق بازرگانی برخواهد آمد. ازطرف‌دیگر، این گروه از مدیران، از مهارتی برخوردارند که مدیران سیاسی ندارند؛ اینکه گروه دوم با سازمان کار می‌کند، یعنی ساختار اتاق را توانمند می‌کند، تفویض اختیار را جدی می‌گیرد و مدیران و نیروی انسانی قوی را در اتاق به کار می‌گمارد و عملا این سازمان است که برای بخش خصوصی کار می‌کند و نه شخص و فرد. در رویکرد دوم، که تجربه آن را در ایران هم داشته‌ایم، بیشتر شخص است که کار می‌کند و سازمان ثابت است. با این مشکل همواره در اتاق ایران مواجه بوده‌ایم. سازمان اتاق تقریبا کُند و بوروکراتیک و با کارآمدی پایین پیش می‌رود در حالی که در هیات‌رییسه چهره‌های فعال و کارآمد حضور دارند. عملا این چهره‌ها بار سازمان کند را روی دوش خود گذاشته‌اند. به همین دلیل است که در اتاق ایران در طول ٣٤سال اخیر، رییس اتاق تمام‌وقت در اختیار اتاق بوده است، درصورتی‌که در دنیا اینگونه نیست. در برخی اتاق‌های جهان، روسای اتاق ممکن است در ماه یک‌بار در جلسات شرکت کنند؛ چون سازمان به‌خوبی کار خود را انجام می‌دهد و رییس اتاق فقط برای پروتکل‌ها و امور تشریفاتی و ملاقات‌ها به اتاق می‌آید. بنابراین، شاید یک مدیر سیاسی بتواند بخشی از این ناکارآمدی را اصلاح کند ولی یک مدیر موفق می‌تواند سازمان اتاق را کارآمد کند و بار حل مسایل بخش خصوصی را روی دوش سازمان اتاق بگذارد. ما در اتاق بازرگانی باید به این سمت حرکت کنیم.
اما در دوره‌های مختلف اتاق بازرگانی، روال همواره بر این بوده که چهره‌های سیاسی در راس این نهاد قرار گرفته‌اند. از اوایل انقلاب این رویه نمود پیدا کرد و در دوره‌های بعدی نیز تا حدود زیادی این حضور پررنگ بوده است.
اگر در دوره‌هایی از اتاق بازرگانی به‌خصوص در اوایل انقلاب، مجبور بودیم از چهره‌های سیاسی برای اداره اتاق استفاده کنیم الان باید به‌تدریج و درحالی‌که باور دولت به بخش خصوصی در حال افزایش است، سازمان اتاق را کارآمد و تقویت کرده و از چهره‌ها و مدیران توانمند بخش خصوصی برای اداره اتاق بازرگانی استفاده کنیم.
به‌نظر شما این افراد هستند که می‌توانند اتاق را بسازند یا اینکه سازمانی مانند اتاق باید به‌گونه‌ای باشد که مکانیسم رسیدن به اتاق مطلوب را در خود داشته باشد؟
در اتاقی که ساختار ضعیفی دارد، افراد خیلی جلوه می‌کنند اما در اتاقی که دارای ساختار کارآمد و توانا است و تفویض اختیار به مدیران به‌خوبی صورت گرفته و ثبات مدیریتی در آن برقرار باشد، سازمان مسیر توسعه و کارآمدی را پیدا می‌کند. طی دوره‌های گذشته، در اتاق ایران شاهد این بوده‌ایم که همواره مدیران درحال تغییر هستند و چون در اتاق‌ها رویکرد تربیت مدیران تاکنون برقرار نبوده است، با ورود هر مدیر تازه‌وارد و نگاه به وضع موجود در اتاق، به ناچار از خارج از اتاق افرادی را برای سمت‌های مدیریتی انتخاب می‌کند. بنابراین، جریان جانشین‌پروری باید در اتاق بازرگانی راه بیفتد تا برای دوره‌های آتی هر مدیری که به راس اتاق می‌آید، بتواند از بدنه نهاد بخش خصوصی مدیران خود را انتخاب کند. مادامی که این سازمان به این سمت حرکت نکند، اتاق در این چرخه معیوب همواره قرار دارد و این تفکر همچنان باقی می‌ماند که باید یک مدیر سیاسی را در راس اتاق بازرگانی قرار داد حال آنکه مدیر سیاسی نیز بیشتر به توان خود برای اداره اتاق اتکا می‌کند تا خود سازمان. از این رو سازمان نه‌تنها توانمند نمی‌شود بلکه ساختار آن همچنان معیوب باقی خواهد ماند. این چرخه معیوب را باید از گردونه اتاق خارج کرد و اعضای بخش خصوصی باید این تصمیم را بگیرند که از مدیران سیاسی به‌تدریج گذر کنیم و به مدیران توانمند و موفق بخش خصوصی برسیم.
