یک مقام مسئول از جلسه مشترک وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و تأکید آنان بر اجرای تفاهم بانک‌های دولتی و خصوصی درباره نرخ سود خبر داد.
بعد از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر اجرای بند بند بسته سیاستی-نظارتی و اعلام غیر قانونی بودن تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سیستم بانکی جلسه‌ای مشترک برای تصمیم‌گیری درباره چرایی اجرای این مصوبات برگزار کرده اند.
به گفته وی، در این جلسه که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی برگزار شده بود یک بار دیگر بر اجرای تصمیمات بانک‌های دولتی و خصوصی درباره نرخ سود تأکید کردند.
این توافق درحالی صورت گرفته که شورای پول و اعتباری در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته خود تأکید داشتند که تصمیم بانک های دولتی و خصوصی غیر قانونی بوده و این بانک‌ها می‌توانند نرخ سود را بیشتر یا کمتر از 20 درصد تعیین کنند.
البته بعد از اعلام جزئیات جلسه شورای پول و اعتبار سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد که خود یکی از اعضاء اصلی شوراست در محافل خبری بار دیگر نرخ سود سپرده‌ها را 20 درصد اعلام کرد و گفت منطقی نیست که بانک ها بیشتر از این نرخ به سپرده ها بپردازند آنهم زمانی که سقف نرخ سود تهسیلات 21 درصد است.
اظهارات وزیر اقتصاد در قیاس با مصوبات شورای پول و اعتبار حکایت از نارضایتی حسینی از نرخ سود بیش از 20 درصد داشت؛ به همین منظور بود که حسینی، بهمنی و حیدری با یکدیگر به شور نشستند و حاصل جلسه‌شان تأکید بر اجرای نرخ‌های مورد توافق بانک‌های دولتی و خصوصی بود.
به گزارش فارس، بانکداران خصوصی و دولتی اوایل هفته گذشته با تشکیل جلسه‌ای مشترک مقرر کردند تا نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت ویژه (روزشمار) 7 درصد، نرخ سپرده کوتاه‌مدت 3 ماهه را 10 درصد، نرخ سود سپرده مدت‌دار 6 ماهه 12 درصد، نرخ سود مدت‌دار 9 ماهه 15 درصد، نرخ سود سپرده یک ساله 17 درصد و سپرده‌گذاری 5 ساله 20 درصد باشد.
همچنین بانکی‌ها تصمیم گرفتند که نرخ سود سپرده‌های بین یک تا 5 ساله را از 17 تا 20 درصد تعیین کنند.
تعیین نرخ سود در این فاصله یک تا 5 سال در اختیار بانک‌های دولتی و خصوصی گذاشته شده است؛ این نرخ‌ها از 9 بهمن ماه در سیستم بانکی باید اجرایی شده باشد.
خبرگزاری فارس