بحث آزادسازی نرخ‌های بخش حملونقل هوایی مدت‌هاست که به بحث روز در حوزه حملونقل تبدیل شده است و بعضی‌ها معتقدند آزادسازی با گران‌شدن هزینه‌ها متفاوت است اما اتفاقی که در آزادسازی نرخ‌ها افتاده این است که آزادسازی را دقیقا به‌معنای بالارفتن قیمت بلیت‌های پروازی گرفته‌اند بدون آنکه کوچک‌ترین تغییری در نحوه ارایه خدمات به مسافران رخ دهد یا رضایت مشتریان در نظر گرفته شود. در همین راستا رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی معتقد است مادامی که دولت مدعی دخالت و کنترل نرخ‌های حملونقل است اساسا آزادسازی صورت نگرفته است.
گویا با افزایش نرخ‌ها خواسته‌اند به‌نوعی آزادسازی را توجیه کنند در‌حالی‌که بحث آزادسازی با افزایش نرخ متفاوت است. بنابراین این موضوع خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است به این معنا که تخلف در اجرا محسوب می‌شود. این گزارش برآن‌است تا موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را از دید یکی از کارشناسان این حوزه بررسی کند. محمدحسن کرمانی در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به بحث افزایش نرخ بلیت شرکت‌های هواپیمایی در مورد آزادسازی اظهار داشت: اینکه نرخ افزایش پیدا کند موضوع عجیبی نیست چرا که نرخ‌های پایین بلیت امری غیرواقعی بوده است و شرکت‌های هواپیمایی هنوز هم به نرخ واقعی و تمام‌شده دست پیدا نکرده‌اند البته نرخ قدیم برای ناوگان قدیمی توجیه دارد، بنابراین عده‌یی هم چون این نرخ برایشان توجیه دارد بنابراین فشار می‌آورند و نمی‌گذارند نوسازی ناوگان صورت بگیرد.
منفعت عده‌ای در کهنه ماندن ناوگان است
رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی در ارتباط با مساله نوسازی ناوگان نیز این‌طور می‌گوید: مساله نوسازی ناوگان مشکلی است که متاسفانه اصلا مطرح نمی‌شود که چرا انجام نمی‌پذیرد، چرا مطرح نمی‌شود؟ برای اینکه عده‌یی منافعشان در این است که این ناوگان کهنه به کار گرفته شود تا سود بیشتر از آن حاصل کنند هرچند نسبت به ناوگان نو و جدیدتر شاید نرخ تمام شده پایین هم باشد. منتها در آزادسازی نرخ اتفاقی که می‌افتد شرکت هواپیمایی نسبت به عرضه و تقاضا تصمیم می‌گیرد، بنابراین خود شرکت و ناوگان و درآمدش را با سطح عرضه و تقاضا تنظیم می‌کند.
کرمانی مداخله دولت را اختلال در نظام عرضه و تقاضا توصیف کرد و افزود: زمانی‌که دولت مداخله می‌کند نظام عرضه و تقاضا را مختل می‌کند و شرکت هواپیمایی نمی‌تواند برای ارتقای کیفیت خدماتش تصمیم بگیرد چون انگیزه از بین می‌رود چرا که نظام عرضه و تقاضای را خود نمی‌تواند تنظیم کند. بنابراین اگر که نرخ افزایش پیدا کرده بازهم برای بعضی شرکت‌ها راضی‌کننده نیست زیرا نمی‌تواند ناوگان بهتری را به‌کار گیرد چرا که درآمدی کسب نکرده است. این فعال بخش خصوصی خدمات مسافرتی، اصلاح نکردن ناوگان هوایی را مساله خودتحریمی عنوان می‌کند و می‌گوید: توجیهی که برای بعضی‌ها برای مساله عدم اصلاح ناوگان قدیمی وجود دارد مساله خود تحریمی است، توجیه شان این است که با همین شرایط درآمد بهتری دارند. کرمانی با انتقاد از اقتصاد دولت‌محور تصریح می‌کند: اقتصاد دولتی داریم و مدام شعار می‌دهیم که این اقتصاد را به‌سمت اقتصاد آزاد ببریم اما نمی‌خواهیم هزینه این تغییر را بپردازیم، اگر در کشوری دولت عوض می‌شود و انقلاب اتفاق می‌افتد مگر هزینه‌های آن را پرداخت نمی‌کند؟
در حوزه اقتصاد و بازار هم به همین شکل است، بازار می‌خواهد کار جدیدی را یاد بگیرد و آدم‌ها می‌خواهند فرهنگ جدیدی را استفاده کنند، پس آشفتگی امری طبیعی است و اگر برای این مساله بخواهیم قوه نظارتی اعمال کنیم، به این معنا است که صورت مساله را بدون پاسخگویی پاک کرده‌ایم و هیچ تغییری ایجاد نکرده‌ایم. رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرتی به بحث عرضه و تقاضا پرداخت و توضیح داد: عرضه و تقاضا در این بخش بحث مهمی است. مساله این است که آیا سفر به کیش برای نوروز سفری ضروری است، یا یک سفر غیرضروری است؟ اگر واقعا بازار عرضه و تقاضا فکر می‌کند که این سفر، ضروری نیست بنابراین اقبال و استقبالی نسبت به این مساله نخواهد داشت. اگر قرار است ناظری وجود داشته باشد و امر نظارت را انجام دهد، این نظارت باید دووجهی باشد، آیا در زمانی که شرکت هواپیمایی یا فروشنده بلیت همان سفر بلیت را در زمان‌های مختلف به قیمت‌های متفاوت می‌فروشد آیا دولتی که امروز می‌خواهد بیاید و این موضوع را کنترل کند در زمان‌های اوج سفر هم که قیمت‌ها به‌دلیل افزایش تقاضا افزایش پیدا می‌کند، نقش نظارتی‌اش را ایفا می‌کند؟