اتفاقی که پس از گذشت هفت‌دوره از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در دوره بعد از انقلاب همچنان سایه آن سنگینی می‌کند، این است که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ تولیدی و اقتصادی تمایلی برای ورود به هیات نمایندگان ندارند. همچنان که در انتخابات دوره پیش‌رو، اگرچه میزان مشارکت در نامزدی ورود به اتاق افزایش یافته اما عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسط یک پای ثابت این انتخابات هستند. دلیل این رویکرد را در چه می‌دانید؟
من هم قبول دارم که این تعداد مشارکت در انتخابات اتاق تهران و نامزدهای آن تمام یا بخش عمده‌ای از ظرفیت بخش خصوصی نیست، چرا که در بدنه بخش خصوصی مدیران توانمند و کارآمد زیادی داریم که ظرفیت فکری و مدیریتی بالایی دارند اما علاقه‌ای به کار تشکلی ندارند. به نظر من، این افراد را به جبر وارد امور تشکلی و حضور در انتخابات اتاق‌کردن هم صحیح نیست. اینکه این افراد را مجاب کنیم تا در انتخابات و هیات نمایندگان اتاق تهران مشارکت کنند را قبول ندارم اما می‌توانیم این بخش از اقتصاد کشور را دعوت کنم که در این انتخابات حضور فعال‌تری داشته باشند. اگر مدیر بخش خصوصی علاقه‌ای به این امر نداشته باشد، نمی‌تواند خلاقیت و وقت مناسبی برای اتاق بازرگانی و کار تشکلی قایل شود.
به‌نظر شما، اتاق باید محل صاحبان فکر باشد یا شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ؟
اتاق، باشگاه فعالان کسبوکار است که در آن هم صاحبان فکر جمع هستند و هم شرکت‌های بزرگ. با این حال، بدنه و شاکله اتاق و هیات نمایندگان آن با بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این روال در همه جای دنیا نیز برقرار است. اما این به آن معنی نیست که بنگاه‌های بزرگ جایی در اتاق ندارند بلکه بنگاه‌های بزرگ چون از ابزارهای دیگری برای حل مشکلات خود برخوردار هستند شاید اهمیت اتاق برای آنها کمتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. درعین‌حال، اگر بنگاه‌های بزرگ وارد هیات نمایندگان اتاق شوند و مدیریت اتاق را در اختیار بگیرند ماموریتشان قطعا توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود. بنابراین اتاق پایگاه گروه مشخصی از حیث اندازه بنگاه، برای مدیریت نیست، بلکه مهم این است که بتوان مدیران موفق را از جمع بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز بزرگ انتخاب کرد.
آقای دکتر، بسیاری از فعالان اقتصادی از وکلای خود در اتاق بازرگانی این سوال را دارند که «در طول دوره اخیر برای کسبوکار و احیای حقوق آنها چه کرده‌اید.» در دوره هفتم، اتاق برای موکلان خود چه کرد؟ ضمن آنکه شیوه مدیریت اتاق بازرگانی در این دوره منتقدانی در داخل و خارج از هیات نمایندگان دارد که کم هم نیستند.
