سید شمس الدین حسینی در برنامه تلویزیونی نگاه یک درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: در چارچوب قانون می توانیم فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها را در سالجاری اجرایی کنیم و آمادگی لازم را در این خصوص داریم و جلسات ستاد نیز با ریاست رئیس جمهور برگزار می شود و سناریوهای مختلفی در این خصوص وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از رئیس جمهوری مطلبی مبنی بر اجرا نشدن فاز دوم در سال جاری نشنیده ام، گفت: دولت قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها یارانه نقدی را واریز کرده بود و تغییر در زمان پرداخت در ماه های اخیر نباید مشکلی را ایجاد کند.
وی افزود: در فاز دوم خود انصرافی را دنبال می کنیم و اگر موفق شویم که 10 درصد از مردم را متقاعد به انصراف کنیم می توانیم فرصتی را در اختیار سایر طبقات جامعه قرار دهیم.
لایحه بودجه 91
حسینی در مورد لایحه بودجه سال 91 گفت: بودجه 91 لایحه ای شفاف دارد، تبصره هایی از بودجه برای حمایت از بخش خصوصی است و بودجه سال جاری 510 هزار میلیارد تومان است در حالی که این رقم در سال گذشته 508 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بر همین اساس بودجه 91 کمتر از نیم درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: بودجه بخش عمومی 3.3 درصد کاهش داشته، ضمن آنکه در سال جاری تملک دارایی های مالی نیز کمتر شده که بر این اساس بودجه واقعی تر است. بودجه در بخش عمرانی حدود 10 درصد رشد داشته است.
نرخ سود بانکی
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نرخ سود بانکی، با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه باید نرخ سود سپرده ها بر اساس میانگین تورم سال جاری و سال آینده باشد، گفت: بر همین اساس، شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش این نرخ گرفت؛ اگرچه دولت بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تمایلی به افزایش نرخ سود نداشت اما شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود تسهیلات گرفت.
وی اضافه کرد: اما از آنجایی که بانکها باید 15 درصد سپرده قانونی را نزد بانک مرکزی قرار دهند و یک تا دو درصد هزینه پرداخت کنند، بر اساس منطق اقتصادی نمی توانند سودی بالا تر از 20 درصد ارایه دهند.
به گفته حسینی، طرح جدید تلفیق منابع صندوق توسعه ملی و تلفیق منابع دولت و همچنین سپرده ها برای ارایه تسهیلات با نرخ سود مناسب تر اجرای شده است.
بانکها پس از اخلال مالی برای ارایه تسهیلات محتاط تر شده اند
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد با بیان اینکه عدم قبول یک ضامن برای تسهیلات زیر 10 میلیون تومان تخلف است، در مورد انقباضی شدن ارایه تسهیلات پس از سوء استفاده مالی اخیر گفت: بانکها بیش از 90 درصد سپرده ها را تسهیلات ارایه کردند و اگر بخواهند بیش از این میزان تسهیلات ارایه کنند باید از بانک مرکزی اضافه برداشت نمایند و این به معنای افزایش نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم خواهد بود.
به گفته وی، بانکها پس از اخلال مالی برای ارایه تسهیلات محتاط تر شده اند و مقررات گشایش اعتبار داخلی دارای نقایصی بود که شورای پول و اعتبار درصدد رفع این مشکل برآمد بر همین اساس قرار شد در گشایش اعتبار داخلی یک طرف دولت باشد.
خبر گزاری مهر