اگرچه تمام زیرمجموعه‌های اقتصاد طی مدت مورد بررسی رشد داشته‌اند اما بیشترین افزایش‌ها را در دو بخش نفت و معدن می‌توان مشاهده کرد. بخش نفت با ١/٨ درصد افزایش و بخش معدن با ٧/١٠ درصد رشد.
بررسی جزیی‌تر آمار بیانگر این واقعیت است که اگرچه فروش نفت با شتابی که از ابتدای سال داشت توانست خود را از منفی ٩/١٢ درصد ارتقا داده و تا انتهای تابستان به رشد ١/١١ درصد دست یابد اما در سه ماهه سوم با افت قیمت نفت، روند نرخ رشد در این بخش نزولی شد و عدد ٤/٥ درصد نهایت رشد این بخش شد.
رشد ارزش مواد معدنی
برعکس بخش نفت، مواد معدنی امسال با افزایش ارزش مواجه بود. بنابراین با وجود آنکه در یک سال گذشته معدنکاران با مشکلاتی روبه‌رو بوده و به کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از معادن گلایه داشته‌اند، اما می‌بینیم که ارزش افزوده این بخش به واسطه رشد ارزش صادراتی این محصولات افزایش بیش از ١٠ درصدی داشته است.
خودرو بار صنعت را به دوش کشید
هرچند رشد اقتصاد کشور در سه چهارم از سال ٩٣، افزایشی محاسبه شده است اما این عدد هم به مفهوم رونق و خروج از رکود نیست. صنایع همچنان درگیر رکود هستند و مشکلات کماکان پابرجاست. نگاه دقیق‌تر به زیرمجموعه بخش صنعت نشان می‌دهد آنچه سبب شده برای بخش صنعت رشد ٢/٦ درصدی در ٩ماهه ثبت شود؛ افزایش تولید ناخالص داخلی در بخش خودرو است. به‌طوری‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه پایش تاکید کرد رشد بخش خودرو در این مدت ٦٠ درصد برآورد شده است. به این ترتیب می‌توان نتیجه‌گیری کرد بیشترین بار بخش صنعت را خودرو به تنهایی به دوش کشیده است. شخص وزیر هم تاکید دارد که هنوز صنایع کوچک و متوسط دچار مشکلات کمبود نقدینگی هستند و راه‌اندازی دوباره ١٢ هزار واحد صنعتی تعطیل شده کار راحتی نیست. اما بر اساس اعلام بانک مرکزی بخش‌هایی که باعث رشد بخش صنعت شده‌اند عبارتند از صنایع غذایی با ٦/٥ درصد، آشامیدنی با ٦/٦ درصد، تولید چرم و مصنوعات چرمی با ٩ درصد، تولید انتشار و چاپ و تکثیر ٧/١٥ درصد، محصولات شیمیایی ١/٠ درصد، دارو ٦/٤ درصد، فلزات اساسی ٣/٤درصد، مصنوعات فلزی ٨/٥ درصد، محصولات رایانه‌ای ٥ درصد، ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق ٢/٨ درصد و وسایل نقلیه موتوری ٦/٥٩ درصد.
تا رونق کسب و کار، یک سال زمان باقی است
محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در این باره گفت: رکود اقتصادی در طول دو سال روی داد. بر این اساس نمی‌توان در مدت زمان کوتاه منتظر خروج از رکود باشیم و حداقل یک سال دیگر تا رونق صنایع و کسب و کارهای کوچک زمان باقی است. این اتفاق فعلا در اعداد و ارقام روی داده اما همچنان مردم نمی‌توانند به صورت ملموس این موضوع را حس کنند.
اقتصاد کشور در نیمه اول سال ٩٢ وضعیت ویژه‌ای را به لحاظ نرخ تورم، بازار ارز و رشد اقتصادی تجربه کرد. نرخ تورم بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در این بازار از وجوه بارز اقتصاد کشور در این دوره به حساب می‌آید. مجموعه این شرایط، پیش‌بینی تحولات آتی اقتصاد را به ویژه برای فعالیت‌های مولد دشوار و ریسک‌های تصمیم‌گیری را به‌شدت افزایش داده بود.
