با برگزاری کنفرانس برتون وودز در سال 1944، دلار آمریکا به پول تجارت بین الملل تبدیل و این کشور متعهد شد تا نرخ برابری هر اونس طلا با 35 دلار را حفظ کند؛ ولی این تعهد در سال 1971 ملغی شد.
اما کاهش ارزش دلار از سال 1971 به طور مستمر ادامه یافت و موجب بروز واکنشهایی در بخش های مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شد. از این رو کشورهای "آسه‌آن" مقاوم سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار قرار داده و در سال 2000 با برگزاری اجلاسی در چیانگ‌مای تایلند، راهکارهای پیش رو را بررسی کردند.
این اجلاس چندین مصوبه مهم را که به " طرح چیانگ مای" معروف شد دربر داشت که مهمترین آن امضای "پیمانهای پولی دوجانبه" بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران های مالی بود. براین اساس اولین پیمان پولی در دسامبر 2001 بین بانک مرکزی چین و تایلند در قالب طرح "چیانگ مای" امضا شد و تا سال 2003 تمامی کشورهای آسه‌آن این پیمان را دوبه دو امضا کردند و تا به امروز تعداد پیمانهای پولی منعقده بین کشورهای جهان به 50 مورد می رسد که چین در 31 پیمان حضور داشته و در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روسیه نیز از دیگر سردمداران پیمانهای پولی هستند.
در پیمانهای پولی به عنوان یک روش نوین، تجارت با استفاده از پول های محلی انجام می شود به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود و این در حالی است که در سالهای اخیر با وجود تشدید تحریمها علیه ایران که در مهمترین بخش، سیستم تعاملات بانکی خارجی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حسابهای دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شده است بانک مرکزی به طور جدی برای امضای پیمان پولی دوجانبه با هیچ کشوری وارد مذاکره نشده است.
اگرچه کارشناسان و مسئولان معتقد به ورود ایران به پیمانهای پولی بر ضرورت فراهم بودن شرایط لازم و کافی برای جایگزینی پول محلی به جای دلارهم تاکید دارند؛ اما این انتقاد را نیز مطرح می کنند که بانک مرکزی هم هیچ گاه به طور جدی این مساله را مورد توجه قرار نداده و ترجیح را به عدم ورود به پیمانهای پولی و عدم پزیرش ریسک آن دانسته است به طوری که فرصت‌های زیادی در این حوزه بدست می آید که به راحتی از دست می رود و منجر به فرصت سوزی های بزرگ اقتصادی می شود.
اما بانک مرکزی نه تنها تاکنون چنین انتقاداتی را نپذیرفته بلکه تاکید دارد که موضوع بکارگیری ارزهای ملی(محلی) در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری ایران از سال 1390 به کرات در بخش ارزی بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مکاتبات متعددی با سازمانهایی چون وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. در این رابطه کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل و طرح اولیه‌ای در این خصوص تنظیم شد. همچنین مقررات ارزی مورد نیاز نیز تدوین و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شده است.
در عین حال که اراده ملی کشورها و بانکهای مرکزی آنها جهت تحقق پیمان پولی، وجود رابطه سیاسی مناسب میان دو کشور، هم ترازی کلان اقتصادی دو کشور به ویژه متعادل بودن تراز تجاری به منظور حداقل شدن میزان پرداختهای تسویه نشده، پذیرش محدودیتهای ناشی از تحریم ایران توسط کشور مقابل، دارا بودن کشورهای طرف قرارداد به قدرت و پشتوانه اقتصادی مناسب، طراحی مکانیزم اجرایی ، تدوین مقررات مربوطه و تدوین زیرساختهای فنی، وضوح وضعیت نرخ ارز، مکانیزم تبدیل آن و نرخهای متقاطع همچنین انجام توافقات لازم در خصوص دارایی یا ارز واسط جهت تسویه ارزهای محلی از مهمترین پیش شرط هایی است که بانک مرکزی برای انعقاد پیمان پولی نسبت به آن تاکید داشته و عنوان کرده که با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و فشارهای همه جانبه ناشی از تحریمها که در حال حاضر ایران با آن مواجه است، اهم پیش‌نیاز اجرایی شدن طرح استفاده از ارزهای محلی در تجارت منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای و انعقاد پیمانهای دوجانبه با شرکای تجاری در حال حاضر وجود ندارد.
امید به امضای پیمان پولی دوجانبه در سال 94
با این حال در سال جاری به اصرار و درخواست بازرگانان کشورمان، بحث حذف دلار از مبادلات ایران و روسیه مطرح و بررسی کارهای کارشناسی آن به بانک مرکزی واگذار شد و هر چند که روند به کندی پیش رفت، اما برخی اظهارات و رایزنی‌های انجام شده تا حدودی این امید را برجای گذاشت که اگر امسال هم پای پیمان پولی به تجارت ایران باز نشده شاید سال آینده فرصتی برای ورود جدی تر به این مساله باشد.
آنطور که چندی پیش سبجانی فر- رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه - اعلام کرد در سفر هیات پارلمانی ایران به روسیه پیشنهاد پیمان پولی به نمایندگان و معاونین سنا و دوما و رییس کمیسیون سیاست خارجی روسیه مطرح شده است و طرف روسی از پیشنهاد ایران برای ایجاد پیمان پولی استقبال و عنوان کرده که که این پیشنهاد را در کمیسیون‌های مربوطه بررسی می‌کنند و به دنبال این خواهند بود که مشکلات مبادله پول بین دو کشور حل شود.
این در حالی است که اخیرا هیاتی به سرپرستی کامیاب -معاون ارزی بانک مرکزی- به منظورپیگیری و انجام مذاکرات و نهایی‌سازی موافقتنامه پولی بین دو کشور ایران و روسیه به این کشور سفر کرد که این هیات ضمن انجام مذاکرات کارشناسی و مفصل با بانک مرکزی روسیه، نهایتا موفق شد در بسیاری از موارد مورد علاقه طرفین برای همکاری و توسعه روابط به تفاهماتی دست یابد.
اما در این مذاکرات طرف روسی شرطی را نیز تعیین و تاکید کرده که برای عملیاتی کردن همکاری‌های بانکی، یک کارگروه در ماه گذشته تشکیل داده تا ساز و کارهای حل مشکلات بانکی موجود بر سر توسعه روابط دو کشور را بررسی کنند. در این راستا از طرف ایرانی نیز درخواست شده تا نسبت به تشکیل چنین کارگروهی در ایران اقدام کند، به گونه‌ای که کارگروه‌های دو کشور بتوانند در ماه می سال جاری میلادی در تهران تشکیل جلسه دهند و ضمن انجام مذاکرات کارشناسی، موانع را از مقابل بردارند.
بنا بر این گزارش، اگرچه بانک مرکزی و خاصه معاونت ارزی این بانک در ورود کشور به پیمانهای پولی مرکز توجه بوده و مسئولیت اصلی را برعهده دارند؛ اما به هر حال پیمانهای پولی دو یا چند جانبه مساله ناشناخته ای نیست و واضح است که غیر از بانک مرکزی باید برای پیش برد مساله، دستگاههای مرتبط دیگر از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و نیرو و به عبارتی دیگر کابینه دولت نیز به سهم خود به آن ورود کنند تا به مرحله تحقق برسد؛ پیمانهایی که تنها مختص شرایط تحریم نبوده و فواید آن بر هیچ کشوری پوشیده نیست.
ایسنا