اثرات توافق هسته ای فضای اقتصادی کشور را می تواند متحول سازد.
انتشار خبر توافق هسته ای موجی از امید را در میان فعالان بخش خصوصی کشور ایجاد کرده است. آنها امیدوارند در دوران تازه اقتصاد ایران بتوانند به سمت توسعه حرکت کنند.
در همین حال یحیی ال اسحاق در مورد اثرات توافق هسته ای برآینده اقتصاد کشور به خبرآنلاین گفت: بخش خصوصی باید کاری را در اولویت قرار بدهد که فضای عمومی جامعه، موافق آن است. بنابراین تمام تلاش خود را انجام دهد تا دولت به جایگاه اصلی خود بازگردد. دولت در کشور ما باید دولتی حاکمیتی شود و نه دولت مداخله گر. آنچه خوشبختانه رخ داده خبر توافق است و بنابراین بخش خصوصی کشور می تواند با نگرانی کمتر در مورد فضای بین المللی به کار بپردازد. اما در شرایط فعلی آنچه اولویت دارد این است که بخش خصوصی کشور بتواند بستر لازم و مناسب را برای کار بهتر مهیا کند. برهمین اساس نیاز به بازتعریف نقش ها در اقتصاد ایران احساس می شود. به این معنا که حالا باید بدانیم دولت چه می خواهد بکند و بخش خصوصی چه برنامه هایی دارد.
وی بیان داشت: دولت ما به خصوص بعد از انقلاب، نقش دولتی مداخله‌گر را برعهده گرفته است. مقام معظم رهبری نیز صریحا ظرف یک ماه گذشته 2 موضوع دولتی بودن اقتصاد و وابستگی بودجه به نفت مشکلات اصلی اقتصاد کشور عنوان کرده‌اند و این که اگر اول انقلاب مردم از اقتصاد کنار گذاشته نمی شدند حالا ما تا این اندازه در برابر تحریم ها تحت فشار قرار نمی گرفتیم. در این میان اصل 44 و همچنین اظهار نظر نخبگان و تجربیات تاریخی دست به دست هم داده‌اند که دولت به نقش حاکمیتی خود بپردازد و به فرموده مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 دولت حاکمیتی چهار وظیفه سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی را برعهده دارد و این به معنای دخالت دولت در همه امور نیست که خودش پروژه اجرا کند، سرمایه‌گذاری کند و در حوزه‌های مختلف بار عظیمی از مسئولیت را به دوش بگیرد.
ال اسحاق تاکید کرد: شرایط با سال‌های اول انقلاب که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود تفاوت دارد و اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی باید سپرده شدن فعالیت های اقتصادی به خود را از دولت مطالبه کنند. همچننی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که حالامستقر شده است باید دولت حاکمیتی و ساختار دقیق آن را تعریف و چگونگی برون رفت از دولت مداخله گر به دولت حاکمیتی را تعیین کند. به عنوان مثال ما اکنون در دولت مداخله گر، چند میلیون کارمند وابسته به دولت داریم که باید برای حاکمیتی کردن دولت برای آنها راهکارهای مناسب پیش بینی کرد. اتاقهای بازرگانی و دانشگاه‌ها و سازمان مدیریت برنامه و همه نخبگان باید کمک کنند تا درد عمومی اقتصاد ما در رابطه با وابستگی به نفت، پایین بودن بهرهوری و سرمایه‌گذاری و نشاط اقتصادی که علت اصلی آن دولت مداخله‌گر است، درمان شود. دولت مداخله گر اجازه نمی دهد که از امکانات و ظرفیت‌ها به صورت بهینه استفاده شود. وظیفه اصلی بخش‌خصوصی نیز مطالبه است و شرایط مساعد بعد از توافق هم موجب می‌شود که شرکتها و فعالان خارجی به کشور بیایند، بنابراین بهتر است که اجازه بدهیم این شرکتها در بین بخش خصوصی، همگن خود را پیدا کنند و شرکتها ایرانی هم بتوانند با همکاری آنها به تکنولوژی و علم روز دست یابند.
وی بیان داشت: همچنین باید سطح استاندارد برخورد و تعاملات خود را به سطح بین المللی نزدیک کنیم تا این فاصله 10 ساله دوری از ارتباط با کشورهای جهان را طی کنیم. در این بین اتاقهای بازرگانی که بی شک بعد از توافق، ارتباط زیادی با شرکت‌های خارجی خواهد داشت باید با دوره‌های قبل عملکرد متفاوتی داشته باشد و علاوه بر بروزرسانی خود و فعالیت‌های خود باید شیوه های ارتباطی خود را به سطح استاندارد جهانی برساند و بینش و فرهنگ اقتصادی خود را به کلاس جهانی نزدیک کند.
خبرآنلاین