رونق و رکود توامان در صنعت
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که رشد اقتصادی یک شاخص کلان است و می‌تواند به مفهوم خروج از رکود باشد اما قاعدتا نافی رکود برجای مانده بخش‌های قابل توجهی از صنایع نیست. آمارها نشان می‌دهد رونق در بخش خودروسازی‌ها اتفاق افتاده و اندک رشدی در بخش سیمان و فولاد شاهد هستیم اما در بخش کاشی و سرامیک رشد منفی بوده و رکود پابرجاست.
رشد کنونی تضمین‌کننده حرکت صحیح اقتصاد نیست
در تحلیل این ماجرا حسین مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر رشد اقتصادی ٦/٣درصدی که از صنایع بزرگ و به ویژه نفت ناشی شده است نمی‌تواند تضمین‌کننده حرکت صحیح در اقتصاد باشد. استخراج و فروش نفت و کسب درآمد بادآورده نفتی هنری برای کشور محسوب نمی‌شود. رشد اقتصادی باید روی تولید، شکل‌گیری بهره وری و ارتقای کارآیی در اقتصاد پدید آید. اقتصاد ایران به‌طور طبیعی و عادی نمی‌تواند رشد اقتصادی دو – سه درصدی را بدون تلاش جدی تامین کند چراکه فرصت سودآوری زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد. ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران اما بسیار بالاتر از این میزان رشد است.
رشد اقتصادی واقعا محقق شد
اما معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که رشد اقتصادی مثبت ٦/٣درصدی با وجود گله شدید بخش تولید مبنی بر راکدبودن این بخش و عدم پرداخت یارانه تولید به معنای این است که حال تولید کشور خوب است؟ گفت: ارقام نشان می‌دهد بعد از هشت فصل نزول مستمر تولید ناخالص اقتصاد شروع به بازیابی توان از دست رفته خود کرده است از همین رو انتظار می‌رود این رویه ادامه پیدا کند؛ تا شاهد شکوفایی اقتصاد باشیم. پیمان قربانی در ارتباط با چگونگی تحقق رشد اقتصادی ٦/٣ درصدی ٩ ماهه سال ٩٣، اظهار داشت: رشد اقتصادی همیشه به صورت فصلی بررسی می‌شود که البته احتمال دارد ارقام هر فصل در ماه‌های آتی مورد تجدید نظر نیز قرار می‌گیرد. او با بیان اینکه اقتصاد در مسیر درست قرار گرفته است، گفت: سیاست‌های دولت در بخش اقتصاد با موفقیت همراه بوده که موید آن کاهش تورم به زیر ١٦ درصد و رشد مثبت سه فصل به صورت مستمر است. قربانی اضافه کرد: هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت خالی اقتصاد نقش مثبت در رشد اقتصادی داشته است که در اینجا بد نیست اشاره‌ای به پرداخت ٦٠ درصد تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش تولید داشته باشیم. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اما رشد مذکور به این معنا نیست که در همه بخش‌ها مشکل حل شده است چرا که باید با گذشت زمان درصدد رفع ایرادات برآمد.
١٥١ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص ٩ ماهه
بر اساس محاسبات مقدماتی تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت ٨٣ در ٩ ماهه سال جاری به ١٥١ هزار و ٨٨٦ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ٦/٣ درصد رشد نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی در ٩ ماهه سال ٩٢ نسبت به رقم مشابه سال ٩١ معادل ٢/٢ درصد کاهش یافته بود. بررسی‌های به عمل آمده در خصوص رشد اقتصادی فصل سوم سال ٩٣ دلالت بر آن دارد که بهبود حاصل در رشد اقتصادی فصول اول و دوم با شیب ملایم‌تری در فصل سوم نیز تداوم یافته است. اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از ادامه روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره سال قبل است به گونه‌ای که رشد سه‌ماهه سوم سال جاری به ٨/٢ درصد رسیده است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در فصل سوم سال ٩٣ ارزش افزوده فعالیت‌های نفت، صنعت، ساختمان و خدمات موسسات پولی و مالی به ترتیب با سهمی معادل ٥/٠، ٤/٠، ٨/٠ و ٦/٠ واحد درصد، نقش عمده‌ای در رشد ٨/٢ درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ٨٣ ایفا کرده‌اند. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال گذشته نیز ٨/١- درصد گزارش شده است.
روزنامه اعتماد