معاون وزیر نیرو با بیان اینکه با مصوبه دولت از اول اسفند قیمت هر کیلو وات ساعت برق به ۵۷ تومان افزایش یافته است، گفت: این افزایش قیمت برق قانونی و مطابق با مصوبات دولت و مجلس بوده است.
علیرضا دائمی درباره دلایل افزایش دوباره قیمت برق مشترکان از ابتدای اسفند ماه سال جاری، گفت: افزایش اعمال‌شده در تعرفه‌های برق در ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۲ براساس ظرفیت قانونی مندرج در بند ۸۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و افزایش اخیر اعمال‌شده براساس ظرفیت قانونی مندرج در تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ انجام گرفته است.
معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی وزیر نیرو با اعلام اینکه براساس ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت فروش برق را در هر سال به‌گونه‌ای اصلاح کند که به‌تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، معادل قیمت تمام‌شده آن باشد، تصریح کرد: با ابلاغ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در تاریخ ۲۸ آذرماه ۸۹، در مرحله نخست متوسط نرخ فروش برق به مشترکان از ۱۶۵ ریال به ۴۳۰ ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافت.
این مقام مسئول افزود: البته طبق صورت‌های مالی منتشرشده، عملکرد متوسط پرداختی مشترکان به صنعت برق به ازای هر کیلووات ساعت معادل ۴۰۷ ریال بوده که از زمان اجرای قانون تا پایان سال ۱۳۹۲ از مجموع مبلغ مزبور، ۲۶۴ ریال برای هزینه‌های صنعت برق (شامل تولید، انتقال و توزیع) اختصاص یافته است و مابقی به‌عنوان هزینه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها به حساب خزانه واریز می‌شد.
به‌گفته وی، از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۲، باوجود تصریح قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش تعرفه‌های برق در هر سال، تعرفه‌های برق تا ابتدای بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ به‌مدت بیش از سه سال بدون تغییر ماند.
دائمی افزود: با وجود اینکه براساس درآمدهای پیش‌بینی‌شده ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بند ۸۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲، ظرفیت قانونی لازم برای افزایش تعرفه‌های برق تا سطح ۳۸ درصد پیش‌بینی شده بود، دولت اجازه تنها ۲۴ درصد افزایش تعرفه‌های برق را در ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۲ صادر کرد و متوسط تعرفه‌های برق به سطح ۴۹۴.۱ ریال افزایش یافت.
وی ادامه داد: با وجود ظرفیت قانونی در تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳، دولت به وزارت نیرو اجازه داد تا از ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۳، تعرفه‌های برق در بخش خانگی و کشاورزی را معادل ۱۰ درصد و در سایر بخش‌های مصرفی به میزان ۲۰ درصد، بدون تغییر در ساختار تعرفه‌ها (براساس مصوبه شماره ۱۴۵۶۹۰/ت۵۱۲۵۸ﻫ مورخ دوم اسفندماه ۹۳ هیات وزیران) افزایش دهد.
معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت فروش برق به مشترکان حدود ۱۷ درصد افزایش یابد؛ بنابراین متوسط قیمت فروش برق معادل ۵۷۸ ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت خواهد شد که با فرض واریز ۱۰۲ ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت به خزانه بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها (براساس بند (ج) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تبصره ذیل آن)، سهم وزارت نیرو برای پوشش هزینه‌های تامین برق (بدون سوخت)، معادل ۴۷۶ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت خواهد بود.
وی افزود: بنابراین افزایش اعمال‌شده در تعرفه‌های برق در ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۲ براساس ظرفیت قانونی مندرج در بند ۸۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و افزایش اخیر اعمال‌شده براساس ظرفیت قانونی مندرج در تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ صورت گرفته است.
خبرگزاری مهر