نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاست‌گذاران همواره بنا بر علائمی که از اقتصاد می‌گیرند و اهدافی که در آینده دنبال می‌کنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن می‌کنند. در ایران هم موضوع آنکه چه نرخی و توسط چه مکانیزمی باید به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است.
نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاست‌گذاران همواره بنا بر علائمی که از اقتصاد می‌گیرند و اهدافی که در آینده دنبال می‌کنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن می‌کنند. در ایران هم موضوع آنکه چه نرخی و توسط چه مکانیزمی باید به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است. قبل از آنکه نظرات خود را در این یادداشت منعکس کنم، مایلم توجه خوانندگان را به یک موضوع اساسی معطوف کنم که اکنون به یک سوء تفاهم بزرگ حتی در میان اقتصاددانان کشور مبدل شده است. اساسا در سیاست‌گذاری باید بین هدف و ابزار خط قرمز مشخصی ترسیم کرد، زیرا گاه خلط مبحث باعث می‌شود، هدف و ابزار جانشین یکدیگر شده و کلا مسیر سیاست‌گذاری از جهت خود منحرف شود.
سیاست‌گذار اقتصادی همواره اهداف مختلفی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تعادل در تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان اهداف نهایی یا میانی تعیین کرده و برای حصول به این اهداف از ابزارهای متفاوتی همچون رشد نقدینگی، نرخ سودبانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و... استفاده می‌کند. پس نکته اول آنکه همواره نرخ سودبانکی به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری و نه هدف سیاست‌گذاری به کار می‌رود. متاسفانه بسیاری از کارشناسان و گاه حتی خبرگان اقتصادی از این نرخ به‌عنوان هدفی مستقل از محیط اقتصاد کلان یاد کرده و خواستار رسیدن نرخ به سطح مشخصی می‌شوند. برای مثال همواره نرخ تورم به‌عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری مطرح بوده و برای تنظیم آن از ابزارهای مختلفی همچون کاهش رشد نقدینگی، تعدیل نرخ سودبانکی یا تنظیم کسری بودجه استفاده می‌شود. متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از سیاست‌گذاران جای هدف و ابزار را بر عکس کرده و از نرخ سودبانکی به‌عنوان متغیری یاد می‌کنند که باید خود را با نرخ تورم تنظیم کند. غافل از آنکه نرخ تورم هدف و نرخ سودبانکی ابزار سیاست‌گذاری است. برای مثال سیاست‌گذاران همواره آن زمان که نرخ تورم رو به افزایش می‌گذارد از پدال ترمز نرخ سودبانکی استفاده می‌کنند تا بر انگیزه‌های پس‌انداز مردم بیفزایند و با کاهش هزینه‌های مصرفی، بتوانند بر روند افزایش قیمت‌ها افسار محکم‌تری زنند. یا اگر در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم (با فرض آنکه نرخ سودبانکی بالاتر از تورم قرار داشته باشد) سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا با کاهش نرخ سودبانکی، بر انگیزه دریافت وام و سرمایه‌گذاری بیفزایند و سوخت لازم برای به حرکت درآمدن موتور رشد اقتصادی را تامین کنند. اساسا برای آنکه پاسخ دهیم نرخ سودبانکی در شرایط فعلی باید به چه جهتی حرکت کند، ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که سیاست‌گذار از چه جعبه ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند. اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی را انتخاب کرده است، باید افزایش نقدینگی، کاهش نرخ سودبانکی و افزایش هزینه‌ای دولت را در جعبه ابزار خود قراردهد. از سوی دیگر، اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انقباضی را انتخاب کرده است، کنترل نقدینگی، افزایش نرخ سودبانکی و کاهش کسری بودجه دولت در دستور کار