بر این باورم که جمیع شرایط حاکم بر اقتصاد کشور با در نظر داشتن تحولات سیاسی و اقتصادی، به تمام کسانی که دل در گرو آبادانی و توسعه کشور عزیرمان ایران دارند، لزوم حضوری اخلاق‌مدارانه با همدلی کامل برای بهبود بخشیدن و تاثیرگذاری در شرایط موجود را نوید می‌دهد.
اینجانب به‌عنوان نماینده صنعت سیمان با تجاربی که در سه دهه حضور خودم در صنایع مختلف کشور کسب کرده‌ام، در تلاش هستم در اتاق بازرگانی با ایجاد همسویی اندیشه‌های مثبت در جهت هم‌افزایی سرمایه‌های اجتماعی کشور و گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار، زمینه‌ساز فردایی بهتر از امروز برای اتاق باشم.
از این رو با مروری سریع بر فرآیند توسعه از نگاه مطالعات تطبیقی درخصوص موفقیت‌های بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا در حال گذار بر این باور خواهیم شد که توسعه آنها مدیون توجه ارکان مدیریت کشور به تاثیر «سرمایه‌های اجتماعی» و شیوه‌های ایجاد و حفظ آن در سطح کلان جامعه است. از آنجاکه سرمایه انسانی مهم‌ترین سرمایه سازمان‌ها بوده و با موفقیت در آن سازمان و از حاصل جمع آنها، موفقیت یک ملت حاصل می‌شود، از اهمیت استراتژیک ویژه‌ای در فرآیند اقتدار ملی برخوردار است.
در کشور عزیزمان ایران، علاوه بر دسترسی به منابع غنی و متنوع، سرمایه‌های انسانی کافی وجود دارد، ولی نکته مهم ایجاد گسترش و یکپارچگی سرمایه‌های اجتماعی است که می‌تواند سرمایه‌های انسانی و منابع را در جهت توسعه پایدار هدایت کند. ما امروز معتقد هستیم که رویکرد توجه به سرمایه های اجتماعی باید در اتاق بازرگانی که به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی، جایی که بی‌شک منزلگه تجلی سرمایه‌های اجتماعی است، شکل گیرد و از آن برای ایجاد تحرک مناسب در زیر بخش‌های اقتصادی و تجاری و خدماتی بهره برد.
در همین راستا اتاق بازرگانی می‌تواند با تعامل پیش‌برنده بخش‌خصوصی با دولت در راستای اصالت‌بخشی و واگذاری عمده مسوولیت‌های کسب‌وکار و اقتصادی کشور به این بخش در کنار تلاش‌های لازم برای ایجاد ظرفیت پذیرش این مسوولیت در بخش‌خصوصی که موجب تحکیم ارکان دولتی نیز می‌شود، گامی مفید به سوی توسعه پایدار و توجه به موضوعات مهمی همچون محیط‌زیست، تحقیق و توسعه به‌ویژه برای برون رفت از رکود که امری لازم به‌نظر می‌رسد و توسعه هرچه بهتر و بیشتر صنایع پویا، با ورود بیشتر بخش‌خصوصی به صنایع مختلف و نوپا می‌تواند به‌عنوان موتور اقتصاد کشور عمل کند، ایفای نقش پررنگی داشته
باشد.
از طرفی اتاق بازرگانی با حمایت از تحقق دیدگاه‌های صاحبان صنایع کشور و حمایت از حقوق اعضا و صنوف مختلف با دید ملی و منافع کلان و کشوری و پیگیری مطالبات بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش تولید و صنعت و از این طریق با نهایت اهتمام و تلاش در توسعه و پویایی اقتصادی کشور، می‌تواند با عبور از بخشی‌نگری، و توجه به مسائل و مولفه‌های کلان اقتصادی که امری بسیار مهم است، به مرور نقش تصدیگری را از دولت به بخش‌خصوصی منتقل کند تا دولت نیز به تقویت نقش نظارتی و سیاست‌گذاری خود بپردازد.
از این رو ائتلاف «اتاقی برای فردا» با رویکردی آینده‌پژوهانه و با ورود اکثریت منتخبان خود به اتاق قصد دارد اقدامات موثری در مسیر ارتقای صنعت و پویایی اقتصاد کشور با انجام حمایت‌های لازم از اجرای درست و اصولی اصل 44 و حضور و ایفای نقش فعال در تدوین اسناد بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه کشور، با برنامه‌های مدونی که به تفصیل ارائه شده است، گام بردارد.
روزنامه دنیای اقتصاد