کاهش کیفیت هواپیماها
محمدحسن کرمانی به وضعیت ناوگان هواپیمایی نیز اشاره کرد و افزود: هواپیماهای ما کیفیت ندارند و این کاهش کیفیت در دوره طولانی اتفاق افتاده است و بدیهی است که برای افزایش کیفیت و تغییر، نیاز به زمان داریم. آیا برای نوسازی ناوگان‌مان استراتژی داریم؟ استراتژی وضع کرده‌ایم؟ نوسازی کنیم؟ برای این استراتژی چه اهدافی تعریف کردیم؟ این هدف بلند به چه شکل جلو می‌رود؟ چقدر سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؟ الزامات قانونی‌اش را چگونه ایجاد کرده‌ایم؟ و در‌نهایت آیا این کارها شده است یا نه؟ کرمانی ادامه داد: باید از خودمان بپرسیم سوال‌های مطرح‌شده را در چه مهلت زمانی می‌توانیم جلو ببریم؟ آیا به‌عنوان مثال، فردا می‌توانیم ناوگان‌مان را نوسازی کنیم یا 10روز دیگر، یا دوسال دیگر، آیا مشخص کرده‌ایم که هواپیمای ما باید نو باشد یا دست‌دوم می‌خواهیم سفارش دهیم، بنابراین مشاهده می‌کنیم که خیلی از کارها مغفول مانده است و ما هنوز به آنها توجه نکرده‌ایم، یعنی روی برنامه‌ریزی بر یک سیاست خاص کاری انجام نداده‌ایم.
وی درباره نرخ‌ها در ایام عید نیز گفت: در ایام خاص همیشه نوعی درآمد خاص هم وجود دارد، در ایام عید به‌عنوان مثال علاوه بر بلیت قیمت غذا هم در جزیره کیش بالا می‌رود که امری طبیعی است چرا که این ایام تکرار نمی‌شوند ولی باید به سال به‌صورت 365روز نگاه کنید. کرمانی همچنین درخصوص قشر حقوق‌بگیر جامعه مبنی بر اینکه این عده برای سفر با هواپیما از قبل برنامه‌ریزی می‌کنند اما به‌دلیل افزایش ناگهانی بلیت برنامه‌هایشان به هم می‌خورد دلیل این‌چنین اتفاقی را چه می‌داند گفت: حوزه اقتصاد با این حرف مناسباتی برقرار نمی‌کند، این حرف تنها در نظام اقتصاد سوسیالیستی می‌تواند جا بیفتد، در اروپا یا امریکا هم که مشاهده کنید هزینه‌ها در ایام مختلف، متغیر است و شما نمی‌توانید هزینه‌های ایام کریسمس را با هزینه‌های ایام دیگر مقایسه کنید. وی افزود: به‌عنوان مثال در ایام نمایشگاه‌ها زمانی‌که جایی سه روز نمایشگاه برگزار می‌شود به‌صورت خیلی عادی به‌دلیل اینکه تقاضا بالا می‌رود قیمت یک سری خدمات هم افزایش پیدا می‌کند و بعد از تمام نمایشگاه به حالت قبل بازمی‌گردد.
کرمانی می‌افزاید: افزایش کیفیت سفرها و شرکت‌های هواپیمایی را باید فهرست کنیم و روشن‌سازیم که چه چیزهایی می‌خواهیم، وقتی بحث افزایش کیفیت را داریم باید اقدام به ارزش‌گذاری کنیم که به‌عنوان مثال در مقابل متغیر«الف»، متغیر «ب»، چه تغییری باید داشته باشد و آنگاه تصحیح نماییم. که این همان دوره گذار است و زمانی است که باید طی شود، از سوی دیگر وارد این اشتباه نشویم که پای دولت را به بهانه نظارت وارد این مساله کنیم. رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در پاسخ به سوالی اینکه چرا دولت باوجود اینکه دنبال اقتصاد خصوصی و واگذاری است اما بعد از گذشت سال‌ها این اهداف اجرا نمی‌شود، این‌طور می‌گوید: نمی‌گذارند که اجرا شود، چرا که پای منافع در میان است. من به‌عنوان جزء ناظر می‌آیم و سیاست ثابت را از کار حذف می‌کنم، منی که جزو ناطق و متحرک هستم با دارا بودن اختیار با این توجیه که سیاستم صدق نمی‌کند، پس نمی‌گذارم ایجاد شود. به گفته کرمانی دولت معتقد است که 85درصد اقتصاد در اختیارش است و این مقدار یعنی کل اقتصاد، چرا که 15درصد بسیار ناچیز است، و دلیل این سهم اندک این است که اجزا نمی‌گذارند. و باید گفت اگر معتقدیم که آزادسازی قانون است و طبق قانون هم تا پایان سال سوم باید اجرا شود چرا این اتفاق نیفتاده است باید گفت: افرادی که در جایگاه نشسته‌اند که اثرگذاری قانون را از بین می‌برند.
روزنامه تعادل