دوره هفتم اتاق بازرگانی را باید دوره خاص و ویژه‌ای دانست؛ از این حیث که در اواسط این دوره تغییر در مدیریت دولت رخ داد از این‌رو، عملکرد اتاق را باید در دونیمه متفاوت مورد بررسی قرار داد. در نیمه نخست که در دوره پایانی دولت دهم قرار گرفت، بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی با مشکلات عدیده اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. درواقع، اتاق عملا وظیفه‌اش این بود که به طور مرتب دفع شر کند و راه‌حلی برای اصلاح انواع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سختگیرانه دولت دهم بیابد. از طرفی، فشار تحریم‌ها نیز بخش‌خصوصی را وارد عرصه سخت و طاقت‌فرسایی کرده بود که تلاش و وقت اتاق عملا محدود به راهکارهایی برای دورزدن این تحریم‌ها شده بود. بنابراین در چنین شرایطی امکان و زمینه لازم برای آنکه اتاق بتواند در یک‌شرایط مناسب به ماموریت‌های واقعی خود بپردازد، وجود نداشت. اما درعین‌حال در همان دوسال نیز اتاق توانست قانون بهبود فضای مستمر کسبوکار را نوشته و در مجلس به تصویب برساند. درون اتاق نیز کمیسیون‌های تخصصی توانستند فعال‌تر عمل کرده و خوراک فکری مناسبی نیز از این طریق در اختیار دستگاه‌های دولتی و حکومتی قرار گرفت که اثرات آن را در قوانین بودجه سنواتی، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاح پیش‌نویس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تهیه پیش‌نویس طرح حمایت از تولید شاهد بودیم. اما در نیمه‌دوم فعالیت اتاق در دوره هفتم، به دلیل رویکرد مثبت دولت یازدهم به بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ایران توانست نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد. همان‌طور که اشاره کردم، اگر رویکرد دولت به اتاق بازرگانی مثبت باشد، دیگر اینکه در راس اتاق فردی سیاسی قرار بگیرد یا نه که اثرگذارتر باشد، چندان مهم نیست کمااینکه در این دوره، در راس اتاق مدیری سیاسی مستقر نبود اما در همین‌دوره مشکل پیمان‌سپاری ارزی برطرف شد و اتاق توانست موانع بر سر راه صادرات را اصلاح کند. یا آنکه در لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها توانستیم اثرگذاری بسیار خوبی داشته باشیم. برخی از موادی که اتاق در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد داد، در قانون گنجانده شد که هزینه‌های سنگینی را از دوش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برداشت. به‌طور مثال توانستیم سرانجام پس از نزدیک به ٤٥سال ماده١٠٤ قانون مالیات‌های مستقیم را حذف کنیم. این ماده موسوم است به مالیات‌های تکلیفی که در ارایه خدمات و امور پیمانکاری، مشاوره‌ای و... بلافاصله سه‌درصد از کل مبلغ دریافتی کسر و به حساب دولت واریز می‌شد. مجموع این بخش از مالیات، در سال گذشته بالغ بر هزارو٣٠٠میلیاردتومان بود که با حذف این ماده اتاق توانست عملا هزارو٣٠٠میلیاردتومان را در جیب بخش خصوصی حداقل برای یک‌سال نگه دارد. علاوه بر این، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در قانون افزایش پیدا کرد و هزینه‌هایی مانند حق تمبر به پیشنهاد اتاق بازرگانی از قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد. همچنین رویه استعلام از اداره امور مالیاتی برای تمدید کارت بازرگانی تسهیل شد. سقف ممنوع‌الخروجی‌ها برای بدهکاران مالیاتی افزایش پیدا کرد. موضوع علی‌الراس‌کردن فعالان اقتصادی که یک معضل جدی و اساسی برای آنها بود حذف شد و پس از تصویب آن، از این به بعد هیچ سازمان و دستگاه دولتی‌ای نمی‌تواند یک بنگاه اقتصادی را علی‌الراس کند. همین‌طور در موضوعات گمرکی و اختلافات بین صاحبان کالا و گمرک، اتاق بازرگانی در این چند سال توانست از بخش خصوصی حمایت کند. طی سال گذشته آرایی که در کمیسیون تجدیدنظر گمرکی صادر شده، ٨٠درصد آن به نفع صاحبان کالا و فقط ٢٠درصد به نفع گمرک بوده است، این نشان می‌دهد اتاق در این بخش نیز به‌خوبی توانست از حقوق اعضای خود دفاع کند. ازاین‌رو، مجموع آرایی که طی سال گذشته از این محل صادر شد بالغ بر ٥٠٠میلیاردتومان است که از این میزان ٨٠درصد آن به‌نفع بخش خصوصی بوده، حال آنکه در دوره‌های گذشته حدود ٤٠ تا ٤٥درصد آرا به‌نفع صاحبان کالا صادر می‌شد.
