طراحی سازوکارهای مختلف در اتاق بازرگانی موجب شده رسته‌های مختلف بخش‌خصوصی بتوانند به فراخور موضوع خود، از آن به‌عنوان مسیری برای بهبود فضای کسب‌وکار حوزه مربوطه بهره‌برداری کرده، دغدغه‌های صنفی خود را از تریبون رسمی اتاق مطرح کنند. این موضوع در رابطه با بازار سرمایه نیز با رعایت ملاحظاتی می‌تواند صادق باشد.
بی‌تردید حضور فعال شرکت‌های بورسی در اتاق و بیان نظرات آنان در تصمیم‌گیری‌های مهم می‌تواند نقش موثری در جلوگیری از التهابات بازار سرمایه و رونق بورس داشته باشد. به‌طوری که باید اذعان کنیم حضور شرکت‌های بورسی در انتخابات اتاق در حال حاضر تبدیل به یک ضرورت برای آنها شده است، نه یک انتخاب. به ویژه اینکه اقتصاد ایران نیاز به افزایش کارآیی در تامین مالی فعالیت‌های مثبت اقتصادی دارد؛ بنابراین هم نظام بانکی و هم بازار سرمایه باید به صورت برنامه ریزی شده و منسجم در کنارهم فعالیت کنند و شرایط اقتصادی کشور در دوره گسست تحریم‌ها نیز قطعا به گونه‌ای پیش خواهد رفت که بخش بیشتری از تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه و بورس صورت خواهد گرفت.
از آنجا که سیاست‌های اقتصادی دولت نقش موثری در رونق و رکود بورس اوراق بهادار دارد و با تغییر در سیاست‌های اقتصادی، فعالیت بورس نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که به‌موجب ماده 76قانون توسعه به‌منظور تبادل‌نظر و بررسی و رفع موانع کسب و کار ایجاد شده و وزرای اصلی و کلیدی اقتصادی و همچنین مدیران بانکی و حتی نماینده قوه قضائیه در آن حضور دارند، می‌تواند زمینه ساز ایجاد تفاهم‌ها و نزدیکی رویکردها باشد. از سوی دیگر اتاق بازرگانی دارای نمایندگی از سوی بخش‌خصوصی در شوراهای موثری مانند شورای بورس اوراق بهادار، شورای رقابت، شورای پول و اعتبار، نمایندگی در گمرک، سازمان امور مالیاتی، استاندارد و... است. اگرچه شوراهای مهمی مانند پول و اعتبار، رقابت و...
نقش آفرینی بسزایی در نظام اقتصادی کشور دارند که تبعات تصمیمات غلط و درست آن به‌طور آنی در بورس مشاهده می شود، اما به‌طور ویژه داشتن عضو ثابت در شورای بورس می‌تواند مسائل و مشکلات شرکت‌های بورسی را بطور جدی پیگیری کند، همچنین اتاق به غیر از ارتباط با قوه مجریه به‌عنوان نقش مشورتی، طرف مشورت مجلس شورای اسلامی نیز قرار دارد. حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی، بودجه، صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی زمینه مناسبی برای هماهنگی بیشتر ایجاد می کند.
از سوی دیگر از آنجا که طبق قانون، بیست نفر از هیات نمایندگان، توسط دولت در اتاق انتخاب می شوند که عمدتا معاونان وزرای ذی‌ربط هستند، حضور آنان، مسیر تبادل‌نظر و رفع ابهامات و اشکالات اجرایی را هموارتر ساخته است. همچنین اتاق‌های مشترک ایران و سایر کشورها که ده‌ها اتاق ثبت شده با تشکیلات مناسب دارند، راهکار مناسبی برای افزایش ارتباط با صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی سایر کشورها بدون محدودیت‌های دولتی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، کمیسیون‌های تخصصی در اتاق نظیر کمیسیون صنایع و معادن، بازرگانی، واردات، حمل و نقل و... می‌توانند در این زمینه موثر باشند. البته کمیسیون تخصصی اتاق در زمینه بورس، کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی است که مباحث مرتبط با بانک و بورس و بیمه در حوزه کاری این کمیسیون قرار دارد.
سخن پایانی آنکه حضور حداکثری فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در فضایی همراه با نجابت می‌تواند نوید بخش اتاقی قوی، منبعث از آرای نمایندگان بخش‌خصوصی برای صیانت از فعالیت‌های رقابت پذیر باشد.
روزنامه دنیای اقتصاد