تحلیلگران بازار کار از مقوله «امنیت شغلی» به عنوان خط قرمز جامعه کارگری یاد می‌کنند که امروز به دغدغه طیف گسترده‌ای از جامعه کارگری و بدنه تولید مبدل شده است.
مقابله با قراردادهای موقت کار و ممنوع شدن کارفرمایان از بستن قراردادهای سفید امضا یکی از اقدامات قاطع وزارت کار دولت یازدهم به شمار می‌رود.
علی ربیعی به فاصله اندکی از پذیرش مسئولیت در وزارت کار درباره امضای هرگونه قرارداد سفید با کارگران هشدار داد و آن را جرم دانست.
اهمیت این موضوع تا به آنجا پیش رفت که وزارت کار تدوین دستورالعمل ساماندهی قراردادهای کار و تسویه حساب‌های سفید امضا را در دستور کار قرارداد و معاونت روابط کار خود را در جهت هدفمند کردن قوانین و مقررات حاکم بر قراردادهای منعقده کار مأمور کرد.
این تصمیم در راستای جلوگیری از سوء استفاده و رواج تسویه حساب‌های سفید امضا و کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی گرفته شد.
یکی از مهمترین بخش‌های قانون کار، تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادهای کاری است که محل چالش و مناقشه میان کارفرمایان و کارگران طی دو دهه اخیر بوده است.
بسیاری از کارشناسان بازار کار وجود 90 درصد قراردادهای موقت کار در کشور را تایید می‌کنند؛ آنها می‌گویند: قبل از انقلاب اسلامی 90 درصد قراردادهای کارگری دائمی بود ولی به دلیل ساختار نامتوازن اقتصادی و وجود یک اقتصاد رانتی، امروز قراردادهای دائم جای خود را به قراردادهای موقت داده است.
در حال حاضر بخش اعظمی از پرونده‌های شکایات در هیاتهای حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت کار است و به گفته فعالان کارگری بیشتر کارگران به دلیل ترس از بیکاری یا تهدید به اخراج از شکایت علیه کارفرما خودداری مِی‌کنند.
برابر آمارها از هر ۱۰ پرونده‌ای که در زمینه اختلافات کارگری و کارفرمایی تشکیل می شود، دست کم چهار مورد مربوط به قراردادهای سفید امضا است از این رو نمایندگان گروههای کارگری در تلاشند تا در قالب طرح‌های پیشنهادی، قراردادهای کار هر چه سریع‌تر ساماندهی و بساط قراردادهای موقت و سفید امضا برچیده شود.
اگر چه دستور ابطال قراردادهای سفید امضا از سوی وزیر کار این امیدواری را در میان جامعه کارگری به وجود آورده است تا نیم نگاهی به قشر محروم کارگری بشود و حذف قراردادهای سفید امضا در عمل تحقق یابد اما تحلیلگران بازار کار بر این باورند که هنوز هستند کارفرمایانی که ابایی از انعقاد قراردادهای سفید ندارند و قرار گرفتن در شرایط دشوار تولید را دلیل این امر می‌دانند.
عبدالله مختاری، فعال کارگری معتقد است تا زمانی که کارفرما از شرایط حاکم بر تولید اطمینان پیدا نکند دست به چنین تخلفاتی می‌زند اما اگر مشکل تولید او حل شود و هزینه‌هایش کاهش یابد، چنین رویه‌ای را در پیش نمی‌گیرد.
به گفته وی بسیاری از کارفرمایان، نیروی کار مورد نیاز خود را در قالب قراردادهای سه ماهه و شش ماهه به خدمت می‌گیرند در صورتی که این نوع قراردادها تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران است چرا که افسردگی و بی انگیزگی را در میان نیروهای کار افزایش می‌دهد و کارگران را برای امرار معاش به شغل‌های دیگر سوق می‌دهد.
مختاری می‌گوید: تا زمانی که تکلیف تبصره دو ماده 7 قانون کار روشن نشود، دغدغه امنیت شغلی کارگران و وجود قراردادهای موقت کار همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
مطابق تبصره دو ماده 7 قانون کار، در صورتی که ماهیت کار مستمر و دایمی باشد قرارداد باید به شکل مستمر منعقد شود در چنین شرایطی کارفرما حق اخراج کارگر بدون رای هیاتهای تشخیص را ندارد.
اصلاح تبصره دو ماده 7 قانون کار در قالب طرح بهسازی قراردادهای موقت کار از چند سال گذشته در مجلس مطرح شده است اما علیرغم تلاش فعالان و گروههای کارگری این طرح هنوز به سرمنزل مقصود نرسیده است.
ابوالفضل فتح اللهی، نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور وجود قراردادهای موقت و سفید امضا را مانع امنیت شغلی کارگران دانسته و می‌گوید: اگر شرایط کار بهبود یابد و امنیت سرمایه‌گذاری‌ها تضمین شود دیگر کارفرمایان به بستن قراردادهای سفید فکر نمی‌کنند و نگران شرایط تحریم و بلاتکلیفی اقتصادی نیستند.
به گفته وی، بسیاری از نیروهای کار جوان در قالب قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه و شش ماهه یا سفید امضا مشغول به کار هستند و این امر موجب شده تا نیروی کار با احساس نبود امنیت شغلی، یاس و ناامیدی و ناتوانی در برنامه‌ریزی برای آینده شغلی خود مواجه شود.
فتح اللهی امیدوار است که با توجه به ظرفیت بازرسی وزارت کار امسال کنترل و نظارت بیشتری در خصوص بستن قراردادهای سفید و موقت کار صورت گیرد.
به دنبال دستور العمل حذف قراردادهای سفید امضا از سوی وزارت کار از این پس قراردادهای سفید دیگر مستند نبوده و کارفرمایان مجاز به بستن چنین قراردادهایی با کارگران نیستند.
علیرغم آنکه قانون کار بر صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی او تاکید دارد اما متاسفانه برخی کارفرمایان با دور زدن قانون از نیروی کار سوء استفاده کرده و حتی در مشاغل دائم نیز از قرارداد موقت استفاده می‌کنند.
در حال حاضر بخش اعظمی از پرونده‌های شکایات کارگران در هیاتهای حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و سفید امضایی است که به دلیل نبود امنیت شغلی و نارضایتی از نحوه ادامه کار تشکیل شده و بیشترین میزان قراردادهای سفید امضا در کارگاه‌های کوچک که نظارتی بر آنها وجود ندارد، منعقد می‌شود.
امید است در سال همدلی و همزبانی با توجه به تاکید وزیر کار مبنی بر خروج قراردادهای کار از حالت موقت و مقابله با هرگونه قرارداد سفید امضا، صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد و نمایندگان مجلس با همکاری دولت در جهت اصلاح و ساماندهی قراردادهای موقت و بهسازی ماده 7 قانون کار اقدام کنند تا ضمن رعایت امنیت شغلی کارگران از سوی کارفرمایان، رشد و بهره‌وری اقتصاد و ارتقای کیفیت تولید به معنای واقعی اتفاق بیفتد.
ایسنا