اگر همین مابه‌التفاوت را در نظر بگیریم، اتاق توانست طی یک‌سال حدود ٢٠٠میلیاردتومان با فعال‌نگه‌داشتن کمیسیون تجدیدنظر گمرکی به اعضای خود کمک کند. نمونه دیگر، موضوع وضع عوارض بر صادرات محصولات خام بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بنای آن را گذاشته بود، اما این موضوع با پیگیری و تلاش اتاق برای بخش عمده‌ای از موادخام برداشته شد و مانع آن شدیم که روی صادرات این دسته از کالاها عوارض وضع شود. رقمی که پیش‌بینی می‌شد از این عوارض به بودجه دولت تزریق شود، حدود ٥٠٠میلیاردتومان بود که با ورود اتاق بازرگانی به این مناقشه، حداقل ٣٠٠تا٤٠٠میلیاردتومان به‌نفع بخش خصوصی اعمال شد و در جیب فعالان اقتصادی باقی ماند. اینها تنها بخشی از بازگشت پولی است که اتاق بازرگانی توانست با اعمال نظرات خود و مذاکره با دولت، در جیب بخش خصوصی حفظ کند، حال آنکه با بررسی سایر اقدامات انجام‌شده، اتاق عملا فراتر از هزارمیلیاردتومان در طول دو سال اخیر به نفع فعالان اقتصادی و اعضای کار کمک کرده است. با این حال، باوجود این اقدامات، من معتقد نیستم که عملکرد اتاق ایران در طول دوره هفتم بی‌عیب‌ونقص بوده است. به‌نظر من حتی با تمام تلاش‌هایی که در این دوره انجام شد، اتاق تنها توانست ٢٠درصد توان و ظرفیت خود را به‌کار گیرد.
تا چند روز دیگر و با برگزاری انتخابات، دور تازه فعالیت اتاق بازرگانی آغاز می‌شود. پیش‌بینی شما از وکلای آینده بخش‌خصوصی در اتاق چیست؟
من فقط امیدوارم حاصل انتخابات این باشد که مدیرانی آینده‌نگر و آینده‌پژوه وارد اتاق شوند. مدیرانی که فقط به امروز فکر نمی‌کنند و می‌توانند عمق دید حرفه‌ای نسبت به آینده داشته باشند و فرصت‌های آینده را برای اقتصاد کشور و بخش خصوصی شناسایی کرده و روی آنها برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند. هنگامی که بتوان آینده را شناسایی کرد، می‌توان ابزارها و الزامات رسیدن به آن را نیز فراهم کرد. این ایرادی است که طی دوره‌های گذشته همواره به اتاق بازرگانی ایران وارد بوده است. اینکه نه‌تنها در امروز خود قرار نداشتیم بلکه بخش خصوصی در دیروز سیر می‌کرد. حال طی چنددوره اخیر، اتاق از دیروزنشینی در عرصه اقتصاد جهانی به امروزنشینی رسیده است و زمان آن فرارسیده که از امروزنشینی به سمت فردانشینی حرکت کنیم.
فرشید خاموشی
روزنامه شرق