قرار می‌گیرد. به همین دلیل امکان انتخاب ابزارهای متناقض در سیاست‌گذاری فراهم نیست و نمی‌توان یک ابزار را از بسته سیاست‌های انبساطی و ابزار دیگری را از بسته سیاست‌های انقباضی انتخاب کرد. برای مثال اکنون که دولت کاهش بیشتر تورم را در سال آینده هدف‌گیری کرده است، نمی‌تواند از یکسو کنترل نقدینگی را از جعبه ابزار انقباضی و کاهش نرخ سودبانکی را از جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی انتخاب کند؛ زیرا بدیهی است این دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف که همانا کنترل تورم است، خواهند داشت. رابطه‌ای که همواره مورد استناد طرفداران کاهش نرخ سودبانکی قرار می‌گیرد، رابطه فیشر است که در آن نرخ سودبانکی از جمع نرخ تورم و نرخ بهره اسمی به‌دست می‌آید. این رابطه اگرچه رابطه ساده و صحیحی است، ولی بدون توجه به ظرافت‌های قضیه می‌تواند باعث گمراهی شود. اولا نرخ تورم مندرج در این رابطه نه به تورم گذشته ( ex ante) بلکه به تورم آینده (ex post) اشاره دارد. بنابراین تا زمانی که دولت نتواند تورم انتظاری در سال‌های آینده را کاهش دهد، استناد به تورم گذشته برای کاهش تورم اقدامی بس خطرناک است. از آنجا که تورم‌های بالا و با نوسان زیاد به یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است، کاهش تورم انتظاری اقدامی دشوار و نیازمند اثبات تعهد سیاست‌گذار به اهداف تعیین شده در یک دوره نسبتا طولانی است و کاهش تورم در یک دوره کوتاه‌مدت به هیچ وجه نمی‌تواند ملاکی برای کاهش تورم انتظاری در یک دوره نسبتا بلندمدت باشد. به بیان دیگر اگر تورم انتظاری در سال‌های آتی کاهش یابد، رفتار موسسات مالی نیز دستخوش تغییر خواهد شد و آنان نیز به‌طور داوطلبانه و بدون هیچ گونه اجباری از سوی موسسات نظارتی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات خواهند کرد.
شواهد آماری نیز قویا از نظرات بالا حمایت می‌کنند، اولا کاهش شدید ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از این نظریه قویا حمایت می‌کند که با نرخ‌های فعلی مازاد تقاضا در سیستم بانکی وجود دارد و کاهش نرخ‌ها از سطح فعلی خود به افزایش مازاد تقاضا و ناتوانی بیشتر بانک‌ها در ارائه تسهیلات منجر خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است که سیر افزایش تعهدات بانک‌ها به بانک مرکزی از جمله عوامل افزایش ضریب فزاینده و رشد بیشتر نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد بود. به‌منظور برآورد نرخ بهره تعادلی می‌توان از متغیرهای نماینده (Proxy) استفاده کرد. یکی از برآوردها، تخمین نرخ سودبانکی بر اساس اوراق تسهیلات مسکن (یا تسه) است که براساس نرخ خرید و فروش این اوراق و میزان اقساط پرداختی آن در سال‌های آینده محاسبه می‌شود. بر این اساس نرخ سودبانکی حدود 28 درصد محاسبه می‌شود که هنوز نرخ سود سپرده‌های بانکی 6 درصد از آن پایین‌تر است. این رقم به روش دیگری نیز قابل تایید است. نرخ بهره بین بانکی که به‌عنوان نرخ بهره مرجع یا LIBOR نامیده می‌شود، یکی از مبانی مهم برای تعیین نرخ سود است که اکنون بر اساس آمار ارائه شده نرخ سود بین بانکی درایران حدود 28 درصد بوده و بانک مرکزی نیز برای جریمه عدم پرداخت تعهدات در موعد مقرر، جریمه 34 درصدی در نظر می‌گیرد. اساسا تعیین یا تغییر نرخ سودبانکی یک معادله چند مجهولی است که باید با ملاحظه عوامل متعددی علاوه‌بر نرخ تورم مورد توجه قرار بگیرد و هر گونه تصمیم‌گیری هیجانی یا بخشی‌نگر نه فقط منافعی برای اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت، بلکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت جدید را که همانا کنترل نرخ تورم است مورد تهدید قرار می‌دهد.
علی فرحبخش
روزنامه دنیای اقتصاد